لایحه بودجه سال ۹۷ نوزدهم آذر ماه به مجلس تقدیم می‌شود تـا نخستین سند دخل و‌خرج دولت دوازدهم به رویت پارلمان‌نشینان برسد.

بودجه

 لايحه بودجه سال آينده نخستين جهت‌گيري دولت دوم حسن روحاني در اقتصاد را نمايان خواهد ساخت. در شرايطي كه فشار هزينه‌ها در بودجه سال‌جاري، تزريق منابع به طرح‌هاي عمراني را محدود ساخته و طرح‌هايي نظير تحول سلامت با چالش بودجه پايدار مواجه شده است، لايحه بودجه سال 97 بايد با تغييرات بزرگي نسبت به بودجه سال‌جاري تنظيم شده باشد. به‌نظر مي‌رسد كه دولت و مجلس چاره‌اي جز تصميم‌گيري بزرگ براي اصلاح وضعيت درآمدها و هزينه‌ها در بودجه ندارند.

به گزارش همشهري، در سال 95رشد اقتصادي 12.5درصدي بيشتر مرهون افزايش توليد و صادرات نفت بود كه پس از اجراي برجام در آن تحول ايجاد شده بود.

در سال‌جاري نيز برخي صنايع بزرگ و صنايع وابسته به نفت بار اصلي رشد اقتصادي را بر دوش گرفته‌اند. اقتصاد در سال آينده اما نياز به تحرك در بخش عمراني دارد تا رشد اقتصادي به بخش‌هاي ديگر سرايت كند و تداوم آن را به همراه داشته باشد. رهايي از بن‌بست مالي در بودجه، نياز به تحول در بخش درآمد و كنترل در بخش هزينه‌ها دارد.

در شرايطي كه درآمد ناشي از صادرات نفت در حدود سال‌جاري خواهد بود، افزايش درآمدهاي مالياتي تنها راه بهبود وضعيت دخل در بودجه است. هم‌اكنون برآوردها نشان مي‌دهد كه ماليات دريافتي در ايران معادل 7.5درصد توليد ناخالص داخلي است درحالي‌كه اين نسبت در كشورهايي نظير تركيه 20درصد است.

رئيس سازمان امور مالياتي بارها اعلام كرده كه حدود 40درصد اقتصاد ايران ماليات پرداخت نمي‌كنند و 20درصد نيز فراري مالياتي محسوب مي‌شوند. شنيده‌ها حاكي از آن است كه گسترده‌شدن تور مالياتي در لايحه بودجه97 درنظر گرفته شده است چراكه امكان فشار بيشتر به بخش‌هايي كه هم‌اكنون ماليات مي‌دهند، وجود ندارد.

در بخش هزينه‌ها نيز، كنترل بيشتري در راه خواهد بود چراكه هم‌اكنون يك‌سوم هزينه‌هاي بودجه در رديف متفرقه پرداخت مي‌شود و اصلاح آن از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس تأكيد شده است.

بازوي پژوهشي مجلس در گزارش اخير خود در مورد الزامات بودجه سال آينده آورده است: درصورت عدم‌كنترل هزينه‌هاي دولت، منابع مورد نياز بايد از طريق افزايش ماليات‌ها، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش نرخ ارز و يا افزايش بدهي‌هاي دولت تأمين شود كه آثار تبعي آن مانند آثار تورمي و ركودي و اثر بر قدرت خريد مردم بايد مدنظر قرار گيرد.

براساس پيش‌بيني مركز پژوهش‌ها در سال1396 رشد اقتصادي حدود 3.7درصد و نرخ تورم حدود 11.2درصد خواهد بود كه مبناي محاسبات درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها قرار گرفته است.برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه حداكثر منابع عمومي در دسترس در سال 1397، حدود 325هزار ميليارد تومان است.

از ديگر سو، اعتبارات هزينه‌اي اجتناب‌ناپذير سال1396 حدود 280هزار ميليارد تومان است. اين ارقام حكايت از آن دارد كه حداكثر منابع موجود براي تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي در بودجه سال1397، حدود 45هزار ميليارد تومان خواهد بود. به‌عبارت ديگر، حداكثر منابعي كه مي‌توان صرف تأمين بار مالي تصميم‌هايي از قبيل افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان، ‌بازپرداخت بدهي‌هاي دولت و اجراي طرح‌هاي عمراني كرد، از محل اين 45هزار ميليارد تومان خواهد بود.

  • بودجه عملياتي براي دستگاه‌ها

لايحه بودجه97 چهارشنبه گذشته در هيأت دولت به تصويب رسيد. طبق گزارش ايسنا، در اين لايحه دلار به‌عنوان مبناي تبديل درآمدهاي ارزي به ريال ۳۵۰۰تومان و نفت با هر بشكه ۵۵ دلار درنظر گرفته شده است. با وجود اينكه در بخشنامه بودجه سال آينده درصد افزايش حقوق كاركنان 5 درصد و به‌طور مشروط 10درصد تعيين شده بود،

در نهايت هزينه‌هاي جاري دولت با افزايش حقوق 10درصدي بسته شد. ظاهرا عمده‌‌ترين تحولات در بودجه به توسعه مشاركت با بخش خصوصي برمي‌گردد. همچنين براي سال آينده بخش قابل‌توجهي از دستگاه‌ها بودجه خود را مبتني بر عملكرد و به‌عبارتي بر مبناي بهاي تمام‌شده تنظيم كرده‌اند؛ به‌طوري كه بين ۳۰ تا ۴۰ درصد دستگاه‌ها از اين بودجه‌ريزي برخوردار شدند.

اين در حالي است كه براساس قانون برنامه ششم توسعه از سال اول اجراي قانون يعني سال‌جاري بايد هرساله ۲۰درصد از دستگاه‌ها بودجه خود را بر اين مبنا تهيه كنند كه براي سال بعد به حدود ۴۰درصد بايد برسد. در بخش هدفمندي يارانه‌ها نيز احتمالا طبق برنامه ششم توسعه، تغييرات چشمگيري لحاظ شده است. گفته مي‌شود كه حدود ۱۱۰هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در لايحه درنظر گرفته شده اما تأمين آن تنها از محل درآمدهاي بودجه نبوده و منابع خارجي، تسهيلات يا حتي برداشت از صندوق توسعه ملي نيز به آن كمك خواهد كرد.

کد خبر 391807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

دیدگاه خوانندگان