مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران با انتشار بروشوری با عنوان «اقتصاد به زبان ساده» از تورم مقررات به‌عنوان پاشنه آشیل کسب و کار در ایران یاد کرده و با تأکید بر ضرورت هرچه سریع‌تر مقررات‌زدایی در اقتصاد کشور، هشدار داده که وجود مقررات زائد به مانع جدی بر سر سهولت کسب و کار فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

اشتغال

به گزارش همشهري، در اين گزارش با اشاره به‌وجود مقررات بسيار در فرايندهاي كسب و كار از آنها به‌عنوان مزاحم‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي ياد و تصريح شده است كه يكي از برجسته‌ترين و ملموس‌ترين مقررات دست‌وپا گير براي فعالان اقتصادي، تعدد مجوزهاي لازم براي شروع كسب‌وكار و پيچيدگي و زمان‌بر بودن فرايندهاي اخذ مجوز است.

اين گزارش مي‌افزايد: با توجه به تعدد، پراكندگي و مبهم‌بودن مقررات مربوط به اخذ مجوزهاي كسب‌وكار، فعالان اقتصادي سردرگم شده و زمينه گسترش فساد در دستگاه‌هاي عريض و طويل اداري را فراهم كرده و انگيزه فعاليت اقتصادي شفاف را از بين مي‌برد.
مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اتاق ايران با تأكيد بر ضرورت پايش مستمر مقررات وضع شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي همچنين اصرار دارد كه اين مقررات بايد شفاف و قابل اجرا بوده و از توليد حجم انبوهي از مقررات بر سر كسب و كار فعالان اقتصادي خودداري شود.

اين گزارش مي‌افزايد: اصلاح و پايش مقررات در ايران بايد از دو منظر شناسايي و پيشنهاد اصلاح يا حذف قوانين مُخل توليد و سرمايه‌گذاري در قالب فعاليت كميته ماده‌هاي 75و 76قانون برنامه پنجم و مقررات‌زدايي در حوزه مجوزهاي كسب‌وكار در قالب فعاليت هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار وزارت امور اقتصادي و دارايي، موردتوجه جدي قرار گيرد درحالي‌كه اقدامات انجام گرفته براي سامان دادن به وضعيت مقررات داراي رويكرد منسجم و يكپارچه نيست.

پيشنهاد بازوي تحقيقاتي پارلمان بخش خصوصي براي گام برداشتن در مسير مقررات‌زدايي از اقتصاد ايران، شامل مواردي نظير تدوين استراتژي ملي اقتصادي، تغيير دستور كار اصلاحات مقرراتي در كشور از اصلاح مجوزها به اصلاح كليه بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، مقررات و قوانين اثرگذار بر كسب‌وكار و همكاري قوه مجريه و مقننه در تمركز بر بهبود كيفيت قوانين موجود و وضع قوانين كيفي جديد است.

  • 2مصوبه جديد براي سهولت در كسب و كار

خبر ديگر اينكه ديروز اسحاق جهـانگيـري، معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دو مصوبه جديد را براي سهولت در كسب و كار به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ كرد.
براساس يكي از اين مصوبات سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان را حداكثر ظرف مدت 6‌ماه از تاريخ دريافت، مورد رسيدگي قرار داده و درصورتي كه از لحاظ تعداد بيمه‌شدگان يا ميزان دستمزد يا حقوق يا كار (مدت اشتغال) نقص يا اختلافي مشاهده كند، مراتب را به كارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول كند و از اين پس رسيدگي و بازرسي از دفاتر و مدارك كارفرمايان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر خواهد بود كه مرتبط با حقوق و مزاياي كاركنان است.

جهانگيري همچنين ديروز دستورالعمل استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار كشور را براي اجرا ابلاغ كرد كه براساس آن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف شده ظرف مدت 3‌ماه درگاه واحد و برخط (الكترونيكي) مركز ملي پايش محيط كسب وكار را ايجاد و در اختيار وزارت اقتصاد قرار دهد.

با اين تدبير، 2وزارتخانه اقتصاد و ارتباطات و فناوري اطلاعات وظيفه دارند سامانه مجوزهاي كسب و كار كشور را ظرف مدت 3‌ماه پس از ابلاغ اين مصوبه به‌گونه‌اي پياده‌سازي كنند كه متقاضيان دريافت مجوز از دستگاه‌هاي اجرايي كشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پيگيري فرايند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهاي كاربردي، كارپوشه ملي ايرانيان و درگاه اينترنتي باشند.

جدول

کد خبر 377236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =