همشهری آنلاین: مولداوی از هفته گذشته با یکی از شدیدترین بحران‌های سیاسی مواجه شده است. بحرانی که در مرحله اول بر معادلات اروپایی و در مراحل بعدی می‌تواند بر معادلات جهانی اثر بگذارد.

درباره بحران سیاسی در مولداوی و اهمیت آن بر معادلات اروپایی چه می‌دانیم؟

هفته گذشته خبرها حکایت دردناک و پیچیده‌ای از بحران سیاسی در مولداوی داشتند.

دادگاه قانون اساسی این کشور ایگور دودون، رئیس جمهوری حامی روسیه را از قدرت برکنار و پاول فیلیپ، از حزب حاکم و نخست‌وزیر را بطور موقت جایگزین وی کرد.

فیلیپ در مقام رئیس جمهوری اعلام کرد که در ماه سپتامبر انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد اما نمایندگان پارلمان با این کار مخالفت کرده و اعلام کردند در حالیکه «نهادهای دولتی کشور مصادره شده‌اند» برگزاری انتخابات در پی دستور رئیس جمهور «غیرقانونی» بی‌معنی است.

این اتفاقات که در روزهای پایانی هفته گذشته روی داد به بحران‌های سیاسی در این کشور اروپایی همسایۀ روسیه به شدت دامن زد.

بحران سیاسی به واقع پس از انتخابات ماه فوریه گذشته آغاز شده است؛ یعنی زمانی که دو حزب اصلی و مخالف دولت کنونی، شامل سوسیالیست‌های حامی روسیه و لیبرال‌های طرفدار اتحادیه اروپا، به دلیل نگرانی از دوپاره شدن مولداوی توسط دو همسایۀ قدرتمند یعنی رومانی و اوکراین، همچنین ضعف و فساد حکمرانان کشور دست به ائتلاف زدند. ائتلافی که تمام معادلات حاکمان را برهم زد.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به سرچشمه‌های اصلی بحران جاری در این کشور کوچک اروپایی که از نقطه نظر ژئواستراتژیک اهمیت زیادی در قاره سبز دارد.

  • بازیکنان کلیدی در عرصه سیاست

  • حزب دموکراتیک مولداوی (DPM): رهبر این حزب، سیاستمدار جنجالی و رئیس جمهوری پیشین این کشور ولادیمیر پلاهوتنیک است. پیش از انتخابات ماه فوریه این حزب کنترل قدرت را در مولداوی در اختیار داشت. آنها ادعای اروپایی بودن می‌کنند اما در عمل سیاست‌هایشان خلاف آن را ثابت کرده است.

رهبر حزب دموکراتیک در دیدار با هواداران

  • حزب سوسیالیست: رهبر غیررسمی این حزب ایگور دودون است و آنها روابط نزدیکی با روسیه دارند. این حزب بطور محسوس خواهان نزدیکی بیش از پیش به کرملین است.

ایگور دودون رهبر سوسیالیست‌های هوادار روسیه

  • ائتلاف لیبرال‌های هوادار اروپا (ACUM): این ائتلاف متشکل از دو حزب «حقیقت و ارزش‌های انسانی» به رهبری آندره نستاز و حزب عمل و همبستگی به رهبری مایا ساندو است. این ائتلاف خواهان الحاق مولداوی به اتحادیه اروپا در آینده است.

مایا ساندو نخست وزیر مورد نظر ائتلاف مخالف دولت

  • چه اتفاقی پس از انتخابات ماه فوریه افتاد؟

پس از انتخاباتی که در بیست و چهارم فوریه گذشته برگزار شد چهار حزب سوسیالیست، سپس حزب دموکراتیک و در پی آنها بلوک ائتلافی «لیبرال‌های هوادار اروپا» و در نهایت حزب الیگارک‌های مولداوی موفق شدند به ترتیب نمایندگان خود را به پارلمان بفرستند.

هیچ کدام از احزاب موفق به کسب اکثریت نشدند. به همین دلیل ماه‌ها مذاکره و گفتگو البته «بدون نشست‌های مشترک بین رهبران احزاب رقیب» برگزار شد و هرچند که نمایندگانی از اتحادیه اروپا و آمریکا و روسیه نیز در برخی از مذاکرات حاضر بودند اما مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسید تا ناگهان هفته گذشته خبر رسید که دو حزب سوسیالیست و ائتلاف لیبرال‌های حامی اروپا به توافق رسیده‌اند.

  • سرچشمه اتفاقات هفته اخیر چه بودند؟

منبع اصلی تنش‌های هفته گذشته بی‌تردید اعلام ائتلاف دو حزب رقیب یعنی سوسیالیست‌ها و ائتلاف لیبرال‌های هوادار اتحادیه اروپا بود. آنها با ائتلاف به اکثریت دست یافتند تا اجازه ندهند حزب دموکراتیک در قدرت بتواند دوباره در کشور حکمرانی کند.

این گروه، مایا ساندو را به عنوان نخست‌وزیر و ایگور دودون را در مقام رئیس جمهور کشور معرفی کردند.

والنتین اوجیرنکو، مدیر اجرایی انجمن سیاست خارجی مولداوی به یورونیوز می‌گوید: «ائتلاف دو حزب رقیب رهبران حزب دموکراتیک را شوکه کرد. آنها انتظار داشتند بتوانند با سوسیالیست‌ها ائتلاف کنند. خشمگین شدند و متوجه این مسئله که قدرت را از دست خواهند داد.»

به این ترتیب این حزب دموکراتیک، با استفاده از دادگاه قانون اساسی بطور موقت «دودن» را از قدرت کنار زد تا نخست‌وزیر فیلیپ و عضو اصلی حزب دموکراتیک بطور موقت رئیس جمهور شود.

به گفته این مقام مولداو، دادگاه قانون اساسی مولداوی کاملا تحت نفوذ رهبران حزب دموکراتیک است. فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین و رئیس جمهوری موقت با این استدلال که دو حزب مخالف دولت محدودیت زمانی برای تشکیل دولت ائتلافی را از دست داده بودند، قدرت را در دست گرفته است.

  • مولداوی و واهمه اروپا از عدم رعایت استانداردهای اولیه یک دموکراسی

در نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری مولداوی به دلیل تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست یک گروه کوچک، در حال از دست دادن اصول و استانداردهای دموکراتیک است.

دیونیس سونوسا، پژوهشگر به یورونیوز می‌گوید: «بحران سیاسی جاری در واقع ادامه تضعیف نهادهای دموکراتیک توسط دولتی است که در سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت ساختارهای انتخاباتی کشور را تغییر دهد.»

همین اصلاحات «غیردموکراتیک» در انتخابات ماه فوریه گذشته به حزب حاکم کمک کرد تا از طریق احزاب کوچک وفادار به خود، ۳۰ کرسی بیشتر در پارلمان این کشور از آن خود کند و امکان تشکیل اکثریت از سوی دیگر احزاب را بگیرد. به همین دلیل نیز نمایندگان جدید پارلمان دوشنبه یازدهم ماه ژوئن تصمیم گرفتند تا اصلاحات صورت گرفته در سال ۲۰۱۷ را از ساختار انتخاباتی حذف کنند.

مولداوی امروز در معرض یک فاجعه سیاسی جدی قرارگرفته است: با وجود مخالفت‌های رئیس جمهوری موقت، پارلمان همچنان تشکیل جلسه می‌دهد. همزمان نمایندگان قوانین ضد فساد اداری را تصویب می‌کنند البته اینکه این قوانین چگونه و چه زمانی اجرایی شوند را تنها زمان مشخص خواهد کرد.

کد خبر 443805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =