تحقق توسعه با اجرای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، منوط به‌وجود نیروی انسانی ماهر و جامعه دارای مهارت است و در غیاب این دو، گرچه کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با پاشیدن پول شکل بگیرند اما دیری نمی‌پاید که رقابت خود را از دست می‌دهند و جز به مدد یارانه‌های دولتی، قادر نخواهند بود سودآوری و صرفه اقتصادی خود را حفظ کنند.

ربیعی

در اين شرايط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي «فقر مهارتي مردم» و «مردم فقير» را دو چالش اقتصاد ايران مي‌داند و مي‌گويد: بحران جامعه امروز ايران، شكاف مهارتي است و براي برون رفت از تله فقر و غلبه بر آن، بايد به تربيت افراد ماهر بپردازيم. به گزارش فارس، علي ربيعي در نشستي كه با كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور داشت،

گفت: تا زماني كه مديران ماهر نداشته باشيم و نيروهاي كار از مهارت لازم براي كاهش قيمت تمام‌شده برخوردار نباشند، ساختن كارخانه كمكي به توسعه كشور نمي‌كند و اگر بدون وجود اينها كارخانه‌ها را بسازيم، پس از چند سال قدرت رقابت خود را از دست مي‌دهند مگر اينكه با دادن يارانه آنها را به ظاهر سودمند كنيم.

آنگونه كه وزير كار مي‌گويد، براي رفع فقر و تحقق توسعه، بايد به مهارت‌آموزي نيروي كار پرداخت و از اين رهگذر به سمت فقرزدايي و توسعه اقتصادي قدم برداشت گرچه در عمل، اجراي چنين سياستگذاري كلاني در جامعه ايراني، به‌ويژه در حوزه بازار كار سخت به‌نظر مي‌رسد.

  • كار سخت بازآموزي مهارت

سال گذشته بود كه وزير كار از تغيير ذائقه متقاضيان وارد شده به بازار كار خبر داد. به گفته ربيعي، درحالي‌كه بين نظام آموزشي كشور و نياز بازار كار تناسب مطلوبي وجود ندارد، ذائقه افرادي كه در سال‌هاي اخير وارد بازار كار مي‌شوند نيز تغيير كرده و اشتغال به كارهاي موجود در بازار را نمي‌پسندند. رد پاي درستي اين گفته وزير را در آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران و وضعيت اشتغال‌زايي در كشور نيز مي‌توان يافت.

گزارش‌هاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران درخصوص تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي نشان مي‌دهد كه تعداد آنها در سال 1395به 9ميليون و 638هزار و 853نفر رسيده است درحالي‌كه اين تعداد در سال 1390، 6ميليون و 361هزار و 291نفر بوده است.

به گزارش همشهري، بر اين اساس تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از سال 1390تا سال 1395با رشد سالانه 8.7درصد، درمجموع طي اين 5سال 51.5درصد رشد داشته كه ايجادكننده تقاضايي بالا براي سال‌هاي آتي در بازار كار بوده و حضور موفق آنها در بازار كار، نيازمند برنامه‌ريزي دقيقي است.

حال اگر 3مسئله اساسي كشور در حوزه بازار كار و توسعه يعني فقر مهارت، تغيير ذائقه متقاضيان كار و تعداد بالاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را در كنار يكديگر بگذاريم، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اشتغال‌زايي، توسعه و رفع فقر، جز از مسير مهارت‌آموزي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ميسر نمي‌شود. اما آيا باز آموزي مهارت‌هاي حرفه‌اي به اين دسته از نيروي كار كه بخشي از آنها وارد بازار كار شده‌اند و بخشي نيز به‌زودي به جرگه متقاضيان اين بازار مي‌پيوندند در عمل امكان‌پذير است؟

به‌نظر مي‌رسد، براي يافتن پاسخ اين سؤال، راهي بهتر از مراجعه به نتايج اجراي طرح كارورزي دولت در دسترس نباشد؛ براساس اين طرح، دولت سامانه‌اي ايجاد كرد تا فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار با ثبت نام در آن به‌عنوان كارورز براي مدتي حدود 6‌ماه به بنگاه‌ها داوطلب آموزش كار معرفي شوند و پس از اتمام دوره كارورزي، به‌عنوان يك نيروي كار جذب آن بنگاه اقتصادي يا بنگاه‌هاي ديگر شوند.

در اين طرح دولت مشوق‌هايي براي كارفرما و كارورز درنظر گرفته بود اما آخرين اظهارنظرهاي متوليان اين طرح حاكي از آن است كه اول آبان سال‌جاري، از بين همه كساني كه در سامانه كارورزي ثبت‌نام كرده‌اند، فقط شرايط حدود ۹۴ هزار فارغ‌التحصيل بيكار دانشگاهي احراز شده است. در كنار همه نقدهايي كه به طرح كارورزي مي‌شود، بايد گفت استقبال پايين از اين سامانه نيز گوياي مسير دشوار مهارت‌آموزي به نيروي كار كشور است كه به گفته وزير كار از آن گريزي نيست.

کد خبر 387326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =