حسین یکتا: در حقوق بین‌المللی عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهده و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائمی و لایتغیر محسوب می‌شود.

حقوق بین‌الملل، قطعی، دائمی و غیر قابل تغییر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهدنامه‌های مرزی شناخته و بر این اساس استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال را در معاهدات مرزی جایز نشناخته و هر گونه کان لم یکن و ملغی‌الاثر نمودن و یا تعلیق  مفاد یا انقضای اصول اینگونه عهدنامه‌ها را مردود دانسته است (ضیائی بیگدی، ص102؛ جعفری ولدانی، ص108).

ماده 62 کنوانسیون سال 1969م/1348ش وین استناد به اصل تغییر فاحش اوضاع برای لغو یک جانبه عهد‌نامه‌های مرزی را مردود دانسته است. بند 2 مادة مذکور به این شرح می‌باشد که اگر معاهده تعیین کنندة مرز باشد،  تغییرات اساسی اوضاع برای پایان دادن به معاهده و یا خروج از آن را نمی‌توان مورد استناد قرار داد.‌

همچنین در حالی‌که حقوق بین‌الملل حق تغییر قراردادها را برای دول جدید الاستقلال بر اساس اصل ولادت مطهر  مجاز شمرده ولی اجرای این اصل را درباره عهدنامه‌های مرزی به شدت منع کرده و تداوم آن را مورد تأیید قرار داده است (آلبرکلییار،  ص488؛ عمید زنجانی،  ج3، ص469؛ منصوری لاریجانی،  ص106).

حقوق بین‌الملل به سبب احترام به تمامیت ارضی کشورها قطعی،  دائمی و لایتغیر بودن را از اصول ذاتی عناصر متشکله عهدنامه‌های مرزی شناخته است (آرتور،  ص 40؛ جعفری ولدانی، ص 109) و در این قاعده کلی، نه تنها تغییر یک‌جانبة عهدنامه‌های مرزی را بر اساس اصل تغییر اوضاع جایز ندیده بلکه هر گونه ادعای یک طرفه را دایر برکان لم یکن و ملغی الاثر بودن یا تعلیق اجرای مفاد و یا انقضای اصول عهدنامه‌های مرزی به هرعنوان و دلیلی،  مردود شناخته است.

حتی درباره با اصل ادامه اصالت و صحت عهدنامه‌های مرزی،  حقوق بین‌الملل ضمن آنکه در مورد مسئله جانشینی دولت‌ها، راجع به قراردادها برای دولت‌های تازه استقلال یافته حق تغییر قراردادهای منعقده به وسیلة دولت‌های استعماری سابق را بر اساس اصل نیل به استقلال کشورهای جدید مجاز شمرده، لیکن اجرای این اصل را در مورد عهدنامه‌های مرزی به شدت منع کرده و در این مورد بر اصل تداوم معاهدات تأکید شده است.

این اصل در عهدنامه مرزی 1975م/1354ش الجزایر منعقده فیمابین ایران و عراق به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. ماده 5 این عهدنامه تصریح می‌کند؛ در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی 2دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی است.

به موجب اصول و مقررات حقوق بین‌الملل لغو یکجانبه عهدنامة 1975م/1354ش توسط عراق در جنگ تحمیلی، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بین‌الملل بوده است.

این روزها هم سخن از بررسی مجدد قرارداد 1975 در حالی از سوی برخی دولتمردان فعلی عراق مطرح می‌شود که همان‌طور که گفته شد مسئله‌ای کاملا غیرحقوقی و ناپذیرفته است و بیشتر به نظر می‌رسد که موضوعی سیاسی باشد که با اهداف خاص و توسط عده‌ معدودی طرح می‌شود.

کد خبر 42082

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار