این اظهارنظر عبدالناصر همتی در حالی بیان شده که ارزیابی همشهری از ترکیب سهامداری و وضعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با سهامداران کلان در اکثر بانک‌های غیردولتی و خصوصی رعایت نمی‌شود. هرچند او اشاره‌ای به نام این بانکها نکرده اما پیگیری همشهری نشان می‌دهد در مجوزهای صادرشده بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های بورسی، اجازه مشروط برای برگزاری مجمع داده شده و این بانکها در ماه‌های آینده موظف به اجرایی کردن اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی هستند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد: بخش با اهمیت دیگری از اقدامات در دست انجام این این بانک آن است که دوره تخطی برخی از بانکها، از مقررات ابلاغی و برخی نسبت ها، بویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای وام های خاص به ویژه اشخاص و شرکتهای مرتبط و ... به سرآمده است. او افزود: بانکها باید در چارچوب برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، دستورالعمل ها و تصمیمات جدی و قاطعی را که در بانک مرکزی اتخاذ و به آنها ابلاغ خواهد شد، با جدیت تمام پیگیری واجرا کنند.
به گزارش همشهری، بر اساس اصلاحیه ماده ۵ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در ۲ سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است.
بر اساس این مصوبه، مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.
همچنین مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز اعلام شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود. این قانون تاکید دارد: بانک مرکزی با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد است.
- بازار ارز در ثبات
همتی می‌گوید: بازار ارز پس از یک دوره سخت، که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، به تدریج به سمت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می کند. وی افزود: تلاش بانک مرکزی در یکسال گذشته بطور عمده متمرکز بر مدیریت بازار و سامان دهی آن بوده است و طرح مباحثی مانند تامین مالی دولت یا کمک به بانک ها از راه تحولات نرخ ارز، نه تنها براساس آمار بی اساس، بلکه جفای بزرگی در حق بانک مرکزی است. همتی با بیان اینکه کارشناسان می دانند که کنترل نوسان های نرخ ارز فرایند پیچیده ای است که با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی انجام می گیرد، تاکید کرد: همچنان بر عهد و برنامه یکسال پیش خود مبنی برصیانت از ذخایر بانک مرکزی پا برجا هستم
نظر شما