سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۲
۰ نفر

سید مرتضی احمدپور-  تبریز – خبرنگار: ظرفـیت‌های اقتصــــادی بخش‌خصوصی در آذربایجان شرقی موجب شده است که این استان یکی از قوی‌ترین اقتصادهای مبتنی بر بخش‌خصوصی را در کشور داشته باشد.

فعالان بخش‌خصوصی به‌دنبال «بانک استانی»

اگر در استان‌های بزرگ اقتصادی سرمایه‌گذاری دولتی مبنای توسعه آن استان بوده، در آذربایجان شرقی این بخش خصوصی است که توانسته ریل توسعه استان راه بیندازد. احداث کارخانه‌های بزرگ فولادی، راه‌اندازی بزرگ‌ترین صنایع شکلات کشور و راه‌اندازی مراکز بزرگ کشت و صنعت از سوی بخش خصوصی در آذربایجان شرقی دلیلی بر این ادعا است. هرچند برخی سرمایه‌گذاران استانی از دریافت تسهیلات بانکی خودداری کرده‌اند، تمرکز منابع مالی در بانک‌ها ضرورت ارتباط با این مراکز را برای سرمایه‌گذاران اجتناب‌ناپذیر کرده است. در یک دهه اخیر، بزرگ‌ترین گلایه سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌خصوصی استان عدم همکاری بانک‌های عامل بوده است؛ گلایه‌ای که به دولتی‌ها هم رسوخ کرده و استانداران در یک دهه گذشته و مدیران دولتی را به منتقدان اصلی حوزه کار و صنعت به علت بی‌توجهی‌ها تبدیل کرده است.

  • اختصاص منابع مالی متناسب با ظرفیت اقتصادی استان

یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و از مدیران کارخانه‌های حوزه صنعتی استان با انتقاد از روابط نه‌چندان مناسبی که میان شبکه بانکی و سرمایه‌گذاران در استان حکم‌فرما است بیان می‌کند: نگاه اغلب سرمایه‌گذاران این است که بانک‌ها نیت خوبی در اعطای وام ندارند و شرایطی به وجود می‌آورند که منجر به ورشکستگی صنایع و واحدهای تولید شود. «احد نیک‌مردی» ادامه می‌دهد: علاوه بر معایب عمومی که در شبکه بانکی وجود دارد و مختص استان نیست، در مواردی اختصاصی‌تر هم شبکه بانکی استان ایراداتی دارد که موجب کندی روند سرمایه‌گذاری و تولید در استان می‌شود.

وی تاکید می‌کند: اخذ کارمزد بالا از سرمایه‌گذاران در هر جای کشور وجود دارد، اما طولانی شدن روند پرداخت همین وام با کارمزد بالا و اخذ مدارک مختلف، موجب بالا رفتن هزینه‌ها برای دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی در استان می‌شود و اگر با نگاه مالی به موضوع توجه شود، موجب افزایش نرخ کارمزد بانکی می‌شود. نیک‌مردی بیان می‌کند: شرایط اخذ وام در استانی مانند اصفهان با آذربایجان شرقی متفاوت است و به همین خاطر بخشی از سرمایه‌گذاران بزرگ استان برای احداث واحدهای صنعتی راه خروج پیش گرفته‌اند که عملا به زیان توسعه اشتغال و کار در استان است. از سوی دیگر، هزینه‌های نقل و انتقال مالی در شبکه بانکی هم سنگین است.

هرچند این هزینه برای مبالغ کم‌ چندان به چشم نمی‌آید، در نقل و انتقال‌های سنگین، این هزینه‌ها کمرشکن است و زمانی هم که روندهای اضافی و من‌درآوردی به آن اضافه می‌شود، این هزینه‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: یکی از مشکلات بزرگ شبکه بانکی در استان مربوط به حوزه ارز و تخصیص منابع ارزی است که روند اداری طولانی دارد و گاه تا چند ماه هم طول می‌کشد. این مساله چالاکی تجارت خارجی را هم زیر سوال می‌برد.

  • افزایش سهم استان از منابع بانک مرکزی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اتاق تبریز با اشاره به توان اقتصادی بخش خصوصی در استان می‌گوید: ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی استان به نحوی است که می‌تواند تمام نیاز کشور در حوزه‌های مختلف از جمله شیر و گوشت را تامین کند. این موضوع با تمرکز منابع مالی موجود در استان امکان‌پذیر است.

«یونس ژائله» ادامه می‌دهد: یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان وجود نقدینگی در استان است. در حال حاضر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در آذربایجان شرقی وجود دارد که می‌تواند بزرگ‌ترین ظرفیت توسعه استان باشد و برای توسعه کشور نیز زمینه‌سازی کند. وی می‌افزاید: درخواست فعالان بخش خصوصی استان این است که این منابع مالی و نقدینگی آنان در خود استان سرمایه‌گذاری و در همین منطقه صرف شود. بر همین اساس، لازم است سهم استان از منابع بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

رئیس اتاق تبریز ایجاد بانک استانی را هم راهکار مناسبی می‌داند و می‌افزاید: بانک‌های استانی در سایر استان‌های کشور شعبه‌ای ندارند و این بانک‌ها فقط به منظور توسعه استان با تکیه بر منابع مالی همان استان راه‌اندازی و اداره می‌شود. باید با ایجاد و عملیاتی کردن چنین طرحی از منابع مالی موجود استان برای توسعه همه‌جانبه استان بهره‌مند شویم.

وی تاکید می‌کند: این ادعا و مطالبه‌ای است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استان دارند و می‌توانند آن را عملیاتی کنند، چراکه یکی از بزرگ‌ترین بهانه‌های بانک‌های عامل استان در عدم اعطای تسهیلات مناسب و سریع، عدم همکاری بانک مرکزی و شعبات اصلی در تهران و همچنین، نداشتن اعتبار کافی است که با راه‌اندازی چنین بانکی این ادعاها و بهانه‌ها از بین می‌رود.

  • افت پنج‌پله‌ای اقتصاد استان 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز هم یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی استان را کمبود نقدینگی و عدم همکاری برخی بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات عنوان می‌کند و می‌گوید: یکی از فلسفه‌های وجودی بانک‌ها چرخش پول در استانی است که در آن جذب سرمایه صورت گرفته. برخی بانک‌ها ۸۰ تا ۱۰۰ درصد منابع مالی جذب‌شده در آذربایجان شرقی را در خارج از استان هزینه کرده‌اند.

«سونیا اندیش» می‌افزاید: برخی بانک‌ها با جذب چرخش مالی واحدهای تولیدی استان ما، تسهیلات خود را در اختیار واحدهای تولیدی دیگر استان‌ها قرار داده‌اند و این عامل موجب ایجاد مشکل برای واحدهای تولید استان شده است و در هنگام مراجعه به بانک برای اخذ تسهیلات با نبود پول مواجه شده‌اند. وی بیان می‌کند: همین عامل نبود سرمایه در گردش و ارائه نکردن تسهیلات به واحدهای ‌تولیدی موجب رکود بسیاری از واحدها در شهرک‌های صنعتی استان شده است.

در این زمینه نیز اتاق ‌بازرگانی از طریق برگزاری جلسه با نمایندگان بانک‌ها و منعکس کردن مسائل به بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت دارایی پیگیر مشکلات بوده و ابلاغ شده است که اگر بانک‌ها تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی استان قرار ندهند، واحدهای تولیدی اقدام مقابله به مثل خواهند کرد. این عضو شورای ‌شهر تبریز درباره افت پنج‌پله‌ای اقتصاد استان در کشور هم اظهار می‌کند: مشکلات بانکی، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی، سختگیری‌های قوانین در زمینه‌های گمرکی و مالیاتی از جمله عوامل افت شاخص اقتصادی استان است. این در حالی است که ما در سال‌های گذشته جزو ۵ استان برتر صنعتی کشور بودیم.

  • تلاش برای جلب حمایت بانک مرکزی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی هم در گفت‌وگو با همشهری با بیان این‌که حجم نقدینگی در استان امکان فعالیت‌های گسترده تجاری و بانکی را فراهم می‌کند، می‌گوید: طرح تشکیل بانک استانی که از سوی اتاق بازرگانی تبریز ارائه شده است، پیش از این در برخی کشورهای اروپایی اجرا شده و موفقیت‌آمیز هم بوده است. در صورت محقق شدن این طرح در استان، تزریق منابع مالی برای توسعه آذربایجان شرقی سریع‌تر صورت می‌گیرد.

«میراحد حسینی» با بیان این‌که تشکیل چنین بانکی مشروط به حمایت و تأیید بانک مرکزی است، می‌افزاید: در چنین شرایطی مسئولان استانی هم حمایت‌های لازم را برای توجیه‌پذیرتر کردن آن انجام خواهند داد و از ظرفیت بخش خصوصی هم می‌توان بهره برد. وی با بیان این‌که هم‌اکنون بخشی از روند اداری فعالیت‌های بانکی و پرداخت تسهیلات در خارج از استان صورت می‌گیرد، عنوان می‌کند: در صورتی که تمام این مراحل در خود استان و با رویکرد بومی انجام شود نتایج بهتری حاصل خواهد شد. از این رو تشکیل بانک استانی می‌تواند مؤثر و مفید باشد.

  • قول مساعد بانک مرکزی برای حمایت از شبکه تولید استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی با بیان این‌که برای هماهنگی توسعه و اشتغال پایدار و رونق تولید در آذربایجان شرقی همکاری بانک‌های عامل ضروری است، می‌گوید: یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری استان عدم همکاری بانک‌های عامل است که در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده. در این میان، بانک‌ها هم مدعی همکاری هستند، در حالی که مورد انتقاد بخش خصوصی در خصوص عدم همکاری قرار دارند.

«علی جهانگیری» ادامه می‌دهد: عدم تخصیص منابع کافی از سوی شعبات مرکزی در تهران و اعمال محدودیت از سوی شعبات مرکزی از طرف مدیران بانکی استان هم مشکلی است که سرمایه‌گذاران مطرح می‌کنند. بر این اساس، در جلساتی که با حضور مدیران بانکی کشوری برگزار شد قول مساعدت لازم از بانک مرکزی اخذ شده است. وی بیان می‌کند: با قول مساعد بانک مرکزی برای حمایت از شبکه تولید استان امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد رفع موانع تولید در سال رونق تولید باشیم.

کد خبر 444380

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha