پرونده‌های قضایی رئیس‌جمهور سابق پا از مهلت سه‌ماهه بررسی در نهاد قضایی فراتر گذاشته و برخی از این پرونده‌ها نزدیک به ۶سال است در نهاد قضایی به سرانجام نرسیده‌اند. کمیسیون اصل۹۰ در مجالس هشتم و نهم موارد متعدد تخلف‌های محمود احمدی‌نژاد را در دولت دوم او و در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ به قوه قضاییه ارسال کرده بودند.

فاضل موسوي، نماينده عضو كميسيون اصل90 مجلس هشتم با بيان اينكه كميسيون اصل90 در مجلس هشتم نزديك به 80مورد تخلف در قالب حدود 6موضوع تخلف دولت محمود احمدي‌نژاد را به قوه قضاييه فرستاده بود، گفت: اين موضوعات در صحن علني مجلس بررسي و از سوي رياست مجلس به قوه قضاييه ارسال شد. اين در اواخر مجلس هشتم و سرنوشت اين پرونده‌ها مشخص نشد؛ البته در برخي موارد رئيس دولت نهم و دهم را براي ارائه توضيحات خواسته بودند.

اگر به شكايات مجلس در زمان خودش رسيدگي مي‌شد حجم تخلفات دولت محمود احمدي‌نژاد پايين‌تر مي‌بود و ديوان محاسبات در گزارش اخير خود به حجم بالاي محكوميت‌هاي احمدي‌نژاد در ديوان محاسبات اشاره نمي‌كرد. غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در نشست‌هاي خبري متعدد سال‌هاي گذشته وعده رسيدگي به اين پرونده‌ها را داده بود. او يكشنبه اين هفته در پاسخ به پيگيري‌هاي خبرنگاران درخصوص سرنوشت پرونده‌هاي ارسالي مجلس به قوه قضاييه در ارتباط با احمدي‌نژاد گفت «‌طبق قانون در نظر داريم به آن عمل كنيم، اما قبول داريم كه زمان برده است.»

پرونده گم شدن دكل‌هاي نفتي نيز يكي از شكايت‌هاي مهم صورت گرفته در ارتباط با دولت احمدي‌نژاد در قوه قضاييه بود كه اژه‌اي از صدور كيفرخواست در اين پرونده و ارسال آن به دادگاه خبر داد.27فروردين‌ماه سال92 بود كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت از احضار محمود احمدي‌نژاد - رئيس‌جمهور وقت- به دستگاه قضايي خبر داد تا سيامك مديرخراساني قاضي صاحب‌نام شعبه 67دادگاه كيفري استان تهران به شكايت كميسيون اصل90 مجلس شوراي اسلامي از وي رسيدگي كند. با گذشت 4سال از آن تاريخ تاكنون نتيجه اين احضاريه‌ها از سوي مقام قضايي اعلام نشده است.

  • ضرورت رسيدگي خارج از نوبت

براساس ماده216 آيين‌نامه داخلي مجلس «درصورتي‌‌كه در گزارش كميسيون، تخلف احراز و درخواست تعقيب شود، متخلف توسط هيأت رئيسه مجلس حسب مورد به قوه قضاييه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي‌شود تا خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام كند.» تبصره همين ماده تصريح دارد «اين گزارش در يكي از شعب دادگاه رسيدگي به امور كيفري تهران طبق مقررات به‌صورت خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و حداكثر ظرف 3ماه رأي مقتضي صادر مي‌شود.»

فاضل موسوي نماينده پيشين مجلس با اشاره به اينكه از نظر قانون عالي‌ترين مرجع نظارتي در كشور كميسيون اصل90 است و اين كميسيون بر عملكرد هر 3قوه بايد نظارت داشته باشد به همشهري گفت: در اين ارتباط حتي اجازه رهبري براي نظارت بر نهادهاي تحت امر ايشان نيز وجود دارد البته با هماهنگي ايشان. كميسيون اصل90 مي‌تواند سران 3قوه را بخواهد و از آنها درخصوص تخطي احتمالي از وظايف قانوني‌شان يا نارسايي‌ها توضيح بخواهد.

موسوي از خانه‌نشيني 11روزه، عزل وزير امور خارجه، رعايت نكردن تخصيص بودجه‌ها و يارانه‌ها به‌عنوان محورهاي شكايت مجلس از احمدي‌نژاد به قوه قضاييه ياد كرد و گفت: به استناد قانون هر پرونده‌اي كه كميسيون اصل90 به لحاظ كارشناسي محرز مي‌داند و به قوه قضاييه ارجاع مي‌كند، اين پرونده‌ها بايد خارج از نوبت در شعب ويژه قضايي رسيدگي شود و هركس رسيدگي نكند تخلف است.
آذر ٩٢ بنا بود نخستين جلسه دادگاه احمدي‌نژاد برگزار شود كه نشد.

سيامك مديرخراساني، قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده، گفته بود: «از آنجا كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار گرفته، حضور متهم در دادگاه الزامي است». دادگاه از آذر به دي افتاد و خبري از احمدي‌نژاد نشد. بعدتر رئيس شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران آب پاكي را روي دست اهالي رسانه ريخت كه «اصلا مشخص نيست دادگاه محمود احمدي‌نژاد در چه تاريخي برگزار مي‌شود».

در سال ٨٩ و در مجلس هشتم 3 موضوع از طريق كميسيون اصل٩٠ و در راستاي اجراي ماده ٢٣٦ آيين‌نامه بررسي شد و مجلس نيز در مصوبه‌اي تأييد كرد كه تخلفي از سوي رئيس‌جمهور انجام شده است. در ميان شكايت‌ها موضوعات ديگري از واردات خودروهاي لوكس با ارز مرجع گرفته تا ماجراي چندشغله‌ها و شكايت از مشاغل دولتي متعدد حميد بقايي نيز به چشم مي‌خورد. برخي گزارش‌ها نيز مربوط به انحراف بودجه مي‌شود و برخي ديگر تفحص از نهادها و دستگاه‌ها.

کد خبر 382672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =