بنابراین هرکس با رانندگی خود با هر وسیله نقلیه آبی، زمینی یا هوایی موجب مخروب یا مجروح شدن دیگری شود یا نقص عضو و وضع حمل پیش از موعد او را باعث شده یا سبب مرگ انسان دیگر شود از نظر قواعد حقوق جزا مجرم تلقی شده و مجازات‌های حبس، جریمه و پرداخت دیه را خواهد داشت.
اما جدای از مسئله فوق اگر آمار نشان دهنده رقم 28 هزار کشته در تصادفات رانندگی سال گذشته ایران‌است، باید رقم 28هزار پرونده جزایی را به آمار جنایی کشورمان اضافه کنیم که اگر در هر تصادف فقط 2 نفر را درگیر مسائل قضایی و مشکلات ناشی از این حادثه بدانیم(و سایر اعضای خانواده مقصر و مقتول را به حساب نیاوریم) به رقم 56هزار نفر می‌رسیم و اگر افرادی مانند پلیس و ضابطان دادگستری و کارشناس و درمانگر و... را هم منظور کنیم تعداد افراد درگیر بسیار بیش از اینها خواهد شد و از جانب دیگر باید سایر تصادف‌های منجر به ضرب و جرح که نتیجه مرگ را نداشته هم در نظر بگیریم و در برنامه‌ریزی‌های مربوطه علاوه بر خسارات رانندگی و خودروها، از کار افتادگی انسان‌ها، تضییع وقت ماندگان در ترافیک، هزینه و خسارات پرداختی بیمه و هزینه رسیدگی در مراجع قضایی و انتظامی را باید آنچنان مهم دانست که این موضوع را مورد توجه خاص قرارداد، در حالی که سال‌ها قضیه معکوس بود.
طبق آماری که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در مراسم آغاز نخستین دوره پزشکی ترافیک دانشگاه شهید بهشتی ارائه داد حوادث رانندگی منجر به مرگ، سالانه 3.11درصد رشد و مجروحین این حوادث 20درصد رشد سالیانه داشته‌اند.
خوشبختانه اقدامات انجام گرفته در آماری که نامبرده ارائه داده‌اند نویدبخش کاهش تصادف‌ها و حوادث مزبور در سال 1385 و سپس سال 86 به ماخذ 7.13درصد برای کشته شدگان و 9درصد تقلیل مجروحان و مصدومان رانندگی است و از آن جهت برای تمامی دست‌اندرکاران مسائل حقوقی امر فوق خوشایند به نظر می‌رسد که کاهش‌های مزبور از آمار پرونده‌های قضایی می‌کاهد زیرا که نخستین نتیجه آن فراغت بال بیشتر مسئولان مربوطه و ارتقای کیفی سایر رسیدگی‌های قضایی است،علاوه بر اینکه رویکرد جرم‌شناسانه تغییرات فوق تقلیل جامعه بزهکاران قانونی است که در بلند مدت تاثیرات فرهنگی مهمی در نزد عموم مردم دارد.
خیلی ساده است، اگر ملاحظات فوق را در مناسبات تقنینی دخالت دهیم می‌توانیم نتایج مهمی را در سایر شئون زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم شاهد باشیم و این دقیقا مفهوم برنامه‌ریزی در امور جنایی است که در اصطلاح به آن «سیاست‌جنایی» گفته می‌شود.
به عنوان مثال تغییر رنگ خودروهای مسافربر به رنگی شاخص و مجزا، افزایش روشنایی معابر و نیز ایجاد سد میان 2 معبر (وسط خیابا‌های اصلی و بزرگراه‌ها) به منظور تقلیل نور خودروهای مقابل و نیز کاهش خطر انحراف و آگاه کردن مردم از عواقب تصادف رانندگی و مجازات‌های قانونی آن هیچ‌کدام اقدام قضایی محسوب نمی‌شوند( در عین حال اثر بازدارندگی هر کدام به تنهایی به اندازه چندین ماده قانونی است که مردم هیچ اطلاعی از آن ندارند) بلکه تدابیر مزبور در زمره سیاست‌های جنایی به حساب می‌آیند.
خیلی طبیعی و ساده می‌توان تاثیری‌گذاری انیمیشن‌های تلویزیونی را در رفتار و فرهنگ ترافیکی دید، در حالی که شاید بیش از 90درصد مردم ایران ندانند که تصادف رانندگی منجر به فوت دیگری طبق صریح ماده 714 قانون مجازات اسلامی علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، حبسی بین 6ماه تا 3سال را برای راننده به دنبال دارد که به موجب تبصره ذیل ماده 718، قابل تبدیل به جزای نقدی هم نیست.
شاید مردم نمی‌دانند که در تصادف‌های رانندگی که به زعم عموم هیچ قصد یا غرضی هم در آن نبوده است و صرفا به علت یک حادثه اتفاق افتاده در صورتی که به صدمه بدنی دیگری بینجامد حداقل حبس یک ماه تا 5ماه برای مرتکب (یعنی راننده) را در پی خواهد داشت ( و این جدای از دیه‌ای است که نامبرده باید در حق مصدوم پرداخت کند). مجازات مزبور اگر آسیب جسمانی شدیدتر باشد براساس مواد دیگر همان قانون ممکن است بیشتر شود.
ذکر قوانین فوق نباید واهمه ایجاد کند بلکه باید موجب عاقبت اندیشی شود زیرا بسیاری از قوانین موضوعه اگر ظاهری سخت و خشن دارند ولی در نهایت ضامن امنیت جامعه هستند و دقیقا به همین علت است که ضابطان دادگستری و حتی قضات باید در اجرای آنها جدی باشند، زیرا چشم‌پوشی از تخلف نسبت به هر قانونی علاوه بر اخلال در نظم عمومی و دهن کجی به مجریان قانون و تمامی انسان‌های قانونمدار تاثیر مخرب‌تر دیگری دارد که دامنه آن بسیار فراتر از همان قانونی است که نقض شده و آن ترویج «روحیه قانون شکنی» و در مرحله بعد«قانون ستیزی» است.
کسی که یکبار زیرتابلوی توقف ممنوع ایستاد و خودرواش جریمه نشد، در مرتبه بعد جلوی پارکینگ دیگری توقف می‌کند و هیچ تضمینی نیست که داخل معابر تنگ یا میدان بزرگ هم پارک نکند!
عبور بی‌پاسخ مناسب(از سوی پلیس) از چراغ قرمز، شخص خاطی را نسبت به هر چراغ قرمزی در خیابان و هر خط قرمزی در زندگی بی‌تفاوت می‌سازد... و قضیه آن‌گاه بدتر جلوه می‌کند که دیگران نیز ببینند می‌توان به سادگی خطوط قرمز را شکست و قوانین را نقض کرد و کسی هم معترض آدمی نمی‌شود.
پس می‌بینیم موضوع ساده‌ای مثل تخلفات رانندگی می‌تواند تاثیرات مهمی (در اصلاح یا تخریب) فرهنگ قانونمداری عموم داشته باشد. یکی از پیشگامان مکاتب حقوق جزا به نام چزاره بکاریا را اعتقاد بر آن بود که بیشتر از سنگینی مجازات، این قطعیت و حتمیت اجرای مجازات است که می‌تواند جلوی بزهکاری را بگیرد.
به عبارت دیگر هر مجازاتی هر چقدر سخت چنانچه با این باور عموم مواجه باشد که می‌شود آن را لغو کرد یا به اصطلاح قانون را دور زد و به هزار دلیل از کیفر گریخت، تاثیر بازدارندگی خود را به شدت از دست می‌دهد. در حالی که اگر یک مجازات نه چندان سخت را حتما اجرا کنیم، در حقیقت روزنه امید به فرار متخلف رابراو بسته‌ایم و بدین ترتیب هر مجرمی می‌داند که کیفر را راه‌گریزی نیست.
نکته فوق را نه تنها قانونگذار (به هنگام وضع قوانین) بلکه بسیار مهم‌تر مجری قانون باید بداند. در حقیقت هماهنگ با تعلیمات عمومی مقررات به مردم، باید مجری قانون و قاضی هم بدانند و آموزش ببینند که غایت مطلوب مقنن از آنچه که وضع کرده است به وقت اجرای صحیح آن متجلی می‌شود... و در غیر این صورت ( یعنی حتی با چشم بستن روی یک خلاف ساده) کلیه زحمات و هزینه‌های مصروفه در وضع قانون و نهادینه کردن آن دستخوش نابسامانی و صدمه جدی می‌شود.
فراموش نکنیم حدود وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی بسیار وسیع است تا جایی که اقتدار و اختیارات 3 قوه قضائیه، مقننه و مجریه را در آن می‌بینیم. موضوعی که کمتر در جهان خارج و در مورد شغل دیگر دیده می‌شود که کسی خود اوامر و نواهی قانونی داشته باشد، در عین حال تخلف از دستورات خود را مورد قضاوت قرارداده و در نهایت برای چنین قضاوتی اعمال کیفر نیز کند.
بنا به مراتب فوق است که توجه خاص به امور طبقه نامبرده در کنار مسائل عمومی مردم به ویژه (فرهنگ ترافیکی) را باید بسیار مهم و موثر در سایر جنبه‌های زندگی متمدن امروز دانست و پیش از آنکه دچار اضمحلال فرهنگ آمد و شد ( یا عبور و مرور) شویم، جلوی آسیب‌های محتمل و مربوط را بگیریم و البته در این راه تدابیر چند جانبه (و نه فقط حقوقی) ضروری است.
و فراموش نکنیم که تردد و حمل و نقل در عین اهمیت خاصی که دارد، مبتلا به ترین واقعه روزمره انسان متمدن است؛ شاید هیچ کس در طول عمر خود به دادگستری، شهرداری یا کلانتری مراجعه نکند تا راجع به نحوه عملکرد آنها نظری داشته باشد لیکن همه ما از خرد و کلان، پیر و جوان، زن و مرد، صبح که از منزل خارج می‌شویم تا شب که باز می‌گردیم به کرات راجع به حمل ونقل، تاکسی و مشکلات آن، اتوبوس و کمبود آن، موتورسواری و خطرات آن، ترس گذر از خیابان، ترافیک خسته کننده و... بارها و بارها صحبت می‌کنیم.
