ذبيح الله خدائيان با تأكيد بر اينكه در برخي موارد مرتبط با اين طرح اتفاق نظر و در مواردي هم اختلاف نظر وجود دارد، به خبرگزاري ميزان گفت: «درخصوص حذف مجازات اعدام در برخي مصاديق قاچاق مواد‌مخدر و عناوين مجرمانه بين نمايندگان مجلس و نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط اتفاق‌نظر وجود دارد. اما درخصوص مقادير مواد‌مخدر كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد باشد اختلاف نظر است و اين طرح هنوز نهايي نشده است.» اين در حالي است كه سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس در توضيح جزئيات اين مصوبه گفته است: «مجازات اعدام براي حمل مواد مخدر مشروط به 3شرط است: ابتدا اينكه مرتكب دست به اسلحه ببرد و يا حمل سلاح به قصد مبارزه باشد و در مواردي از اطفال و نوجوانان كمتر از 18سال در حمل مواد‌مخدر استفاده كند و يا قبلا سوءپيشينه بالاي 15سال داشته باشد و اين سوءپيشينه اجرايي شده باشد.»
- پيگيري از قوه قضاييه
نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با تأكيد بر اينكه بررسي و تحقيقات در مورد بازنگري در قانون مبارزه با مواد‌مخدر ادامه دارد، به خبرگزاري خانه ملت گفت: «قوه قضاييه بايد آمار محكومان به اعدام و ميزان جرايم آنها را به مجلس اعلام كند و پس از آن تصميم‌گيري‌هاي لازم در تعيين‌تكليف طرح بازنگري در مجازات اعدام صورت گيرد، زيرا هم‌اكنون اعلام مي‌شود كه حمل شيشه، كراك و مشتقات هروئين تا سقف يك كيلوگرم در مسير اعدام قرار مي‌گيرد؛ اما بايد به اين نكته هم توجه كرد كه در اين شرايط ميزان افراد اعدامي افزايش پيدا مي‌كند.
علاوه بر نمايندگان مجلس در اين دوره و دوره‌هاي قبل كه اين موضوع را پيگيري كرده‌اند، رئيس قوه قضاييه نيز تأييد كرده است قوانين در اين زمينه به بازنگري احتياج دارند. بالا بودن تعداد اعدامي‌هاي مواد‌مخدر نه‌تنها باعث افزايش آسيب در خانواده اين افراد شده بلكه بهانه‌اي در دست گروه‌هاي مدعي حقوق بشر و سازمان‌هاي بين‌المللي براي فشار بر كشور است.
نظر شما