درحالی‌که در ماده۲قانون حمایت خانواده، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده پیش‌بینی شده است، این قانون به درستی اجرایی نمی‌شود و همین موضوع باعث شده تا ۴۵نماینده مجلس خواستار اصلاح این قانون برای رفع ابهامات و لازم الاجرا شدن آن شوند.

طلاق دادگاه

در مقدمه درخواست نمایندگان آمده است: «صرف‌نظر از عدم‌تأمین نیروی لازم با وجود مدت قریب به ۶سال از تصویب قانون مذکور، ابهامات و اجمالی در متن ماده موجود است که سبب تضییع حقوق معنوی و تنزل‌ شأن قضات زن در محاکم خانواده شده است. همچنین این امر سبب سردرگمی دادگاه‌ها و ایجاد رویه‌های مختلف و ارائه تفسیر متفاوت در دادگستری‌های کشور شده است. » همچنین در متن نماینده‌های مجلس آمده است:

«قاضی مشاور باید ظرف ۳روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل درمورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. ولی وظایف و نقش او از ابتدای تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی قید نشده است و همین مفقود بودن عنوان قاضی مشاور از ابتدا تا زمان اعلام ختم دادرسی، سبب بروز ایرادات و ارائه تفاسیر مختلف توسط حقوقدانان و قضات شده است. »

۴۵نماینده در طرح پیشنهادی خود برای اصلاح ماده ۲آورده‌اند: «دادگاه خانواده به تصدی رئیس دادگاه یا دادرسی علی‌البدل و قاضی مشاور زن یا قاضی مشاور زن علی‌البدل تشکیل می‌شود. تصدی جلسه رسیدگی با رئیس یا دادرسی و قاضی مشاور یا قاضی مشاور زن خواهد بود. حضور یا تصدی قاضی مشاور زن باید در صدور صورت‌جلسات دادگاه قید و به‌امضای او برسد. قاضی مشاور زن باید در فرایند رسیدگی حاضر و درصورت لزوم برای کشف واقع، از اصحاب دعوا مستقلا تحقیق به‌عمل آورد.

نظر قاضی مشاور زن باید ظرف ۳روز از ختم رسیدگی، در پرونده درج و قاضی انشاکننده رأی آن‌را در دادنامه مطرح و درصورت مخالفت، دلایل خود را مستدلا و مستندا بیان کند. عدم‌رعایت مفاد این ماده بنا به اعتراض احدی از اصحاب دعوا، یا رئیس دادگاه خانواده، از موجبات نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر خواهد بود. » همچنین نمایندگان تبصره‌ای به این ماده اضافه کرده‌اند: «دادگاه تجدیدنظر از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های خانواده در مرکز هراستان، با حضور رئیس دادگاه و مستشاران آن قاضی مشاور تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر خانواده همان استان است که در مرحله بدوی به آن اشاره شده است. »

هم‌اکنون و با وجود قانونی که وجود دارد بسیاری از جلسات دادگاه‌های خانواده بدون حضور قاضی زن برگزار می‌شود که مسئولان کمبود قضات زن و نبود اعتبارات را دلیل اجرایی نشدن قانون اعلام می‌کنند. چندی پیش نایب ‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته بود مهم‌ترین عامل عدم‌تامین قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده کمبود است. قوه قضاییه باید اعتبار و بودجه کافی را داشته باشد تا با آموزش و جذب فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بتواند نسبت به تامین قضات مشاور زن اقدام کند.

البته سال گذشته مهین‌دخت داوودی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران از فعالیت هزار قاضی زن به میزان خبر داده بود. در این بین سال گذشته و در شهر مشهد یک قاضی، نیره عابدین‌زاده به‌عنوان معاون دادستان انتخاب شد که صدور حکم جلوگیری از ازدواج یک کودک ۹ساله از سوی او بازتاب‌های بسیاری را به همراه داشت.

کد خبر 445035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =