محمدصادق خسروی‌علیا: در کشور حدود ۶۰۰ هزار نفر لیسانسه بیکار حقوق داریم. افرادی که اغلب‌شان با هدف و آرزوی وکیل شدن، رشته حقوق را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده‌اند.

آزمون وکالت

ديروز در آزمون وكالت سال۹۶، ۷۶هزار و ۲۱۱ نفر شركت كردند كه از اين تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۹ نفر زن و ۴۰ هزار و ۷۱۲ نفر مرد هستند. به گفته بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران از اين تعداد شركت‌كننده 2هزار و 460نفر پذيرفته مي‌شوند. داوطلبان مردود هم بايد خود را دوباره براي آزمون سال آينده آماده كنند. افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان حقوق در جامعه و ظرفيت محدود پذيرش آنها در آزمون وكالت، موجب شده كه فارغ‌التحصيلان بيكار به نحوه برگزاري آزمون وكالت اعتراض كنند.

معترضان بر اين باور هستند كه اعضاي كانون وكلاي كشور با قطره‌چكاني كردن ظرفيت پذيرش در آزمون وكالت، خودشان عدالت را براي هزار جوان فارغ‌التحصيل رشته حقوق زير پا گذاشته‌اند ولي از سوي ديگر اعضاي كانون وكلا معتقدند كه برگزاري آزمون، منطقي و قانوني است و براي دفاع از حقوق، مال و جان مردمي كه قرار است به وكلا اعتماد كنند چاره‌اي جز برگزاري اينگونه آزمون‌هاي دشوار نيست. همچنين مديران كانون مي‌گويند به‌اندازه نياز هرساله از طريق آزمون، وكيل مي‌پذيرند كه اگر اينگونه نباشد حرفه وكالت هم مانند رشته حقوق اشباع مي‌شود. روز گذشته و در اعتراض به محدوديت‌ها عده‌اي از داوطلبان آزمون وكالت يا سر جلسه اين آزمون حاضر نشدند يا اينكه پاسخنامه سفيد تحويل دادند. در ادامه همشهري با تعدادي از داوطلبان معترض اين آزمون گفت‌وگو كرده و پس از پرداختن به ديدگاه‌هاي مخالف برخي داوطلبان در زمينه محدوديت‌هاي آزمون وكالت در گفت‌وگو با بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري نظر كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران را هم جويا شده است.

  • پاسخنامه سفيد تحويل دادم

جمعيت چند هزار نفري معترض به محدوديت‌هاي آزمون وكالت با راه‌اندازي كمپين‌هاي مختلف خواستار حذف ظرفيت از آزمون وكالت و برخي حتي خواستار حذف كلي اين آزمون هستند. يكي از معترضان 13سال پيش در رشته كارشناسي حقوق فارغ‌التحصيل شده است. او با شركت در آزمون اين دوره، 7سال متوالي در آزمون‌هاي وكالت شركت كرده است. او با اينكه به‌گفته خودش امسال نيز مانند سال‌هاي گذشته تمام منابع آزمون را دقيق مطالعه كرده بود، اما ديروز پاسخنامه را سفيد تحويل داد! او در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: «عده زيادي از فارغ‌التحصيلان حقوق روز گذشته در آزمون شركت نكردند، برخي هم مانند بنده پاسخنامه را سفيد تحويل دادند. از سال٨٢ كه اتحاديه غيرقانوني اسكودا تشكيل شد هيچ آزمون استانداردي براي وكالت برگزار نشد. امروز نيز همانند سال‌هاي گذشته سؤالات آزمون بسيار مبهم، پيچيده و سليقه‌اي طراحي شده بود. واقعا با 120سؤال نمي‌توان سواد حقوقي يك فرد را سنجيد. اين يك طرف قضيه است. موضوع بعدي، معيار پذيرش در حرفه وكالت است كه واقعا عقلاني، قانوني و منطقي نيست. وظيفه كانون وكلا تأييد صلاحيت علمي است نه تعيين ظرفيت.‌ »

