محمد سالاری با اعلام این مطلب تأکید کرد: با اقدام اخير شهردار تهران، اين پيام مثبت به شهروندان تهراني منتقل شد تا بدانند نمايندگان آنها در شوراي شهر و نيز شهردار تهران خود را ملزم به رعايت اصول شهرسازي و قوانين مي‌دانند.
محمد سالاري كه از زمان حضور در شوراي چهارم شهر تهران پيگير تخلفات صورت گرفته در شوراي معماري مناطق بوده است، در توضيح اقداماتي كه در برخي از اين شوراها صورت مي‌گرفت، به همشهري گفت:
در اين شوراها تصميماتي اتخاذ مي‌شد كه نه‌تنها از اختيار شهرداري و شوراي شهر كه حتي كميسيون ماده 5خارج بود مثل دادن مجوز اضافه طبقات آن هم در شرايطي كه شهر از طرح تفصيلي برخوردار است و كليه بارگذاري‌ها درآن تعريف شده است.
سالاري با بيان اينكه درخواست‌هاي وي از شهردار سابق براي رسيدگي به مسئله شوراهاي معماري مناطق هيچگاه به سرانجام نرسيد، از اقدام محمدعلي نجفي براي جلوگيري از اين تخلفات ابراز خوشحالي كرد و افزود: تصميم آقاي نجفي دراين مقطع زماني كه درآمدهاي شهرداري دچار بحران جدي است و به لحاظ درآمدي درتنگنا به‌سر مي‌بريم، بسيار شجاعانه و نشان‌دهنده عزم و اعتقاد مديريت شهري جديد در رعايت حقوق و مقررات شهري است.
- تشريح بندهاي يك ابلاغيه
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر در تشريح بندهاي ابلاغيه اخير شهردار تهران خطاب به شوراي معماري مناطق گفت: براساس بند الف اين بخشنامه چهاربندي، تمامي توافقات شوراهاي معماري مناطق از اول آذرماه سال گذشته تا به حال بايد در يك جدول به شهرداري تهران ارائه شود تا اگر تخلف يا رانتي مشاهده شد اصلاح شود. پيام روشن اين بند به شهرداري‌هاي مناطق 22گانه اين خواهد بود كه از اين پس همه كارها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.
سالاري در مورد بند ب اين بخشنامه نيز گفت: براساس اين بند همه توافقات در شوراي معماري سيستمي مي‌شود تا قابليت نظارت و تطبيق با مفاد طرح تفصيلي را داشته باشد. ضمن اينكه همه توافقات بايد به امضاي شهردار منطقه برسد تا بالاترين مقام مسئول در هر منطقه از زير بار مسئوليت شانه خالي نكند. وي در مورد بند «ج» بخشنامه اخير شهرداري تهران هم گفت:
در طرح تفصيلي بندي به نام2-4 داريم كه براساس آن املاك و اراضي كه ذينفعان در پهنه مسكوني تقاضاي پروانه دارند مي‌توانند سطح اشغال را كم و طبقات را اضافه كنند. اساس اين بند طرح تفصيلي خوب بود ولي اتفاقي كه در سال91 افتاد اين بود كه طبقات اضافه شد اما سطح اشغال كم نشد؛ امري كه شوراي‌عالي معماري و شهرسازي را واداشت تا در سال94 اين بند را لغو كند. البته بند ديگري تحت عنوان 3-8 به‌خاطر مشابهت با بند2-4 لغو شد.
سالاري در توضيح بند آخر اين بخشنامه نيز گفت: بند دال مربوط به آراي كميسيون ماده100 است و به شهرداران مناطق تصريح شده وقتي پرونده‌اي به كميسيون ماده100 ارجاع و رأي قطعي صادر شد، هرگونه توافق در شوراي معماري مناطق 22گانه كه مغاير آراي كميسيون ماده100 باشد، ديگر مجاز نيست.
نظر شما