از جمله این موارد می‌توان به سیاست‌های جایگزینی و کاهش واردات در مقابل سیاست توسعه صادرات برای راهبری رشد و توسعه اقتصادی کشورها اشاره کرد.
پس از فروپاشی بلوک نظام کمونیستی و کشور شوروی سابق، نظام لیبرال غرب سعی در گسترش سلطه خود و ایجاد یک جهان تک قطبی به رهبری آمریکا از طریق تسلط بر منابع اقتصادی و انرژی و گسترش نظریات اقتصادی خود در دنیا دارد.
وجه مشخصه نظریات اقتصادی نظام سرمایه‌داری غرب بر پایه نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک قرار دارد که بر لزوم گسترش خصوصی‌سازی افراطی در کشورهای جهان سوم به تقلید از کشورهای سرمایه‌داری غرب، آزاد‌سازی قیمت‌ها، تأکید بر گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش تعرفه ورود کالا و تأکید بر اتخاذ سیاست توسعه صادرات استوار است.
در راستای اتخاذ سیاست توسعه صادرات در کشورهای جهان سوم، تمامی بنگاه‌های اقتصادی در این کشورها برای تولید به منظور صادرات بدون توجه به نیازهای اساسی کشور خود سازماندهی می‌شوند و برای تأمین نیازهای فزاینده خود به کالاهای مصرفی، صنعتی و کشاورزی مجبور خواهند شد به بازارهای جهانی و سایر کشورها -به‌خصوص کشورهای پیشرفته- روی آورده و به این ترتیب، وابستگی شدید به خارج از کشور پیدا خواهند کرد.
به بیان ساده‌تر، کشورهای جهان سوم در تقلید و تبعیت از دستورالعمل‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و بدون توجه به نیازهای ضروری و حیاتی خود باید منابع تولیدی خود را در تولید کالاهای مورد نیاز سایر کشورها -به‌خصوص در چارچوبی که نظام سلطه‌گر سرمایه‌داری غرب بر جهان حاکم کرده است- به کار گیرند و به این ترتیب، توان خودکفایی در زمینه علوم و فنون، صنعت و کشاورزی را از دست داده و امنیت ملی و غذایی آنها در معرض تهدید قرار می‌گیرد و به‌دنبال آن استقلال سیاسی و اقتصادی خود را نیز از دست خواهند داد.
در چارچوب نظریات اقتصادی که سازمان تجارت جهانی بر آن اساس شکل گرفته است، کشورهای جهان سوم در جهت توسعه صادرات باید اجازه دهند واردات کالاهای مورد نیازشان از سایر کشور با کمترین تعرفه وارداتی صورت گیرد و خود نیز سعی کنند در بازارهای جهانی کالای خود را به پایین‌ترین قیمت به فروش برسانند.
در چنین وضعیتی کشورهای جهان سوم که از نظر فناوری عقب مانده‌تر از کشورهای پیشرفته هستند و قدرت پرداخت یارانه‌های کلان به تولیدکنندگان را ندارند، توان رقابت در تولید و فروش محصولات مهم و اساسی صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی را در بازارهای جهانی نخواهند داشت و ناچار به تولید کالاهای عموما غیرراهبردی، مواد اولیه و خام معدنی - که قیمت بالایی در بازارهای جهانی ندارد- می‌پردازند.
با ادامه این روند، کشورهای جهان سوم با ارز ناچیز حاصل از صادرات محصولات خود اقدام به واردات بی‌رویه مواد غذایی، محصولات صنعتی و خدمات فنی از سایر کشورها به‌خصوص کشورهای پیشرفته می‌کنند و برای تأمین مخارج ارزی و کاهش درآمدی که به آن دچار می‌گردند، مجبور هستند که به گرفتن وام از سایر کشورهای استعمارگر و مؤسسات بین‌المللی تحت سلطه آنها اقدام کنند.
با توجه به اخذ وام‌های سنگین و تراز بازرگانی منفی که با آن روبه‌رو هستند، این کشورها قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهند بود و با گذشت زمان بدهی این‌گونه کشورها به کشورهای سرمایه‌دار غرب و مؤسسات وابسته سنگین‌تر شده و عملا ناچار به تبعیت از سیاست‌ها و دستورات کشورهای استعمارگر خواهند بود.
در مقابل سیاست توسعه صادرات که بعضا کشورهای جهان سوم در چند دهه گذشته به آن تن داده و به پیشرفت و توسعه مورد نظر دست نیافته‌اند، سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی در علوم و فنون و تولید محصولات اساسی و سرمایه‌ای، مطرح است که می‌تواند بهبود تراز بازرگانی خارجی، اشتغال‌زایی و استقلال سیاسی و اقتصادی و پیشرفت را برای کشورهای جهان سوم به ارمغان آورد.
البته هر دو سیاست یعنی توسعه صادرات و جایگزینی واردات مزایا و معایبی برای اقتصاد هر کشور می‌تواند داشته باشد؛ به این صورت که سیاست توسعه صادرات سبب توجه به اصل مزیت اقتصادی و افزایش کارایی دارد.
اما در مقابل استقلال سیاسی و اقتصادی را به خطر انداخته و تبعیت از کشورهای استعمارگر را به‌دنبال دارد. با این حال، سیاست جایگزینی واردات –خودکفایی- می‌تواند استقلال سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی و پیشرفت در علوم و فنون را سبب شود و در عین حال بهره‌مندی از مزایای صدور کالا و حضور در بازارهای جهانی و کسب درآمد از این طریق نیز قابل دسترسی است.
در مجموع می‌توان گفت که برای کشورهای جهان سوم با توجه به جمیع جهات و تجربیات تاریخی 60 سال گذشته ترکیبی از سیاست جایگزینی واردات و سیاست توسعه صادرات، راهبرد مناسب و کارایی برای تسریع در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و به این ترتیب می‌توان از مزایای هر دو سیاست بهره‌مند شد و از معایب آنها پرهیز کرد.
با توجه به اصول متعدد قانون اساسی که بر خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی تأکید دارد و همچنین با توجه به هدف چشم‌انداز 20 ساله که کشور ایران باید قدرت اول منطقه جنوب غرب آسیا و خاورمیانه گردد و نیز شرایط و امکانات طبیعی و فناوری کشورمان بهترین راهبرد برای تسریع رشد و توسعه کشور ایران تلفیق دو سیاست جایگزینی واردات و توسعه صادرات است.
به این ترتیب می‌توان ضمن حفظ استقلال و افزایش ضریب امنیت ملی از طریق خودکفایی و پیشرفت در علوم و فنون و تولیدات صنعتی و کشاورزی، از مزایای طبیعی کشور و استعداد متخصصان برای تولید و صدور محصولات مختلف به کشورهای خارجی و حضور در بازارهای جهانی نیز بهره‌مند شد.
به‌طور مثال در کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانستیم در زمینه‌های صنعتی مانند خودروسازی، محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، فناوری‌های زیستی و صنایع نظامی نه تنها به خودکفایی دست یابیم و امنیت ملی کشور را افزایش دهیم، بلکه در این زمینه‌ها به صادرات قابل توجهی به سایر کشورها دست یافتیم که نشان می‌دهد تلفیق سیاست خودکفایی جایگزینی واردات به‌عنوان اولویت اساسی و درجه یک کشور و سیاست توسعه صادرات به‌عنوان یک سیاست مکمل برای کشور ایران مناسب است.
*معاون برنامه‌ریزی وزارت کشاورزی
