به گزارش مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح سه‌شنبه در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان از رفع تصرف بیش از ۹۶ هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان به ارزش تقریبی۴۸۳ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون خبر داد.
وی در ادامه بر لزوم مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و آلودگی‌های زیست محیطی تاکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.
حجت‌الاسلام اکبری با اعلام این مطلب که مقابله با عوامل آلوده‌کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است، گفت: نوار ساحلی به عنوان مهم‌ترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی در امان بماند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان همچنین با اشاره به این که آلودگی در ساحل بندرعباس که بر اساس برخی گزارش‌ها تا بستر و عمق دریا نیز گسترش یافته، واقعیتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی این حوزه باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا شاهد بروز فاجعه زیست محیطی در این حوزه نباشیم.
وی با یادآوری این مطلب که دستگاه‌های اجرایی همواره از اتخاذ تدابیری برای رفع معضل ورود پساب به دریا خبر می‌دهند که تاکنون به نتیجه مطلوب منتهی نگردیده است، ضمن تعیین ضرب‌الاجل دو ماهه برای دستگاه‌های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی تصریح کرد: این مسأله باید ظرف مدت مقررتعیین تکلیف شود و در صورت ادامه روند موجود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار داشت: مهم‌ترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی رعایت موازین قانونی است.
حجت‌الاسلام اکبری ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب‌بخشی و هدف‌گذاری در تثبیت مالکیت‌ها اذعان داشت: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر تثبیت مالکیت‌ها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستندسازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سودجو راهگشا خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به کندی روند برخورد با تصرفات غیرمجاز صورت گرفته در اراضی ملی شهرستان جاسک ضمن تاکید بر لزوم تسریع در رفع تصرف و تخریب مستحدثات غیرقانونی در این شهرستان به ویژه اراضی دشت جگین، اجرای احکام صادره را طی مدت بیست روز خواستار شد.
حجت‌الاسلام اکبری در خاتمه بر اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و صیانت از حقوق بیت‌المال تاکید کرد.
نظر شما