همشهری آنلاین: پیگیری مجلس برای اعاده اموال نامشروع مسئولان،بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های شنبه-۱۲ اسفند-جای گرفتند.

سميه مردانه در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر«وزارت اقتصاد و سياستگذاري »نوشت:
روزنامه اعتماد،۱۲ اسفند

اوايل دهه ٤٠ وقتي سياستگذاران وقت تصميم به ادغام برخي وزارتخانه‌ها گرفتند وزارت اقتصاد را از دارايي جدا كردند و با ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، بازرگاني و بخش گمرك وزارت جديدالتاسيس اقتصاد را شكل دادند. اين وزارتخانه با سرپرستي تكنوكراتي اقتصاددان به نام علينقي عاليخاني، تشكيل شد و با به‌كار گرفتن چند تن از تكنوكرات‌هاي بنام، فعاليت‌هاي خود را آغاز كرد.

وزارت اقتصاد عملا تبديل شد به وزارتخانه‌اي براي تدوين سياستگذاري‌هاي صنعتي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي. نتيجه هم آن شد كه اين وزارتخانه سكوي پرتاب توسعه صنعتي ايران نام گرفت و با تاسيس صنايع نوين، ايران به باشگاه توليدكنندگان محصولات صنعتي دنيا پيوست. شوزارت دارايي وقت نيز مسوول اخذ ماليات شد و با توجه به وظيفه ذاتي‌اش در خزانه‌داري، مسووليت مديريت دخل دولت را بر عهده گرفت. سال‌ها بعد اين تركيب به‌هم‌خورد و با تفكيك صنعت و بازرگاني از اقتصاد، دوباره وزارت امور اقتصادي و دارايي شكل گرفت.

ساختار وزارت اقتصاد نيز در طول سال‌هاي بعد از انقلاب به همين گونه حفظ شد اما نقش آن در سياستگذاري‌ها بسته به فردي كه در راس آن قرار مي‌گرفت، تغيير يافت. اگر يك اقتصاددان كاربلد نظير محسن نوربخش به عنوان وزير راي مي‌آورد، اين وزارتخانه به مركز فرماندهي اقتصاد ايران تبديل مي‌شد و در سياستگذاري‌ها نقش پررنگ‌تري داشت. اما هرگاه يك فردي آشنا به امور حسابداري در آن به‌كار گرفته مي‌شد، جنبه ماليات‌گيري و گمرك آن بيشتر مورد توجه قرار مي‌گرفت. اين ساختار به‌گونه‌اي تنظيم شده كه افراد به‌كارگرفته شده براي مديريت آن به جايگاه وزارت و ماموريت‌هاي آن وزن مي‌دهند و با توجه به نهادهاي متنوعي كه در خصوص سياستگذاري‌هاي اقتصادي وجود دارد عملا نقش اين وزارتخانه را در رهبري اقتصاد ايران كمرنگ كرده است. به نظر مي‌رسد وزارتي كه امروز به نام اقتصاد مي‌شناسيم با وجود نام بزرگ آن كمتر نقشي در مديريت اقتصاد دارد و عملا به وزارت ماليات و گمرك تبديل شده و بيشتر امور اجرايي در آن پيگيري مي‌شود. وزير اقتصاد همواره يك وزير اجرايي و نه سياستگذار به رسميت شناخته شده و روساي جمهور كمتر از ظرفيت‌هاي كارشناسي اين وزارتخانه در تصميم‌سازي‌هاي خود استفاده كرده‌اند. در دولت دوازدهم با توجه به تقسيم كاري كه صورت گرفته، رييس كل بانك مركزي، مسوول سياست‌هاي پولي، سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي و مرجعي براي تعيين شاخص‌هاي بزرگ مقياس اقتصاد نظير تورم، رشد اقتصادي و بيكاري شده است. سازمان برنامه و بودجه نيز نقش وزارت ماليه گذشته را برعهده گرفته و عملا موجوديت وزارت اقتصاد به دليل آنكه بر امور سياستگذاري برخي بخش‌هاي اقتصادي و كليدي دسترسي نداشته، زير سوال رفته است. شايد در اين ميان لازم است نام وزارت اقتصاد تغيير يابد و به وزارت دارايي يا خزانه‌داري تبديل شود. در اين صورت وزير مربوطه فقط به نقش ذاتي و نه نامي اين وزارتخانه بازخواهد گشت و خود را مامور تامين دخل دولت خواهد دانست نه سياستگذاري براي كل اقتصاد ايران.

  • سیاست غیرمجاز

احمد غلامی . سردبیر در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:

روزنامه شرق،۱۲ اسفند

آنچه امروزه بیش از هر چیز از تحلیل‌ها برمی‌آید این است که دولت روحانی، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به بن‌بست رسیده‌اند و دیگر قادر نیستند مفهومِ سیاسی تازه‌ای خلق کنند. در‌این‌میان، تیغ نقد برای گفتمان اعتدال نسبت به دیگر گفتمان‌ها تیزتر است. ناگفته پیداست از ابتدا صاحب‌نظران و فعالان سیاسی در پذیرش «اعتدال» به‌عنوان گفتمانی سیاسی تردید داشتند. آنان اعتدال را نه یک گفتمان، بلکه روشی می‌دانستند برای سیاست‌ورزیِ رئیس‌جمهور در دوران پس از احمدی‌نژاد. دولت روحانی هرچه بیشتر از دوران احمدی‌نژاد فاصله می‌گیرد، گفتمان اعتدال هم‌چون برفِ نشسته بر دامنه کوه‌ها آرام آب می‌شود و چیزی که باقی می‌ماند، همان نوک قله است که در گرمای تموز تابستان عمرش به‌سر خواهد رسید. برخی نیز معتقدند گفتمان اعتدال، ترکیبی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایانِ معتدل است و بیش از آنکه مستظهر به کنش سیاسی باشد، روشی برای دولت‌ورزی است.‌ رئیس‌جمهور نیز امروز کمتر از اعتدال حرف می‌زند، زیرا هر زمان او از اعتدال سخن بگوید، بیش‌از‌پیش روی سخنانش به هیئت‌دولت خواهد بود؛ هیئت‌دولتی که بیش از توصیه به اعتدال، نیاز به اقدامات عاجل یا انقلابی دارد. از عجایب روزگار است که احمدی‌نژاد با فریادهای انقلابی روی کار آمد و بر مسند نشست و در دوره استقرار هرچه عقلا او را به اعتدال فراخواندند، گوش نداد و با تکیه بر ضرب‌المثل حرف مرد یکی است، ثروت ملی ایران را بر باد داد.

 

اینک دولت روحانی در موقعیتی قرار دارد که همه عقلا با حسن‌نیت و با سوءنیت، او را به اقدامات عاجل، قاطع و انقلابی فرامی‌خوانند، اما ماشینِ دولت همچنان با دنده سنگین به‌آهستگی در جاده می‌راند. در قیاسِ دولت احمدی‌نژاد با دولت روحانی فارغ از شرایطِ موجود دولت‌ها، به این نکته پی خواهیم برد که دولت احمدی‌نژاد گرفتارِ شتاب غیرضروری بود که بنیان‌های اقتصادی کشور را ویران کرد. دولت روحانی نیز دچار آهستگیِ غیرضروری است که این آهستگی، ترافیک سنگین مشکلات را در پس پشت خود به‌جای خواهد گذاشت. چرا دولت‌های ایران، به غیر دولتِ دوران جنگ، هرگز نتوانستند با تغییر وضعیت‌ها از خود انعطاف نشان بدهند. دولت هاشمی نیز با آگاهی، بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی خود پافشاری کرد و تضاد طبقاتی و بی‌عدالتی را در جامعه عمیق‌تر کرد. بعد از آن دولت خاتمی با اینکه به راهی که برگزیده بود، همان توسعه سیاسی اصرار می‌ورزید، موانع بیرونی اجازه نداد تا اصلاحات به راه خود ادامه دهد. با گذشت زمان این موانع باعث شد از دولت اصلاحات چهره‌ای قابل‌قبول در یادها بماند. معلوم نبود اگر ماشینِ این دولت با موانعی روبه‌رو نشده بود، باز هم کارنامه قابل‌قبولی از خود به یادگار می‌گذاشت یا نه؟ دولت‌های بعد از انقلاب همواره با مشکلاتی جدی مواجه بوده‌اند. آنان در حل برخی از این مشکلات موفق عمل کرده و در حلِ برخی ناکام مانده‌اند و این مشکلات را برای دولت‌های بعدی به ارث گذاشته‌اند. اغراق نیست اگر بگوییم هیچ دولتی مثل دولت روحانی چنین تحت‌فشار انباشتِ مشکلات نبوده است. دولتی که آغازی توفانی داشت و با موفقیت در «برجام» نویدِ دولتی کارآمد و پُرتوان را داد، اما این‌گونه نشد و روحانی هر روز بیش‌‌از‌پیش در دام مسائل پیش‌بینی‌ناپذیر افتاد. اَبرمشکلاتی هم‌چون بی‌کاری و فقر که همه دولت‌ها به آن مبتلا بوده‌اند، در دولت روحانی به مرحله بحرانی رسید و تلاش‌های دولت برای ازبین‌بردن آن به نتيجه نرسيد. شاید اعتراضات دی‌ماه 96 اوج بداقبالیِ دولت روحانی باشد که همه مشکلات به‌جا‌مانده از دولت‌های قبل و آرزوها و آمال مردمِ سرخورده دهان باز کرد تا دولت روحانی را در خود فرو ببلعد که البته این‌گونه هم نشد.

دولت روحانی و اصلاح‌طلبان در تکاپو هستند تا وقایع دی‌ماه را تحلیل کنند و برای مواجهه منطقی با آن در آینده راهکارهای اساسی بیابند. اگرچه این تحلیل‌ها با نگاهی خوش‌بینانه صورت می‌گیرد، در پس پشت همه آنها نگرانی عمیقی نیز وجود دارد. آنچه این روزها بیش از هر چیز در میان مخالفانِ دولت روحانی، خاصه مخالفانِ اصلاح‌طلبان، به وضوح دیده می‌شود، نوعی اعتدال در موضع‌گیری آنان نسبت‌به اصلاح‌طلبان است؛ گویا آنان هم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نمی‌شود حامیانِ دولت روحانی و اصلاح‌طلبان را در جامعه نادیده گرفت. اگر تا دیروز همه از تغییر حرف می‌زدند و ‌به‌دنبال تغییر بدون‌مشارکت نیروهای سیاسی داخلی بودند، این روزها تغییر جهتی در موضع‌گیری‌ها به‌وجود آمده که موجب می‌شود از خشونت فضای سیاسی کاسته شود. با این اوصاف اما واقعیت‌های تلخ پابرجاست. اگر دولت روحانی از این آهستگیِ غیر‌ضروری دست برندارد و اصلاح‌طلبان به شتابی ضروری اما متناسب روی نیاورند، کارایی خود را در جامعه مدنی ایران از دست خواهند داد؛ کارایی‌ای که ثمره آن تغییرات منطقی و در چارچوب عقلانی است. سال‌های باقی‌مانده برای دولت روحانی و اصلاح‌طلبان شبیه اتوبانی است که حرکت با سرعت پایین، سیاستی غیرمجاز است.

  • قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

روزنامه کیهان،۱۲ اسفند

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال جمع کردن امضا برای طرحی با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» هستند. طرحی که قرار است اموال و دارایی‌های مسئولان را از ابتدای انقلاب اسلامی تا‌کنون زیر ذره‌بین و مورد محاسبه قرار دهد. به نظر می‌رسد این طرح در واکنش به بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب در 29 بهمن سال جاری باشد که با‌ اشاره به عقب‌ماندگی کشور در تحقق عدالت نسبت به سایر حوزه‌ها، بر لزوم تحرک جدی و همگانی در این زمینه برای جبران این نقیصه، تاکید کردند.

مروری بر مواضع و سخنان مسئولین مختلف در کشور نشان می‌دهد هیچ‌کدام از آنها همچون ایشان به طور مستمر، عمیق و پرحرارت، پیگیر و مطالبه‌گر عدالت نبوده‌اند. برای درک اهمیت و جایگاه این آرمان در منظومه فکری ایشان شاید همین چند جمله که بیش از 13 سال پیش بیان شده، کافی باشد؛ «گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه چیز ماست؛ منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت؛ باید آن را داشته باشیم. این گفتمان را باید همه‌گیر کنید؛ به گونه‌ای که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سرکار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود.» (10 آبان 1383)

برای بررسی میزان اهمیت و دقت سخن فوق، مرور کتاب «بررسی تاریخی- فلسفی عدالت» اثر ژرژیو دلوه‏کیو اندیشمند ایتالیایی که به زبان فارسی ترجمه و سال گذشته منتشر شد، مفید است. دلوه‏کیو در بخش پایانی و نتیجه کتاب، نقل قولی از سنت آگوستین (فیلسوف و اندیشمند آفریقایی‌الاصل و مسیحی قرن 4 و 5 میلادی) می‌آورد؛ «بدون عدالت زندگی ناممکن است و حتی اگر ممکن باشد ارزش زیستن ندارد» و در ادامه می‌نویسد: «زیرا برای عدالت روح‌های بسیار برگزیده، یعنی کسانی که تاریخ انسان، شرافت والای خود را به آنها مدیون است، تلاش و جنگ کرده‌اند و می‌دانند چگونه آن را تحمل کنند و برایش بمیرند.»

تاریخ انسان بیش از همه مدیون عدالت‌طلبی مولای متقیان علی علیه‌السلام است که برای عدالت تلاش و جنگ کرد، آنگاه که در ماجرای مالکیت زره، قاضی منصوب خودش علیه او که خلیفه مسلمین بود به نفع یک یهودی رای داد، گردن نهاد و در نهایت خون خود را نیز نثار راه عدالت کرد. مردی که در روز دوم رسیدن به خلافت مردم را در مسجد مدینه جمع کرد و خطبه‌ای به این مضمون ایراد فرمود؛ «به خدا سوگند اگر آن (اموالى که از بيت‌المال غارت شده و عطايايى که حکام پیشین بى‌حساب به اين و آن بخشيده است) را بيابم که کابين زنان شده يا کنيزانى با آن خريده شده باشد (و جزو زندگى افراد شده باشد)، همه را قاطعانه به بيت‌المال باز مى‌گردانم. ممکن است کسانى از اين کار که ضامن اجراى عدالت است ناراحت شوند و احساس مضيقه و تنگنا کنند، ولى اين ‌اشتباه بزرگى است! زيرا عدالت مايه گشايش براى جامعه است و آن کس که عدالت براى او موجب مضيقه و تنگنا گردد ظلم و ستم براى او سخت‌تر و تنگ‌تر است!» (خطبه 15 نهج‌البلاغه)

تاریخ عجیب تکرار می‌شود. در صدر اسلام اموال بی‌حساب را کابین زنان و خرج کنیزکان می‌کردند و در روزگار ما، برای همسران خود کارخانه می‌خرند و کارخانه و کارگرانش را با خاک یکسان می‌کنند و سپس هوس معاوضه خاکستر برجای مانده از این آتش با آپارتمان‌های لوکس شمال پایتخت به سرشان می‌زند!

تلاش و حرکت این نمایندگان مجلس را برای گام برداشتن در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد باید قدر دانست و مورد حمایت قرار داد اما باید دانست که از طرح و تصویب احتمالی این پیشنهاد تا عمل به آن و منتفع شدن جامعه از نور عدالت در این زمینه، مسیری پرپیچ و خم و طولانی در پیش است؛ «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها»! بفرموده حضرت علی علیه‌السلام: «العدل اوسع الأشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف»؛ عدالت در عرصه حرف وسيع‏ترين ‌اشياء و در مرحله انصاف و عمل در تنگنا‏ترين چيزهاست! (ابتدای خطبه 216 در معرکه صفین)

برخی خبرها حاکی است بر اساس این طرح اموال و دارایی‌های 15 هزار مدیر باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. ساده‌انگاری و خوش‌خیالی است اگر گمان کنیم آن مسئولانی که مالی را از راه غیر حق به دست آورده‌اند، با دست ادب و احترام آن اموال را به بیت‌المال بازگردانند. خاطره تلخ حقوق‌های نجومی هنوز از یاد مردم نرفته است. به جای برخورد قاطع و سریع با متخلفان حرام‌خور، آنان را سرمایه نظام خواندند، از فلان صندلی برداشتند و بر صندلی دیگر نشاندند. اعلام اسامی این مدیران از خدا بی‌خبر، کمترین کاری بود که باید در حقشان انجام می‌شد و انجام نشد. آبروی افراد محترم است و باید حفظ شود حتی اگر تخلف کرده باشند، اما قرار نیست آبروی نظام و انقلابی که خون پاک صدها هزار جوان برای برپایی و حفظ آن بر زمین ریخته شده، قربانی آبروی کسانی شود که با زد و بند و رانت و... میز مدیریت را به سکوی حمله به منابع و فرصت‌های کشور را به مثابه گوشت قربانی، تلقی کرده‌اند.

بد نیست طراحان طرح اخیر در مجلس نگاهی به طرحی که یک دهه پیش مجلس هفتمی‌ها دنبال آن بودند بیندازند. داستان آن طرح جالب و عبرت‌انگیز است. عمر مجلس هفتم و هشتم و نهم به سرآمد و طرح مذکور به جایی نرسید. آنقدر در پیچ و خم ساختار معیوب بوروکراتیک رفت و آمد و چیزهایی به آن افزودند و از آن کم کردند که در نهایت در دوره پیشین مجمع تشخیص مصلحت، تبدیل به طرحی ابتر و بی‌خاصیت و حتی ضد اهداف خود شد. به طوری که اگر کسی میزان اموال مسئولی را (حتی در صورت صحت) منتشر کند به زندان و شلاق و جریمه نقدی محکوم خواهد شد! همان آقایی که نجومی‌بگیران را سرمایه نظام خوانده بود، از این مصوبه حمایت کرد و گفت به مردم چه ربطی دارد که مدیران چند جفت کفش دارند؟!

جمله نغز و قابل تاملی وجود دارد که می‌گوید؛ «قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر!» مشکل امروز کشور درباره عدالت کمبود قانون نیست و قانون اساسی نیز به عنوان مادر قوانین کشور نسبت به این موضوع بی‌توجه نبوده است. اصل 49 قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب‌، رشوه‌، اختلاس، سرقت‌، قمار‌، سوء‌استفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی‌، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

درباره عدالت و مبارزه با فساد، کم سخنرانی و همایش برگزار نشده و کم هم قانون به تصویب نرسیده است. باید دید و سنجید که علل عمل نشدن به این قوانین چیست و چاره‌ای برای آن اندیشید و الا افزودن قانونی بر قبلی‌ها، دردی را دوا نمی‌کند. اولین و اساسی‌ترین گام در این زمینه شفافیت است. چرا مردم نباید بدانند چه کسانی و چقدر و چگونه وام‌های کلان می‌گیرند؟ چرا مردم پیش از انتخاب نماینده خود در هر جایگاهی، نباید بدانند آن که خود را در معرض انتخاب قرار داده و به دنبال خدمت است، چه میزان دارایی دارد؟ اژدهای هفت‌سر فساد سریع و چابک است و می‌تواند خود را به انواع و اقسام ‌اشکال دربیاورد و در هزار و یک سوراخ پنهان شود. مبارزه با آن کار کارمندان اهل روزمرگی و دنبال اضافه کاری نیست. شیر‌مردانی ثابت‌قدم می‌خواهد که به قول مولوی؛

شیرمردانند در عالم مدد

آن زمان کافغان مظلومان رسد

بانگ مظلومان ز هرجا بشنوند

آن طرف چون رحمت حق می‌دوند

گر ضعیفی در زمین خواهد امان

غلغل افتد در سپاه آسمان

 

 

کد خبر 399790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار