مصطفی خلیلی: اصل سه‌جانبه‌گرایی، برگرفته شده از قانون اساسی و قوانین و مقررات کار به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کار در ایران مطرح است.

مصطفی خلیلی

عبارت سه‌جانبه گرايي معادل فارسي واژه tripartism و در اصطلاح حقوق كار به‌معناي دخالت دادن نمايندگان دولت، سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در تنظيم روابط كار و همچنين طرح و تدوين مسائل و امور مربوط به روابط كار با تكيه بر اخذ نظرات و پيشنهادات سه ركن كارفرمايي، كارگري و دولت است.

در اسناد بين‌المللي مرتبط با مبحث اشتغال نيز به اين مهم پرداخته شده است؛ براساس ماده 3مقاوله‌نامه شماره 122مصوب سال‌1964 كنفرانس بين‌المللي كار، كه دولت ايران نيز در سال 1351به آن ملحق شده، دولت‌هاي عضو بايد در چارچوب يك سياست اقتصادي و اجتماعي مناسب،

اقدامات لازم را براي نيل به اهداف تعييني ازجمله سياست فعال در زمينه اشتغال انجام داده و درصورت لزوم در آنها تجديدنظر كنند و در تنظيم سياست‌هاي مدنظر، بايد با نمايندگان اشخاص ذينفع يعني كارگران و كارفرمايان مشورت و از اطلاعات و تجربيات آنان استفاده شود. همچنين در توصيه‌نامه شماره 169در تدوين سياست‌ها و هدف‌هاي مربوط به اشتغال، بر لزوم مشورت با سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي تأكيد شده است.

قانون كار بايد سه‌جانبه و با مشاركت هر سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت و با اعمال نظرات آنها بررسي و درصورت لزوم اصلاح شود و درصورتي كه اختلافي وجود داشته باشد، مجلس مي‌تواند به آن رسيدگي كند. طبق ماده 73قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بوده تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني را براي اصلاح قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و روابط كار با رعايت موارد زير به‌عمل آورد:

الف- ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف.
ب- تقويت بيمه بيكاري به‌عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري.
ج - تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه‌گرايي.
د - تقويت شرايط و وضعيت‌هاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات.
هـ‌ - تقويت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكل‌ها.

با وجود تكاليف قانوني فوق، مي‌بينيم كه اصل سه‌جانبه‌گرايي در فرايند بررسي و تدوين لايحه اصلاح كار از سوي دولت رعايت نشده و نتيجه‌اي جز رد كليات لايحه در كميسيون اجتماعي و عدم‌تحقق وعده‌هاي دولت در زمينه اصلاح قانون كار در پي نداشته است.

  • حقوقدان
کد خبر 366960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار