مي‌شود پاي «دست تقدير» را در ميان بدانيم و براي محكم كردن اين توجيه، حتي به شگفتي بارش برف در بوشهر هم اشاره كنيم. اما آن سوي ماجرا، مي‌توان با نگاهي موشكافانه به جست‌وجوي چرايي اين حوادث رفت.در روزگاري كه پيش‌بيني‌هاي جوي كار دشواري نيست، پاسخ اين سؤال را كه چرا بايد 200شهروند آن هم در چند كيلومتري پايتخت گرفتار شوند و بعد هم از امداد به موقع خبري نباشد، چه‌كسي بايد بدهد؟ چه‌كسي در مورد مرگ 3شهروند پاسخگو خواهد بود؟ مردم مي‌خواهند بدانند، چه كساني و چه دستگاه‌هايي كم‌كاري كرده‌اند. حتما در چنين مواردي دستگاه قضايي دست‌به‌كار شده و موضوع از مسير قانوني دنبال مي‌شود، اما افكار عمومي پاسخ سريع‌تري مي‌خواهد.
اين رسانه‌ها هستند كه در چنين مواقعي جواب سؤال‌هاي مردم را پيدا و اعلام مي‌كنند. پاسخ‌هاي رسانه‌اي به سؤال‌ها در مورد چنين حوادثي حتما نمي‌تواند مبناي صدور حكم و مجازات باشد، اما در آرامش جامعه، فروكش كردن كنجكاوي و مانع شدن از شكل‌گيري شايعات حتما مؤثر خواهد بود. مشكل اما اينجاست كه دست خبرنگاران در مواردي كه زير عنوان «روزنامه نگاري تحقيقي» طبقه‌بندي مي‌شود، خيلي وقت‌ها بسته است؛ مسئولاني كه براي گفت‌وگوهايي كه گزارش كار محسوب مي‌شود، هميشه آماده‌اند، غيب‌شان مي‌زند، اطلاعات درباره حادثه ناياب مي‌شود و مهر «محرمانه» مي‌خورند تا خبرنگاري فرصت دردسر درست كردن پيدا نكند.
تصور كنيد همين حالا خبرنگاري بخواهد آماري مانند ساعت اعلام حادثه، تعداد مأموران حاضر در حادثه، زمان حضور، تعداد گروه‌هايي كه با تأخير رسيده‌اند، صداي مكالمات بي‌سيم و... را بداند. حتما به‌دست آوردن اين اطلاعات ساده كار آساني نخواهد بود. مدت‌هاست قانوني به نام «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» تصويب شده كه به همه شهروندان حق مي‌دهد چنين اطلاعاتي را داشته باشند. اين قانون كه بيش از همه به سود رسانه‌ها خواهد بود، با وجود ابلاغ، مورد توجه قرار نمي‌گيرد و برخي دستگاه‌ها حتي از آن بي‌خبرند. انتظار مي‌رود مطبوعات دسترسي بيشتري به اطلاعات سازمان‌ها داشته باشند كه به عقيده من حق آنهاست. واقعيت اين است كه ما در اين راه موفق نشده‌ايم و بسياري از سازمان‌ها هنوز از دادن اطلاعات به رسانه‌ها پرهيز مي‌كنند، اما اين مسئله بايد در كشور به‌صورت جدي پيگيري شود. طبيعي است هيچ سازماني دوست ندارد اطلاعاتش بيرون بيايد و عملكردش مورد نقد قرار گيرد، اما حالا اين موضوع، هم مطالبه عمومي است و هم پشتوانه قانوني دارد. اجراي درست اين قانون دست خبرنگاران را در حوادث مشابه باز و مطبوعات را به ناظران اصلي تبديل خواهد كرد.
نظر شما