  • سرجلسه حاضر نشدم

خانم عظيمي نيز از داوطلباني است كه 4سال پياپي در آزمون وكالت شركت كرد‌ اما امسال به نشانه اعتراض سر جلسه اين آزمون حاضر نشد. او مي‌گويد: «دغدغه من و اين جوانان بيكار تنها اخذ يك مجوز است كه به‌واسطه آن در حرفه مورد علاقه‌مان مشغول به كار شويم. پس چرا كانون براي اين حرفه محدوديت ايجاد مي‌كند؟ جز اينكه با به خاك سياه نشاندن چند صد هزار جوان فارغ‌التحصيل بيكار در پي منافع خودشان هستند؟ ما داوطلبان حرفه وكالت محروماني هستيم كه دستمايه حقوقداناني شده‌ايم كه پيش‌تر كرسي‌هاي وكالت را فتح كرده و حالا ميلي به داشتن رقيب ندارند. جالب اينجاست كه هم قانون و هم حقوق اجتماعي، هم‌گام و هم‌رأي اين جمعيت چند صد هزار نفري فارغ‌التحصيل محروم است.‌»

  • مشكل از كانون وكلا نيست

اما در واكنش به اين اعتراض‌ها بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به همشهري مي‌گويد: امسال مجموعا 76هزار و 211نفر در آزمون وكالت ثبت‌نام كردند. از اين تعداد 2460نفر براي 25كانون پذيرفته مي‌شوند. البته اين تعداد به‌جز كانون كرمانشاه است. به‌علت حادثه زلزله آزمون جداگانه‌اي بعدا براي داوطلبان كرمانشاهي برگزار خواهد شد. اين در حالي است كه در سال گذشته حدود 69هزار نفر در آزمون وكالت شركت كردند. در واقع مي‌توان گفت برخلاف آنچه مطرح شده، تعداد شركت‌كنندگان در آزمون وكالت امسال نه‌تنها كاهش نيافته بلكه با افزايش روبه‌رو بوده است. سال95 نيز حدود 2400نفر در آزمون وكالت پذيرفته شدند.»

كشاورز درخصوص حل مسئله جمعيت انبوه فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و ظرفيت اندك پذيرش در آزمون وكالت به همشهري مي‌گويد: «اگر مشكلي در زمينه آزمون ورودي كانون وكلا هست ارتباطي به كانون‌هاي وكلا ندارد. بلكه بايد مشكل را در جاي ديگري جست‌وجو كرد. معضل از آنجا ناشي مي‌شود كه هم‌اكنون بيش از 400دانشكده حقوق در كشور داير است و چيزي در حدود 600هزار يا بيشتر فارغ‌التحصيل حقوق و همچنين سالي 25هزار نفر به اين تعداد اضافه مي‌شود. البته در اين آمار شمار كساني كه در دانشكده‌هاي علمي‌كاربردي مشغول تحصيل در رشته حقوق هستند محاسبه نشده است. به قول يكي از همكاران ما هر شهرك و هر شهر كوچكي قطعا يك دادگاه و يك مسجد دارد؛ بنابراين مي‌توان از رئيس آن دادگاه كه ممكن است دادگاه بخش مستقل باشد درخواست كرد كه كليه دروس حقوقي را تدريس كند و از امام جماعت محترم مسجد نيز خواست متون فقه، اصول فقه و قواعد فقه را تدريس كند؛ بنابراين از ديدگاه برخي، امكانات تأسيس يك دانشگاه حقوق تقريبا در همه‌جا فراهم است و شمار دانشگاه‌هاي حقوق نشان مي‌دهد كه اين فرضيه و نتيجه‌گيري چندان هم بيراه نيست.

درس حقوق در تحليل نهايي درسي كتاب‌محور است و افراد مي‌توانند با خواندن متون مختلف خود را براي آزمون آماده كنند. البته در بيشتر دانشگاه‌هاي حقوق كتب استادان مبنا و منبع امتحان نيست، بلكه اين كتب به جزوات كم‌حجم استادان تبديل مي‌شود. جزواتي كه دانشجو با خواندن آنها مي‌تواند امتحان بدهد و در پايان 4سال دوره به اين شكل ليسانس حقوق دريافت كند. اين سهل‌گيري دانشگاه‌ها براي اخذ مدرك به تحصيلكرده‌هاي حقوق باعث شده كه تحصيل در رشته حقوق جاذبه خيلي از دانشجويان شود. متأسفانه تعدادي كه به اين شكل در دانشگاه‌هاي حقوق فارغ‌التحصيل مي‌شوند به قصد آگاهي صرف از مباني حقوقي اين رشته را دنبال نكرده و نمي‌كنند.» او در ادامه مي‌گويد: «البته تاحدودي حق هم دارند. اما از ديگر سو آنچه باعث مي‌شود اين افراد به حرفه وكالت راه يابند همه‌ساله از طريق كميسيوني متشكل از رئيس دادگستري استان، رئيس دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي محل به موجب تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، تعداد لازم كارآموز براي آن محل را تعيين مي‌كند.

توجه داشته باشيد اينها، تعدادي هستند كه از طريق برگزاري آزمون وارد حرفه وكالت مي‌شوند و با گذراندن كارآموزي 18‌ماهه و سپس شركت در اختباري بسيار دشوار توان اخذ پروانه وكالت را دريافت مي‌كنند. علاوه بر اين تعداد كارمنداني كه با 30سال سابقه و داشتن 5 سال متوالي يا 10سال متناوب كار حقوقي در ادارات دولتي بازنشسته شده‌اند متقاضي پروانه وكالت هستند. اين افراد پروانه دريافت مي‌كنند و شمار آنها سواي آمار پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاست. اگر مي‌بينيم در رابطه با توازن ميان جمعيت فارغ‌التحصيل حقوق و ظرفيت وكالت مشكلي هست. مسئله تعداد پذيرش افراد در دانشگاه‌هاي حقوق است و اين مشكل را بايد وزارت علوم و تشكيلات مربوط به آموزش عالي حل كند نه كانون وكلا. با آمدن افرادي كه بدون كارآموزي و اختبار جدي وارد حرفه وكالت مي‌شوند حقوق، جان و مال مردم به خطر مي‌افتد. با وجود اين بايد مشكل بيكاري فارغ‌التحصيلان رشته حقوق را جدي گرفت اما واقعا مشكل اصلي متوجه كانون وكلا نيست و همانطور كه عرض كردم بايد نهاد مربوطه پاسخگوي اين مشكل باشد.»

  • ‌داوطلبان معترض چه استدلالي دارند

شوقي يكي از معترضان هم استدلال قانوني مي‌كند و مي‌گويد: «از سال1393 قانون، تعيين ظرفيت را براي همه مراجع صدور مجوز و پروانه ازجمله كانون‌هاي وكلا ممنوع اعلام كرده است. مطابق صراحت اصل 28 و بند3 اصل43 قانون اساسي درخصوص آزادي انتخاب شغل و تكليف دولت به امكان اشتغال به‌كار و شرايط مساوي براي احراز مواد ‌6‌ و ‌7‌ قانون، مشاغل و تصريح تبصره2 ماده7 قانون اصلاح مواد(1) اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و ماده57 قانون، رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب اول ارديبهشت94 درباره ممنوعيت عدم‌صدور مجوز شغل به‌دليل اشباع بودن بازار، تعيين ظرفيت براي مشاغل مختلف ازجمله حرفه وكالت خلاف قانون است.

درباره مستند شمول اين قانون به حرفه وكالت بايد به بند 21 ماده يك قانون يادشده درخصوص تعريف مجوز كسب و كار مراجعه كنيد كه به همه مراجع ازجمله اتحاديه‌ها، هر نوع صنف، شوراها و... اشاره كرده است. توضيح آنكه به‌رغم اجازه تعيين ظرفيت در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري (تبصره ماده يك) مصوب سال1376 به‌دليل صراحت ماده92 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 مصوب1387، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن ازجمله تعيين محدوديت ظرفيت مندرج در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، نسخ شده و خلاف قانون جديد است.»

کد خبر 390471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار