مجموعه قانون مدنی و مجموعه قانون جزا که به‌ترتیب به تنظیم روابط حقوق و تبیین جرایم و مجازات می‌پردازند، دوپایه اصلی در هر نظام حقوقی و از زمره قوانین مادر و به‌منزله کتاب مقدس قضات و وکلا هستند و درنتیجه تصویب آنها نیازمند دقت نظر و توجه کافی است.
وجود مواد متعدد که هریک دارای ظرافت‌های حقوقی خاصی است و هر کلمه به‌کار رفته در آنها باید با دقت انتخاب شود، مستلزم وقت‌گذاری مکفی در مرجع قانونگذاری برای بررسی و تصویب قوانینی از این دست است، زیرا اگر این‌گونه قوانین مبتنی بر مبانی متقن و استوار و خالی از نقص و اشکال جدی باشند می‌توان رأی به مطلوب بودن نظام قانونگذاری کشور داد: مسلما صرف این نکته که در آخرین ماه‌های فعالیت دوره فعلی مجلس و دوره 5 ساله دوم مسئولیت ریاست قوه قضائیه قرار داریم، توجیه مناسبی برای تعجیل در تصویب قانونی که به‌مدت 16 سال به بوته فراموشی سپرده شده بود و به‌طور آزمایشی اجرا می‌شده، نیست.
به‌ویژه آن‌که با وجود زحماتی که قطعا در تهیه پیش‌نویس این قانون کشیده شده به‌نظر می‌رسد که اشکالات ماهوی و شکلی در آن کم نباشد که این اشکالات گاه حتی با تورقی در آن به چشم می‌آید.نگارنده بر این اعتقاد است که قانون مجازات اسلامی به‌هیچ‌وجه یک قانون سال آخری نیست. بلکه تصویب این قانون در یک مجلس تازه‌نفس با فرصت کافی برای بررسی تک‌تک مواد قانون ارجح است نسبت به مجلسی که ماه‌های آخر عمر خود را می‌گذراند.
مجلسی که قطعا در این ماه‌های آخر لوایح و طرح‌های متعدد و فوری‌تری را در دست بررسی دارد که چشم امید مردم برای تصویب آنها به مجلس دوخته شده وگرنه قانونی که 16 سال به‌طور آزمایشی اجرا می‌شده ، می‌تواند بدون هیچ مشکل اساسی یکی دو سال دیگر هم به همین منوال ادامه حیات دهد تا درعوض بتوان، وقتی این قانون به شکل نهایی و دائمی تصویب می‌شود، آن‌را از هرگونه نقص و کاستی جدی و چشمگیری مبری دانست. به‌ویژه ازآن‌رو که معمولا قوانینی ازاین دست پس از تصویب دائمی شدن برای سال‌ها بدون هیچ‌گونه تغییر و اصلاحی اجرا می‌شوند.
بعید به‌نظر می‌رسد که مجلس فعلی با فرصت اندکی که در اختیار دارد، بتواند به این مهم نائل آید و چه‌بسا سعی کند که با تصویب شتابزده قانون مجازات اسلامی وقت کافی برای بررسی بقیه لوایح و طرح‌های مورد نظر خود باقی‌بگذارد. بنابراین نپرداختن مجلس هفتم به قانون مجازات اسلامی اولی‌تر از بررسی و تصویب شتابزده قانون مذکور و ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم و جامعه حقوقی کشور است.
*عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
