با شكايت جانبازان به ديوان عدالت اداري و صدور آراي مغاير در شعب ديوان، هيأت عمومي ديوان در تاريخ 95/5/19 راي اين هيأت را به دادنامه شماره 345 به شرح زير صادر كرد: كساني كه در اجراي اين ماده واحده بازنشسته مي‌شوند در تعيين حقوق بازنشستگي آنان آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.
به‌عبارتي اگر جانبازي بدون درخواست در بهره‌مندي از قانون نحوه بازنشستگي جانبازان و بدون استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته شود، امكان برخورداري وي از اين قانون منتفي است و نمي‌تواند در بازنشستگي از آخرين حقوق قبل از بازنشستگي استفاده كند.
از نكات مهم ديگر استثنا كردن كارگران مشمول قانون كار در بهره‌مندي از اين قانون بود. در مصوبه 67/9/1 مجلس شوراي اسلامي، كارگران مشمول قانون كار به صراحت از اين قانون خارج و آنان نمي‌توانستند از مزاياي آن برخوردار شوند.
در اصلاحيه اين قانون به تاريخ 83/2/21 عبارت «به جز كارگران مشمول قانون كار» از متن ماده واحده حذف شد و با حذف اين عبارت، تمام جانبازان و آزادگاني كه مشمول قانون كار مي‌شوند، مي‌توانند مشمول اين قانون شوند.
به‌عبارتي برابر بند الف ماده 4 قانون تأمين اجتماعي، افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‌كنند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند و از بهره‌مندان اين قانون خواهند بود.
علاوه بر جانبازان و آزادگان، فرزندان شهدا نيز برابر بند الف ماده44 قانون برنامه پنجم مي‌توانند از قانون نحوه بازنشستگي جانبازان استفاده كنند، لكن برداشت‌هاي غلطي كه از اين قانون مي‌شود تاكنون مانع بهره‌مندي اغلب فرزندان شهدا از اين قانون شده است.
مجلس در مصوبات قانون برنامه ششم با عنايت به اينكه بر تصويب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم مجدا تأكيد كرد، اما با مصوبه‌اي مستقل درباره بازنشستگي فرزندان شهدا، همسران شهدا را به آن افزود و از ابتداي سال 96 همسران و فرزندان شهدا برابر بند خ ماده 87 قانون برنامه ششم كه بيان مي‌دارد: كليه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاه‌هاي موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مي‌توانند با حداكثر 8سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي كامل بازنشسته شوند، مشمول اين قانون مي‌شوند.
اين قوانين تصويب مي‌شود ولي مسير اجرايي آن بسيار سخت و دشوار است. با عنايت به صراحتي كه در قانون وجود دارد مشمولين آن به آساني نمي‌توانند از مزاياي آن بهره‌مند شوند.
از دلايلي كه نشان مي‌دهد بهره‌مندي ايثارگران از اين قوانين دشوار و گاهي غيرممكن است، ماده24 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران است كه از تاريخ تصويب آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود 5سال مي‌گذرد و هيچ‌كدام از مشمولين آن نتوانسته‌اند از اين قانون استفاده كنند.
شرح ماده 24 قانون جامع به شرح زير است:
همسران شاهد، همسران جانبازان 50درصد و بالاتر، شيميايي و اعصاب و روان(متوفي يا در قيد حيات) و همسران آزادگان با سابقه اسارات 5سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده‌اند، درصورت شاغل بودن مي‌توانند با 5سال سنوات ارفاقي از امتياز بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي كامل بهره‌مند گردند.
تبصره 1: همسران شاغل جانبازان زير 50درصد و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از 5سال براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد بنياد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از يك تا 5سال سنوات ارفاقي بازنشستگي بهره‌مند مي‌گردند.
تبصره 2: كليه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي‌گردند.
تبصره 3: رعايت شرط سني مقرر در قوانين و مقررات بازنشستگي زودتر از موعد جانبازان الزامي نيست.
با گذشت حدود 5سال از تصويب قانون، دستگاه‌هاي اجرايي، توانايي اجراي آن را به بهانه‌هاي مختلف ندارند كه در مطلب بعدي به آن اشاره خواهد شد.
نظر شما