براساس اين مصوبه «وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، راه و شهرسازي و كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست مكلفند كليه ظرفيت‌ها و احكام مندرج در قوانين و مقررات براي جلوگيري از تخريب و تغيير كاربري اراضي كشاورزي و تخريب محيط‌زيست واقع در محدوده، حريم و خارج از حريم شهرهاي استان‌هاي شمالي كشور (گيلان، مازندران و گلستان) را به‌كار گرفته و وظايف خود در اين زمينه را اعمال كنند.»
به گزارش همشهري، نبود اهرم‌هاي قانوني سبب شد تا طي سال‌هاي اخير بخش قابل‌توجهي از اراضي ملي و كشاورزي در شمال كشور با تغيير كاربري تبديل به ويلا و ساختمان شود تا آنجا كه حجت‌الاسلام مجيد انصاري، معاون حقوقي سابق رئيس‌جمهور 17اسفندماه سال گذشته و همزمان با هفته منابع طبيعي گفت: زماني براي رفتن به حرم امام رضا(ع) در مسير شمال تا چشم كار مي‌كرد جنگل و درخت بود اما امروز ديگر كمتر جنگل‌ها و چهره دريا را مي‌بينيم؛ برخي از جنگل‌ها توسط دستگاه‌هاي دولتي و برخي توسط اشخاص غصب شده است كه همه اينها بايد خراب شود و اراضي به غصب‌رفته از غاصبين پس گرفته شود.
دكتر محمد اميني، مدير سابق مركز تحقيقات منابع طبيعي و كشاورزي استان مازندران در اين‌باره به همشهري گفت: اين مصوبه كه مانع از فرار قانون براي تخريب‌هاي محيط‌زيست مي‌شود اقدام مباركي است كه زمينه و بستر حفاظت از انفال و طبيعت را فراهم مي‌آورد.
استاد دانشكده منابع طبيعي ساري افزود: به‌رغم مفيد بودن اين مصوبه اما مشكلاتي وجود دارد كه رفع آنها براي حفظ محيط‌زيست ضروري است؛ ازجمله كميسيون كشاورزي مجلس در سال94طرحي مبني بر بخشودگي متخلفان و متجاوزان به عرصه‌هاي طبيعي را به تصويب رساند كه براساس آن، مجال اعتراض متصرفان و متجاوزان به اراضي ملي و طبيعي را فراهم مي‌كرد. مصوبات ديگري هم وجود دارد كه باعث سوءاستفاده مي‌شود.
اميني در پي اين مقدمه خاطرنشان كرد: در مصوبه جديد دولت هم با اشاره به طرح‌هاي هادي روستاها و طرح‌هاي جامع شهرها تلاش شده تا جلوي تغيير كاربري‌ها و تبديل اراضي كشاورزي و ملي به ساخت‌وساز گرفته شود؛ اما خلأ و نقصاني كه در اين بند مصوبه وجود دارد اين است كه از شهرك‌هاي صنعتي غفلت شده و مشخص نيست كه توسعه و تغيير كاربري در اين شهرك‌ها چه تكليفي دارد؟
اين استاد دانشگاه افزود: فراتر از همه اينها آنچه مهم است اجراي اين مصوبه است. به‌ويژه آنكه ما هنوز حدنگاري عرصه‌هاي منابع طبيعي و اراضي ملي را انجام نداده‌ايم و مرز اين عرصه‌ها با اراضي غيرملي مبهم است؛ در نتيجه، اينكه در كجا تخريب، تغيير كاربري و تصرف اتفاق افتاده، نامشخص است و مشخص نبودن مرز مالكيت دولت و مردم، فرصتي براي سودجويان فراهم مي‌كند تا با استناد به مستندات پيوست پرونده‌ها، قانون را دور بزنند.
- ضرورت همكاري قوه قضاييه
اميني گريزي هم به قوه قضاييه زد و گفت: تفسير مقررات و قوانين و اطاله دادرسي از مواردي است كه اجراي مصوبه دولت را با مشكل مواجه مي‌كند. براين اساس ضروري است كه قوه قضاييه براي جلوگيري از اين خلأ مصوباتي داشته باشد كه اولا قضات مصوبات دولت را به رسميت بشناسند و ثانيا به پرونده‌هاي زمين‌خواري و تغيير كاربري به‌سرعت رسيدگي كنند تا متخلفان، مجال از بين بردن آثار و شواهد را نداشته باشند.
وي درادامه، تقويت ظرفيت حفاظتي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور را براي موضوع حدنگاري و حفاظت از اراضي ملي و طبيعي ضرورتي اجتناب‌ناپذير دانست و گفت: متأسفانه ضعف اين سازمان از لحاظ نيروي انساني و امكانات ثبت مالكيت دولت برعرصه‌هاي منابع طبيعي از ديگر مواردي است كه اجراي اين مصوبه را با مشكل مواجه مي‌كند. اميني در پايان افزود: علاوه بر اين موارد، همانطوري كه مقام معظم رهبري تأكيد كردند پيوست زيست‌محيطي براي همه پروژه‌هاي دولتي الزامي است تا مجالي براي تخريب محيط‌زيست به بهانه اجراي طرح‌هاي عمراني باقي نماند.
نظر شما