پایان یک سال عادی‌سازی روابط بانکی

اين در حالي است كه يك روزنامه آمريكايي پيشنهاد بازگشت ايران به جمع كشورهاي پرخطر جهان و اعمال محدوديت‌هاي گذشته را تكرار كرده است.به گزارش همشهري، نشست سالانه گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF از روز يكشنبه هفته جاري در شهر والنسياي اسپانيا آغاز شده و به‌مدت 6روز ادامه دارد. قرار است در اين نشست بين‌المللي با حضور 800نفر از كارشناسان و اعضا از 198كشور جهان با حضور روساي بانك جهاني و صندوق‌بين‌المللي پول آخرين تحولات مالي جهان در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مذاكرات فشرده‌اي انجام شود.

در نشست امسال به‌صورت مشخص پرونده اقدامات كشورهايي چون ايرلند و دانمارك و همچنين وضعيت مالي كشورهايي چون برزيل و آفريقاي جنوبي پس از كسري بودجه شديد اين كشورها بررسي مي‌شود. در بيانيه رسمي گروه ويژه اقدام مالي همچنين قرار است ارزيابي ريسك كشورهاي در معرض ريسك زياد مورد بررسي قرار گيرد كه احتمالا پرونده ايران هم در جريان مذاكرات بررسي خواهد شد چرا كه مهلت يكساله تعليق محدوديت‌هاي اين نهاد بين‌المللي در ارتباط با ايران به پايان رسيده است.

چهارم تيرماه سال گذشته اين گروه بين‌المللي با صدور بيانيه‌اي با اشاره به تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در ايران، نام كشورمان را از وضعيت قرمز مالي جهان خارج كرد تا ايران اقدامات لازم را براي ورود نام كشورمان به وضعيت سفيد مالي دنيا انجام دهد. در بيانيه سال گذشته تصريح شده بود: اگر ايران در يك سال آينده كاستي‌هاي قانوني خود در 2حوزه پولشويي و تأمين‌مالي تروريسم را مرتفع كند، گام بعدي براي خروج ايران از فهرست منطقه پرخطر مالي برداشته خواهد شد.

پذيرش مشروط برنامه عمل fatf از سوي دولت ايران با امضاي وزير اقتصاد در سال گذشته با انتقادهايي همراه شد و پس از مدتي اين انتقادها به اين توضيح كه ايران مفاد توصيه‌نامه‌هاي اين نهاد را مبتني با قانون اساسي و مصوبات مجلس و شوراي‌عالي امنيت ملي اجرا خواهد كرد، فروكش كرد.

• شيطنت و فشار آمريكايي‌ها

روزنامه آمريكايي وال‌استريت ژورنال با اشاره به نشست سالانه fatf در والنسياي اسپانيا مدعي شد: اعضاي «گروه ويژه اقدام مالي» بايستي در نشست اين هفته خود در اسپانيا تحريم‌ها عليه ايران را بازگردانده و محدوديت‌هاي شديدتري عليه اين كشور اعمال كنند. وال‌استريت‌ژورنال مدعي شده كه يك سال بعد از تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران، اين كشور همچنان «اصلي‌ترين حامي تروريسم در جهان» است و اقدامات اندكي براي اجراي سياست‌هاي كارگروه ويژه اقدام مالي انجام داده است.

• پذيرش مشروط ايران

ديروز علي ديواندري رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه متولي FATF وزارت اقتصاد است، اظهار كرد: استانداردهاي تدوين‌شدن توسط گروه اقدام ويژه مالي از سوي جمعي از كشورها پيشنهاد مي‌شود كه گروهي هستند كه وقتي بيانيه‌اي براي يك كشور صادر مي‌كنند در ريسك‌ها، ايجاد محدوديت و نرخ‌ها مؤثر است. وي با تأكيد بر اينكه ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنياست، افزود:‌ ما نمي‌توانيم بگوييم درباره اين استانداردها بي‌تفاوت هستيم چون بيانيه‌ها مي‌تواند اثرات مشخصي را در اقتصاد ايران بگذارد و نرخ ريسك را بالا مي‌برد و محدوديت‌هايي را براي ايران ايجاد مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد:‌ بخشي از استانداردها از طريق قوانين ايران قابليت اجرايي ندارند و بايد در اين زمينه‌ها بحث و بررسي شود. FATF موضوعي سياسي نيست و مباحث تخصصي را شامل مي‌شود كه يكي از آنها تأمين مالي تروريسم است؛ البته مسئولان تاكنون نگفته‌اند كه همه بخش‌هاي اين استانداردها بايد دقيقا اجرا شوند.

• صيانت از امنيت ملي با جريان سالم پولي

سيد‌بهاءالدين حسيني هاشمي با اشاره به توصيه‌هاي 40گانه پيشنهادي گروه ويژه اقدام مالي به كشورهاي عضو مي‌گويد: افشاي اطلاعات مرتبط با مباحث امنيت ملي و خطوط قرمز كشورها ضرورتي ندارد و اجراي بسياري از اين توصيه‌ها مي‌تواند باعث افزايش سطح امنيت ملي و جريان سالم پولي و مالي در كشور شود.

وي با اشاره به روابط بانكي بين كشورها و اهميت مبارزه با جرايم پولشويي و تأمين مالي گروه‌هاي تروريستي تأكيد كرد: توصيه‌هاي پيشنهادي fatf در واقع يك فرايند مورد اتفاق نظر بيش از 189كشور جهان براي تعقيب مالي معاملات سياه و شناسايي منشا پول‌هاي كثيف است و حتي ايران به‌عنوان قرباني بزرگ تروريسم جهاني، عليه كشورها و شركت‌هايي كه از گروه‌هاي خرابكاري و مخل امنيت ملي در خارج كشور حمايت مي‌كنند، وارد عمل شود.

اين كارشناس ارشد پولي و مالي با تأكيد بر اينكه در اجراي استانداردهاي fatf افشاي اطلاعات محرمانه كشورها مسكوت گذاشته شده است، مي‌افزايد: رصد جريان مالي و نقدينگي بخش خصوصي و بخش‌هاي واقعي اقتصاد باعث افشاي فرارهاي مالياتي، تباني و پول‌هاي كثيف خواهد شد و گام عملي برداشتن در اين مسير، اعتماد نظام مالي و بانكي جهاني را به نظام بانكي و مالي ايران افزايش خواهد داد. وي با اشاره به برخي نگراني‌ها و ترس‌هاي مطرح شده در داخل كشور درخصوص fatf مي‌گويد:

بخش عمده‌اي از اين ترس‌ها ناشي از عدم‌آگاهي است و ما نمي‌توانيم استانداردهايي كه توسط اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده، را نپذيريم و خود را در انزوا قرار دهيم و ضرورت دارد در مسير اجراي اين توصيه‌ها و استانداردها گام برداريم تا شاهد خروج نام ايران از فهرست كشورهاي با ريسك بالا و قرار گرفتن در وضعيت سفيد مالي جهان باشيم.