چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۷

فهیمه طباطبایی ـ خبرنگار: توصیه‌ها و گلایه‌های مکرر آیت‌الله مکارم‌شیرازی درباره زندانیان مهریه که از دوره رئیس سابق قوه قضاییه آغاز شده بود.

دادگاه خانواده

ظاهرا در دوره رئیس فعلی بالاخره به نتیجه رسیده و رئیس قوه قضاییه از دادگستری‌ها خواسته دیگر کسی را به‌دلیل عدم‌توانایی در پرداخت مهریه زندانی نکنند. رسانه‌ها می‌گویند قاضی‌القضات پس از دیدار اخیر با آیت‌الله مکارم‌شیرازی چنین دستوری داده و برخی کاربران توییتر فارسی از نامه‌ای صحبت می‌کنند که براساس آن، معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری استان‌ها اعلام کرده که رئیس قوه قضاییه صدور حکم زندان برای دعاوی مطالبه مهریه را خلاف شرع اعلام کرده و دادگستری‌ها ظرف ۱۰ روز آینده باید رویه جدیدی در این باب در دستور کار قرار دهند.

در ۲ روز گذشته خبر اجرایی شدن رویه جدید در رسیدگی به دعاوی مربوط به مهریه بازتاب‌های متفاوتی داشته و سبب واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. برخی حقوق‌خوانده‌ها صدور چنین بخشنامه‌ای را مصداق مقرره‌گذاری قلمداد کرده و آن را نه در صلاحیت دستگاه قضا که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانستند. برخی دیگر نیز اعلام غیرشرعی بودن صدور حکم زندان برای دعاوی مطالبه مهریه را مورد توجه قرار داده و تأکید کردند،

صلاحیت تشخیص تطابق قوانین با شرع و قانون اساسی، صرفا برعهده شورای نگهبان است. از سوی دیگر، این خبر سبب انتقادات گسترده برخی فعالان حقوق زنان نیز شده است؛ کسانی که معتقدند، در شرایطی که قوانین مختلفی همچون حق طلاق و حق حضانت، کفه ترازو را در اختلافات خانوادگی به سمت مردان سنگین کرده، ضمانت اجرایی قانون مهریه، عملا آخرین سنگر زنان است و نباید به نفع مردان تغییر کند.

  • نمی‌توان با یک بخشنامه قانون مهریه را معطل کرد

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره آزادی مردان زندانی به‌دلیل عدم‌پرداخت مهریه، به همشهری گفت: نمی‌توان با بخشنامه قانون را بلاتکلیف و معطل نگه داشت. اگر ایده‌ای برای جلوگیری از زندانی کردن بدهکاران مهریه هست باید قانون مربوط به آن اصلاح شود. وی ادامه داد: براساس قانون اجرای احکام مدنی تمامی کسانی که دیون مالی بر گردن آنهاست باید بازداشت شوند. حالا اینکه مهریه را از کل قانون مستثنا کرده‌اند محلی از اعراب ندارد، چون همین مشکل درباره کسانی که چک برگشتی دارند یا در پرداخت دیه دچار مشکل مالی هم هستند، وجود دارد و این محکومان در زندان گروه پرشماری را تشکیل می‌دهند.

این حقوقدان و استاد دانشگاه اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی را بهترین راه برای حل مشکل زندانیان مهریه و سایر دیون دیگر دانست و توضیح داد: وقتی این قانون وجود دارد که «مرجع اجراکننده رأی اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومه‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.»

چرا کسی به‌خاطر بدهکاری در زندان بماند؟ وقتی قاضی می‌تواند با یک استعلام از سازمان ثبت اسناد رسمی به تمام دارایی‌هایی که طی چند سال گذشته به نام محکوم شده، دسترسی پیدا کند و توانایی پرداخت دیون را بسنجد، چه نیازی به زندانی کردن هست؟ یا محکوم براساس دارایی‌هایش می‌تواند دیونش را پرداخت کند یا نمی‌تواند. باید از این ابزار ساده در دادگاه‌ها استفاده شود.

نعمت احمدی درباره اینکه هم‌اکنون امکان بازنگری قوانین مربوط به ازدواج در ایران وجود ندارد چون مخالف اول آن شورای نگهبان خواهد بود، اظهار داشت: تنها راه‌حل موجود این است که طرفین در شروط ضمن عقد ملاحظاتی همچون حق طلاق، حق حضانت اولاد، حق خروج از کشور و... و. را حل و فصل کنند و در سند ازدواج ثبت کنند تا نیازی به توسل به مهریه هنگام طلاق نباشد و داستان‌های بعد از آن هم به‌وجود نیاید.

  • حذف مهریه پاک کردن صورت مسئله است

اما فعالان حقوق زنان از روز گذشته واکنش‌های متعددی نسبت به اقدام اخیر رئیس قوه قضاییه نشان داده و معتقدند که صدور این بخشنامه نمی‌تواند گره‌های متعدد حقوقی مربوط به ازدواج را باز کند. آذر منصوری، فعال حقوق زنان در این‌باره به همشهری توضیح داد: طی سال‌های گذشته قوه قضاییه با توجه به نوسانات شدید نرخ سکه دست به صدور بخشنامه برای محدود کردن سقف و کف مهریه زد که باز به محل اختلافات جدی بین خانواده‌هایی که در آن زوج میزان سکه بالاتری را قبول کرده بود، شد.

منصوری معتقد است که پرداختن به موضوع سکه به‌عنوان موضوع اختلاف اصلی زوجین به نوعی دادن آدرس اشتباه و غلط و منحرف کردن از صورت مسئله مهم‌تری است. «تحقیق و بررسی فرایند ازدواج در کشورهای مسلمان دیگر نشان می‌دهد که چنین مهریه‌های سنگینی در شروط ازدواجشان نیست، بلکه به ازای آن به زنان حقوقی را می‌دهند که بین خود و همسرشان احساس تبعیض نکنند. کشور تونس یکی از این نمونه‌هاست که حقوق اجتماعی و شهروندی برای زوجه قائل شده درحالی‌که هیچ‌یک از این موارد در ایران محلی از اعراب ندارد و همین باعث شده که مهریه در کشور ما به سمت اعداد بالا و عجیب سوق پیدا کند.»

وی با بیان اینکه بالا رفتن نرخ مهریه در کشور ما به ۲دلیل تشدید شده است و اگر این دو مسئله حل نشود، بخشنامه جدید هم اختلاف‌آفرین خواهد شد، افزود: مسئولان قوه قضاییه باید بپذیرند که حس تبعیض و عدم‌برخورداری از حقوق کافی در زنان باعث می‌شود که نرخ ازدواج به‌شدت کاهش پیدا کند. وقتی زن می‌بیند که در زندگی مشترک تمام حقوق را به مرد داده‌اند، حاضر نخواهد شد که تن به ازدواج دهد.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه افزایش سطح سواد و آگاهی در بین دختران ایرانی و بررسی حقوق زنان در سایر ملل و مقایسه آن با وضعیت در ایران طی سال‌های اخیر پررنگ و فراگیر شده، ادامه داد: هم‌اکنون مهریه تنها دستاویزی است که زنان ایرانی به واسطه آن دنبال احقاق خواسته‌های خود در ازدواج هستند. آنها از این اهرم استفاده کرده‌اند تا بتوانند به سایر حقوق نداشته‌شان برسند؛ یعنی آنها حاضرند که مهریه را به ازای گرفتن برخی حقوق دیگر واگذار کنند.

  • میزان مهریه در ایران کاهش می‌یابد، اگر...

منصوری اظهار داشت: از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد اگر در ایران هم مثل سایر کشورها زنان از حق اشتغال، مسکن، حضانت فرزندان، ادامه تحصیل و... برخوردار شوند آن وقت می‌توان انتظار داشت که در درازمدت نگاه کنونی به مهریه تغییر پیدا کند. روز سه‌شنبه هم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اخبار مبهم و شایعاتی که پیرامون حذف زندان از ماجرای مهریه زنان مطرح شده را تأیید کرد و گفت: در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های ملی و فتواهای مراجع بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تأکید کردند و درخصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها درصورتی که زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید که این بخشنامه چه تبعاتی را به همراه خواهد داشت.

  • پس حق زنان در تصمیم جدید قوه قضاییه چه می‌شود؟

فاطمه ذوالقدر ـ نماینده مجلس

آزادی زندانیان مهریه بدون تعریف پشتوانه و ضمانت اجرایی برای پرداخت دِین زوج به زوجه در مواردی که اعسار زوج تأیید شده و صرفا با رویکرد خالی شدن زندان‌ها از زندانیان مهریه، نادیده گرفتن حقوق شرعی و قانونی زنان است. مهریه به‌عنوان یک سنت شرعی و عرفی پشتوانه زندگی زناشویی در فرهنگ اسلامی و ایرانی شناخته شده؛ حال آنکه با وجود رشد چشمگیر در میزان آن نتوانسته کارآمدی و کفایت لازم را برای دوام و بقای یک ازدواج داشته باشد و در شرایط امروز که اهتمامی برای نهادینه کردن فرهنگ و ارزش‌هایی همچون صبر، گذشت، قناعت و اخلاق‌مداری نیست و در نبود حمایت‌های اجتماعی متأسفانه منتج به افزایش آمار طلاق و رشد زندانیان مهریه شده است.

زندانی شدن زوج دارای آثار سوء‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به‌طوری که از یکسو امکان کار و فعالیت اقتصادی را از زوج سلب می‌کند و از سویی دیگر بار مالی سنگینی را بر دوش سازمان زندان‌ها می‌گذارد و همچنین زمینه بروز ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی و چه بسا بستری برای مجرم شدن و ارتکاب خطا توسط زوج را نیز ایجاد می‌کند.
این در حالی است که تنها پشتوانه مالی زن بعد از طلاق مهریه به‌عنوان یک حق شرعی و عرفی و قانونی است که زندان به‌عنوان اهرم فشاری برای حصول آن در شرایط موجود به‌حساب می‌آید.

اما یقینا زندان نمی‌تواند برای احیای حق راهکاری مناسب با توجه به آثار سوء آن باشد، ولی نباید با نگاهی یکجانبه و صرف سامان دادن شرایط زندانیان مهریه این حق زنان نادیده گرفته شود و در اجرا آنگونه عمل شود که رعایت انصاف و عدالت برای طرفین صورت نپذیرد. مطمئناً زمانی که زوج به زندان نرود امکان کار و فعالیت اقتصادی برای او نیز فراهم خواهد شد و می‌تواند در این شرایط اقتصادی حداقل دِین خویش به زوجه را که از حقوق شرعی و قانونی زوجه نیز به‌حساب می‌آید ادا کند اما چنانچه پیش از اینکه ضمانت اجرایی قوی برای وصول دِین زوجه تعریف شود زوج آزاد شود،

اصل عدالت و تأمین معیشت و امنیت زوجه زیر سؤال می‌رود که در تصمیم قوه قضاییه برای آزادسازی زندانیان مهریه که توان مالی برای پرداخت دِین خود را ندارند و اعسار آنها تأیید شده راهکاری برای تامین حقوق زوجه مطرح نشده است که این جای نگرانی برای این زنان را ایجاد می‌کند که این زنان حق قانونی خود را در نبود حمایت‌ها و ضمانت‌های اجرایی چگونه باید مطالبه کنند؛ کمااینکه زندان هم برای آنها امکان رسیدن به‌حقشان را تامین نمی‌کرد.

قوانین بسیاری در کشور وجود دارد که ابهامات و اعمال سلیقه‌های در زمان اجرا ضرورت بازنگری در آنها را ایجاب می‌کند اما صرف تعریف قانون نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از مشکلات حل و فصل شود. آگاهی از قانون و حقوق موضوعی است که در کنار وجود قانون باید نسبت به آن شناخت وجود داشته باشد. فرهنگ و تصور عام به‌گونه‌ای است که زمانی که عقد منعقد می‌شود زوج هیچ احساس دِینی برای پرداخت مهریه متصور نیست و زوجه نیز تصورش در این است که درصورت بروز اختلاف می‌تواند صرفا آن را مطالبه کند و مهریه را به اهرم فشار برای گرفتن طلاق تبدیل می‌کند.

باید درنظر داشت که حق طلاق حقی است که باید مجزا از مهریه به‌عنوان یک حق قانونی برای زنان دیده شود و نباید گرفتن و به‌دست آوردن یک حق در گرو مخدوش شدن حق دیگری باشد. اما هم‌اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که در سایه عدم‌شناخت‌ها، چشم و هم‌چشمی‌ها، تصور غلط مبنی بر اینکه ضمانت زندگی و سعادت زوجه در گرو بالا بودن نرخ مهریه است و اینکه ارزش و جایگاه زن با مهریه‌اش سنجیده می‌شود باعث این همه مشکلات هم برای زوجین و هم برای خانواده‌های آنها شده که آسیب‌های آن مستقیم و غیرمستقیم متوجه جامعه شده است.

تصمیم اخیر قوه قضاییه برای آزادی زندانیان معسر به نوعی پاک کردن یک صورت مسئله است اگرچه در نگاه یکجانبه این اقدام شاید درست ارزیابی شود اما قوه قضا جایگاه عدالت‌محوری را باید پیشه داشته باشد. آزادی زندانیان صرفا خالی شدن زندان‌هاست و دردی از زنانی که حق آنها پرداخت نشده را درمان نمی‌کند. درون مسئله طلاق و زندانیان آن، بسیاری مشکلات و آسیب‌ها وجود دارد که در نگاه نخست عدم‌حمایت مالی زن را در بردارد که می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات و ‌آسیب‌های اجتماعی شود.

کد خبر 442182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =