همزمان از فرم‌هاي درخواست اطلاعات نيز در همين سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir رونمايي شد. قانون آزادي اطلاعات در بيشتر از 60كشور دنيا به اجرا درآمده و آنچنان كه حسين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد در زمان رونمايي از اين سامانه اعلام كرد كه همه‌گير شدن اين قانون راه مبنايي مبارزه با فساد در كشور است.
دبيرخانه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در گزارش خود از 6 روز ابتدايي راه‌اندازي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اعلام كرده 177درخواست از سوي شهروندان در اين سامانه ثبت شده است. تاكنون 16دستگاه دولتي در ارتباط با اين سامانه براي ارائه اطلاعات به مردم اعلام آمادگي كرده‌اند. همه اين دستگاه‌ها براساس گزارش دبيرخانه كميسيون از طرف مردم درخواست اطلاعات داشته‌اند.
در ميان آنها وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با 26درخواست در صدر قرار دارند و بعد از آن بانك مركزي در رتبه بعدي قرار گرفته است. وزارت امور خارجه نيز در انتهاي اين فهرست با يك درخواست اطلاعات از سوي مردم مواجه بوده است. در عين حال گزارشي از پاسخ اين دستگاه‌ها به درخواست اطلاعات مردم ارائه نشده است.
براساس قانون آزادي اطلاعات دستگاه‌ها ۱۰روز مهلت دارند به اطلاعات مورد نظر شهروندان پاسخ بدهند و درصورتي كه اين زمان به تأخير بيفتد، شهروندان مي‌توانند در همين سامانه، شكايت خود را ثبت كنند تا از طريق كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيگيري شود. مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون تمامي پاسخ‌هاي دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سايت نيز منتشر خواهد شد؛
- مگر اينكه حاوي اطلاعات شخصي باشد.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات سال 88به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در فاصله پاييز سال93 تا پايان تابستان سال 94به تصويب رسيد. با اين حال اجراي عملي اين قانون مشروط به راه‌اندازي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مانده بود. اين سامانه «مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» است.
براساس يكي از مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده 8قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه شهريورماه سال 94به تصويب هيأت وزيران دولت يازدهم رسيد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف بود سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف يك‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، طراحي و پس از تأييد كميسيون مذكور، به‌صورت آزمايشي اجرا كند.
اين سامانه پس از 3سال به‌صورت رسمي، مجراي اصلي اعمال قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خواهد بود. آمار رسمي، آيين‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، اختيارات و وظايف مأموران ارشد دستگاه، اسناد و مكاتبات اداري، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات سيستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداري شده و آيين‌نامه دسترسي به آنها ازجمله مواردي است كه مردم مي‌توانند براي دسترسي آنها درخواست خود را ثبت كنند.
نظر شما