حجم تجارت و همکاری‌های اقتصادی میان اعضا و بقیه کشورهای دنیا مشخص می‌کند، پیمان‌هایی که قبلاً در این منطقه و به منظور همکاری‌های اقتصادی تشکیل شده اند، تا چه حد توانسته اند، روابط تجاری میان خود را گسترش دهند.
درمیان این 3 پیمان، با نگاهی به پیمان منطقه پی.جی.سی.سی و رجوع به آمارهای آن، می‌توان دریافت که تا چه حد می‌توان از نظر اقتصادی به همکاری‌های منطقه‌ای دل بست.
شورای همکاری خلیج فارس از این جهت که این پیمان مذاکرات تجاری متعددی را با اتحادیه اروپا و سایر پیمانهای دیگر منطقه‌ای داشته و تقریباً به‌دلیل همگرایی درونی بیشتر، نظیر همسایگی، همزبانی و هم نژادی دارای انسجام بیشتری نسبت به 2 پیمان دیگر است، انتخاب شده است.
این مسئله که چند درصد از صادرات آنها به منطقه‌ای که عضو آن هستند و چند درصد به سایر کشورهای جهان صورت می‌گیرد و نیز چند درصد از واردات کشور خود را از منطقه و چند درصد را از‌سایر جهان تأمین می‌کنند، مسایل زیادی را مشخص خواهد کرد.
از جمله اینکه حتی قویترین پیمان اقتصادی منطقه، نتوانسته حجم مبادلات خود را با وجود همبستگی‌های نژادی و زبانی در میان اعضا افزایش دهد. به علاوه از نظر سیاسی و امنیتی نیز، گرایش هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به سوی غرب، به ویژه آمریکا است.
البته نوع اقتصاد این کشورها می‌تواند یکی از دلایل ناچیز بودن این درصد باشد.
قویترین اقتصاد را میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان دارد که تنها 9/4 درصد از واردات و 5/6 درصد از صادرات را درمیان اعضاء به خود اختصاص داده است.
امارات متحده عربی نیز که تقریباً نقش بازرگانی در منطقه ایفا می‌کند، تنها 7/4 درصد از واردات خودرا از کشورهای عضو تأمین می‌کند و 4/15 درصد به کشوهای عضو صادر می‌کند.
البته می‌توان گفت، این فزونی صادرات به واردات، ناشی از صادرات مجدد است. اکنون با نگاهی کوتاه به وضعیت اکو، می‌توان دریافت که از نظر اقتصادی نگاه به بیرون از منطقه در این پیمان‌ها نسبت به نگاه به درون منطقه، به دلایل مختلف بیشتر است.
کل تجارت جهانی کشورهای اکو بالغ بر 421 میلیارد و 239 میلیون و 900 هزار دلار است که از این میزان 222 میلیارد و 342 میلیون و 100 هزار دلار آن مختص واردات و 198 میلیارد و 897 میلیون و 800 هزار دلار آن مختص صادرات اکو به جهان است.
نسبت واردات اکو به کل تجارت جهانی 06/2 درصد و نسبت صادرات آن به کل جهان 93/1 درصد است.
با رجوع به آمار حجم واردات و صادرات هر یک از کشورهای عضو اکو که از گزارش سالانه سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در سال 2007 به دست آمده است و در آن ارزش واردات 13 میلیارد و 775 میلیون و 500 هزا دلار و ارزش صادرات 13 میلیارد و 534 میلیون و 900 هزار دلار ذکر شده، مشخص می‌شود که واردات میان اعضای اکو نسبت به کل واردات کشورهای عضو تنها 2/6 و صادرات آن8/6 درصد است.
با بررسی دو پیمان اکو و شورای همکاری خلیج فارس می‌توان دریافت که همکاری‌های اقتصادی میان اعضا از رشد لازم و کافی برخوردار نیست و تجارت اعضا با جهان خارج به مراتب بسیار بالاتر از تجارت درون منطقه‌ای است.
بنابراین به هر شکل و نام دیگری هم اگر این کشورها دور یکدیگر جمع شوند، نتیجه‌ای غیر‌از این در بر نخواهد داشت.
موفقیت اتحادیه اروپا در همه زمینه‌ها، به ویژه همکاری‌های اقتصادی و رویکرد جدید آسه‌آن به علاوه 6، می‌تواند این نتیجه را در بر داشته باشد که اگر منطقه‌ای بخواهد در سطح جهان مطرح باشد، بایستی اقتصاد کشورهای عضو مکمل یکدیگر باشد.
علاوه براین یک یا برخی از آن کشورها باید نقش پیشرو را ایفا کنند و اقتصاد آن در سطح جهان مطرح باشد. به همین جهت است که آ سه آن در جهت پیوستن چین، ژاپن و کره به این پیمان تلاش می‌کند.
بنابراین از این منظر هیچ‌یک از 25 کشور منطقه جنوب غربی آسیا توانایی نقش پیشرو را نداشته و به صورت اجمالی می‌توان گفت، با کنار گذاشتن برخی از این کشورها و نیز پیوستن دو کشور هند و روسیه می‌توان از جهات اقتصادی به این منطقه امید بست، به ویژه همآن‌گونه که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت، هند در جهانی شدن توانسته از کشورهای مطرحی باشد که از روند جهانی شدن، سود سرشاری را نصیب ملتش کند.
روسیه نیز شاید به‌دنبال فرصتی است که بتواند در پیمان اقتصادی با کمک کشورهای دیگر نظیر هند، ایران، ترکیه، عربستان در اقتصاد جهانی ایفای نقش کند.
اهمیت اقتصادی جهانی شدن
بی تردید، همه اندیشمندانی که در زمینه جهانی شدن صاحب فکر بوده و قلم فرسایی کرده اند، پذیرفته‌اند که مهم‌ترین بعد جهانی شدن بعد اقتصادی است.
وجود سازمان‌های بین‌المللی قوی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بالاخره سازمان تجارت جهانی که اقتصاددانان آن را سازمان ملل اقتصادی نام نهاده اند، بر این باورند که جهانی شدن اقتصاد، واقعیتی انکارناپذیر است که هر کشور و حتی منطقه‌ای در هر کشور نتواند خود را با آن هماهنگ کند، عاقبت دچار خسران خواهد شد.
اگر در نظر داشته باشیم به این موضوع به اختصار بپردازیم که با موضوع تحقیق سازگار شود، باید دید که مشخصه‌های بارز جهانی شدن اقتصاد چیست و آیا 25 کشور مورد تحقیق دارای این مشخصه‌ها هستند یا خیر.
این مشخصه‌ها که در 5 دسته خلاصه می‌شود شامل:
1- عضویت در سازمان تجارت جهانی
2- بی‌مرز بودن
3- شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی
4- منطقه‌ای شدن
5-تولید و تجارت در مقیاس جهانی.
عضویت در سازمان تجارت جهانی
در میان 139 کشور عضو سازمان تجارت جهانی تنها 11 کشور از 25 کشور منطقه جنوب غربی آسیا، عضو هستند. 14 کشور دیگر این منطقه حداقل به صورت کامل به عضویت این سازمان در نیامده‌اند و احتمالاً برخی از آنان نظیر عربستان، در حال طی کردن فرایند عضویت هستند.
لذا می‌توان به‌عنوان نخستین مؤلفه گفت، بسیار مشکل خواهد بود که بتوان این 25 کشور را در یک منطقه موفق و مؤثر گرد‌هم آورد و حداقل از این جهت کشورها برای تطبیق مقررات خود با سازمان تجارت جهانی حداقل 2 یا 3 دهه فرصت دارند، به شرط آنکه آنان تصمیم بگیرند ظرف چند سال آتی به عضویت این سازمان درآیند.
گرچه باید بر این باور بود که این مؤلفه، مانع تشکیل یک منطقه اقتصادی نیست، اما با قاطعیت می‌توان گفت، اگر همکاری منطقه‌ای شکل یابد و امتیازی در داخل آن برای اعضا در نظر گرفته شود، طبق مقررات سازمان جهانی تجارت این امتیاز به صورت خودکار برای همه اعضای این سازمان تسری خواهد یافت، مگر آنکه فراتر از مقررات سازمان تجارت جهانی باشد، مقرراتی نظیر تعرفه‌های کمتر از مقررات عمومی این سازمان از این دسته هستند این موضوع با شناختی که از اقتصاد اکثر این کشورها در دست است، دور از ذهن می‌باشد.
بی مرز بودن
دنیا به تدریج به مکانی واحد و بدون مرز تبدیل می‌شود. کنیچی اوهاتی نویسنده ژاپنی در کتاب خود به‌عنوان صحنه نمایش بعدی جهانی، بر این باور است که مرزهای ملی در مقایسه با گذشته محدودیت کمتری ایجاد می‌کنند و این محدودیت کمتر گرچه بخشی از آن در نتیجه موافقت نامه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و 2جانبه در زمینه تجارت است، اما بخشی از آن مرهون فناوری اطلاعات ناشی از ارتباطات، به ویژه ارتباطات راه دور است.
ارتباطات دور برد دو اثر عمده را در صحنه اقتصاد جهانی به بار آورده است، اولاً موجب آن شده است که منبع یابی بیرونی به صورت گسترده و به‌عنوان مؤلفه‌ای مهم در اقتصاد جهانی ایفای نقش کند. ثانیاً جابه‌جایی سرمایه در عمل، هر نوع مرزی را در نور‌دیده است.
امروزه بخشی از فعالیت‌هایی که با هزینه بالا در کشورهای پیشرفته صورت می‌پذیرد، به ویژه فعالیت‌های مخصوص بخش تحقیق و توسعه، از طریق واگذاری کار به خارج از این کشورها و با بهره برداری از مراکز تلفن دوربرد و اینترنت انجام می‌شود.
پدیده منبع یابی بیرونی موجب شده که برخی از کشورها، به ویژه هندوستان از این فرصت بهره برداری وسیعی کنند. این کشور با گسترش مراکز اینترنت و ارتباط وسیع خطوط تلفن راه دور و با مهارت‌هایی که متخصصان این کشور به دست آورده و با تسلط به زبان انگلیسی، بخشی از کارهای شرکت‌های بزرگ آمریکایی را در دفاتر کوچک در هند یا حتی در منازل شخصی خود به انجام می‌رسانند.
منبع یابی بیرونی با فاکتورهای اساسی یعنی ارتباطات دوربرد، متخصصان کار‌آزموده و آشنا به فناوری اطلاعات و مسلط به زبان انگلیسی می‌تواند درآمد زیادی را برای هر منطقه و در هر کشوری فراهم آورد.
گستردگی بهره‌برداری هندوستان از این منبع به نحوی است که موجب افزایش سطح بیکاری در آمریکا شده و بر آورد می‌شود که طی یک دهه، 6 میلیون شغل آمریکایی از این کشور به کشورهای کم هزینه‌تر به ویژه به هندوستان انتقال خواهد یافت. پدیده‌ای از جهانی شدن که کشورهای جهان سوم به خوبی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
یکی از مهم‌ترین نمادهای بی‌مرز بودن همین منبع یابی بیرونی است که موجب جابه‌جایی اشتغال و درآمد در سطح جهان می‌شود و نمی‌توان مانعی برای آن ایجاد کرد.
عامل مهم در بی‌مرز بودن، جابه‌جایی سریع سرمایه است که می‌توان عملکرد آن را در بازارهای مالی متشکل از دو بازار پول و سرمایه مشاهده کرد. بازارهای مالی با توسعه فناوری و بر خلاف مقررات دست و پاگیر ( مقررات زدایی ) در جهان چنان بسط و توسعه یافته‌اند که باعث شده پول و سرمایه به سوی مناطق ی که بیشترین بازده را دارند و امنیت، اطمینان خاطر و ثبات و مقررات در آنجا حاکم است، راهی شوند.
امروزه پس‌‌انداز‌‌کنندگان و صاحبان سرمایه به 3 مؤلفه اطمینان، امنیت و سوددهی بیشتر با در نظر گرفتن نرخ‌های تبدیل ارزها و نرخ‌های تورم و نرخ بهره‌های پول، راهی هر با زاری در هر کشوری می‌شوند، بنابراین بازار پول و سرمایه چهره‌ای بارز از بی‌مرز شدن در صحنه اقتصاد جهانی است.
اکنون با توجه به 25 کشور مطرح شده مورد نظر می‌توان دریافت که کدام یک از این کشورها توانسته‌اند از این موقعیت و فرصت بهره برداری کرده و خود را با اقتصاد جهانی تطبیق دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند، در آسیا، هند و چین بیشترین بهره برداری را از این موقعیت نموده و در برخی از کشورهای آسیای شرقی نظیر فلیپین این پدیده رو به گسترش است و درسایر کشورها، این پدیده هنوز جایی در اقتصاد آنها ندارد.
بنابراین شاید بتوان پیشنهاد کرد اگر قرار است، با تمرکز روی فعالیت‌های اقتصادی، منطقه‌ای تدارک دیده شود، کشوری در میان آنان باشد که بتواند در این زمینه پیشرو بوده و دیگران را به تعقیب خود وادار کند و از این جهت عضویت هندوستان در منطقه آسیای جنوب غربی پیشنهاد می‌شود.
شرکت‌ها و بخش خصوصی
در رابطه با جهانی شدن اقتصاد نظیر بعد سیاسی جهانی شدن، این سؤال مطرح شده است که آیا دولت‌ها پایه گذار و معمار جهانی شدن هستند و در واقع آنها این فرایند را مهندسی نموده و از آن بهره برداری می‌کنند یا بخش خصوصی و شرکت‌های چند ملیتی این فرآیند را به پیش می‌برند.
برخلاف بعد سیاسی شدن، اکثر اندیشمندانی که در این باره قلم فرسایی کرده اند، بر
این باورند که شرکت‌های چند ملیتی و بخش خصوصی، پرچمدار این فرآیند هستند.
لسترتارو در کتاب خود به نام برندگان و بازندگان جهانی شدن به درستی متذکر می‌شود که این دولت‌ها نیستند که خواستار ادغام شرکت‌ها با ملیت‌های مختلف بوده یا تجارت الکترونیکی را بسط و گسترش داده اند، بلکه این شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی اقتصاد کشورها و بلوک‌های اقتصادی هستند که محصولات و خدمات خود را با حداقل هزینه در هر کجای دنیا تولید و به بالاترین قیمت در هر بازاری به فروش می‌رسانند.
با توجه به حجم روزانه مبادلات خارجی جهان که 1/2 تریلیون دلار است و با ذکر این نکته مهم که شرکت‌های چند ملیتی حداقل 25 درصد تولید جهانی و 70 درصد تجارت خارجی جهان را در‌اختیار دارند، باید پذیرفت که بر خلاف بعد سیاسی شدن که دولت‌ها دست برتر دارند، در بعد اقتصاد جهانی شدن، این شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی هستند که اقتصاد جهانی را اداره می‌کنند و باید پذیرفت که شکل و محتوای جدیدی از سرمایه داری ناشی از انقلاب صنعتی سوم که همانا انقلاب فناوری اطلاعاتی است، به وجود آمده که می‌تواند اقتصاد را از چنگ نظارت دولت‌ها تا حدودی خارج کند.
اکنون باید پرسید در میان 25 کشور موجود، کدام یک از شرکت‌های بزرگ در این کشورها پایگاه و جایگاه دارند ؟ باید اذعان کرد به استثنای برخی از شرکت‌های نفتی که در کشورهای خلیج فارس چنین نقشی را دارند و تماماً دولتی هستند، در سایر زمینه‌ها هنوز این کشورها نتوانسته‌اند جذب اقتصاد جهانی شوند و حتی می‌توان گفت: اقتصاد دولتی در اکثر قریب به اتفاق این کشورها بخش برتر بوده و کشورهای مشترک المنافع هنوز کاملاً دولتی هستند.
این موضوع با فرآیند اقتصاد جهانی و بلوک‌های مطرح آن که شامل آمریکا، اروپای واحد و اقتصاد شرق آسیا است، در تضاد است و این بعد جهانی شدن هم مساعدتی به تشکل این منطقه نمی‌کند، مگر آنکه اقتصاد این کشورها با سرعت بیشتری به سوی خصوصی شدن گام بردارد.
منطقه‌ای شدن
یکی از و یژگی‌های جهانی شدن اقتصاد، ظهور منطقه‌هایی درون کشورها یا ایجاد کشورهای مستقل ملی کوچکی است که همزمان با انقلاب اطلاعاتی دارای نقش مهمی در صحنه اقتصاد جهانی شده‌اند.
از این مناطق می‌توان به شانگهای و دالیان در چین، ایالت‌های اندراپرادش و ماهاراشترا و شهرهای بن گلور و حیدر آباد در هند یا کشورهایی نظیر ایرلند، فنلاند و سنگاپور اشاره کرد. همآن‌گونه که از نام‌های برده شده، می‌توان دریافت، برخی از این مناطق در دل دولت‌های ملی بزرگ و قدیمی هستند که با مقررات خاص اداره می‌شوند.
این مقررات در سطح ملی جاری نیست و شاید بتو ان گفت، همان مقررات مناطق آزاد است. اکنون این پرسش مطرح است که چگونه مقررات مناطق آزاد در دو کشور چین و هند موفق عمل نموده، در حالی که در سایر کشورها چنین موفقیتی را به دست نیاورده است.
این موفقیت دلایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که دلایل اقتصادی آن عبارت است از داشتن فرودگاه بین‌المللی در مقیاس وسیع، بندر بزرگ و کارآمد که توانایی جابه‌جایی محموله‌های بین‌المللی را داشته و نیز تعدادی دانشگاه پیشرو با امکانات پژوهش وسیع و کارکنان آموزش دیده توأم با قوانین و مقررات قابل قبول در سطح بین‌المللی همچنین از نظر سیاسی نیز منطقه مذکور بایستی امنیت، اطمینان و اعتماد سرمایه‌داران جهانی را جلب کرده و دنیا نیز به کشور و منطقه درون آن رویکرد مثبتی نشان دهد.
از دیدگاه فرهنگی نیز عقاید بیگانه هراسی و دشمن ستیزی باید از این مناطق پاک شده و مفهوم بومی و ملی در تعامل خارجی زدوده شده باشد.
اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد، کدام منطقه در دل کدام یک از کشورهای 25 گانه یا کشورهای کوچک ین مجموعه دارای چنین ویژگی است یا حتی می‌تواند این شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را فراهم آورد؟
بی‌مناسبت نیست یادآور شویم که شاید در میان این 25 کشور، لازم است کشوری وجود داشته باشد که از این جهت نقش رهبر و پیشرو را ایفا کند و این کشور نیز می‌تواند هندوستان باشد.
*دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش با همکاری مؤسسات و مراکز علمی – پژوهشی داخل و خارج کشور همایش بین‌المللی بنای آینده‌ای مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی را برگزار کرد.این همایش اهتمامی بود برای ایجاد یک گفتمان و دعوت از نخبگان، استادان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی به‌منظور سازماندهی و دستیابی به یک الگوی همکاری جمعی برای توسعه منطقه‌ای در غرب آسیا.
آسیای جنوب غربی که بین مرزهای هند، چین، روسیه، اروپا، آفریقا و اقیانوس‌هند واقع شده برای تبدیل شدن به یک واحد سیاسی به‌عنوان پیش نیاز شکل گیری توسعه جمعی، نیاز به نوعی اتحاد سیاسی دارد.
این اتحاد به‌دلیل ظرفیت منطقه، سابقه و پیشینه تاریخی، نیازها و ضرورت‌های موجود، تجربه‌های سال‌های اخیر تحولات جهانی، منافع غرب و افق‌های آینده، لزوماً باید درون زا باشد تا عوارض و مشکلات خود همچون بی‌ثباتی، استمرار عقب ماندگی، تروریسم، مواد‌مخدر و تهدیدات جهانی را برطرف کند.
این مطلب خلاصه‌ای از اصل مقاله است که دکتر علی ماجدی معاون سابق اقتصادی وزارت خارجه و دیپلمات سابق به این همایش ارائه داده بود.
