مهم‌ترين حاميان پيشنهاد تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت كه از عدم‌تصويب اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق مجلس به‌شدت ناراحتند و رسما و البته به‌صورت مكرر اعلام كرده‌اند، تمام تلاش خود براي تصويب اين پيشنهاد در صحن علني مجلس مي‌كنند، عبارتند از: وزارت بهداشت، كميسيون بهداشت مجلس و سازمان نظام پزشكي.
در ادامه نگاهي به برخي از واكنش‌هاي اين سه گروه در تاريخ 26 آبان‌ماه (3روز بعد از عدم‌تصويب پيشنهاد كميسيون بهداشت مجلس در زمينه بيمه‌ها در كميسيون تلفيق مجلس) مي‌اندازيم.سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت با انتشار يادداشتي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام به انتقاد از فضاي ايجاد شده بر ضد‌پيشنهاد تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به اين وزارتخانه در كميسيون تلفيق مجلس پرداخت و نوشت:
«متأسفم كه در فضاي سياست زده كشور، برخي سياست بازان هر آنچه را مي‌خواهند، وارونه جلوه مي‌دهند؛ و از همين وسيله براي رأي نياوردن نظرات كارشناسان دلسوز حوزه سلامت سود بردند... اميدوارم در صحن علني، نمايندگان به برنامه‌اي رأي دهند كه نفع مردم در آن است.» البته ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت هم 2روز قبل از انتشار يادداشت دكتر هاشمي در اينستاگرام، در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا گفته بود:«طبق اسناد بالادستي، ما همچنان برتجميع بيمه‌ها، مديريت منابع سلامت و اعمال توليت بر كليه اركان نظام سلامت با محوريت وزارت بهداشت تأكيد داريم.»
محمدحسين قرباني، نايب‌رئيس كميسيون بهداشت مجلس در مصاحبه با مجلس تي وي ضمن دفاع از پيشنهاد تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت و انتقاد از فشارها و لابي‌گري‌ها در كميسيون تلفيق مجلس بر ضد‌پيشنهاد مذكور، گفت: «من به شما قول مي‌دهم كه همان پيشنهاد را در صحن علني مجلس به كرسي مي‌نشانم.»
عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي هم در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا ضمن دعوت بيمه‌هاي درماني به تبعيت از قانون گفت: «من تجميع بيمه‌ها را جزو ضرورت‌هاي سلامت تلقي مي‌كنم، چرا كه يكي از راهكارهايي است كه اكنون مي‌تواند منجر به كاهش بوروكراسي و چابكي سيستم شده و بين ارائه‌كنندگان و دريافت‌كنندگان خدمات يك هماهنگي اجرايي مالي و اجرايي اعتباري ايجاد كند.»
اما درصورت تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت چه اتفاقي در نظام سلامت كشور رخ خواهد داد كه اين سه گروه اينقدر به‌دنبال تحقق آن هستند و تمام ابزارهاي خود براي الزام دولت به اجراي اين موضوع در برنامه ششم توسعه را بسيج كرده‌اند؟
3گروهي كه يك وجه مشترك مهم و البته قابل تامل دارند و همگي پزشك هستند. به‌عبارت ساده‌تر، لابي قدرتمند پزشكان در حاكميت به‌دنبال تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت است، اما چرا؟!
در ايران، توليت حوزه سلامت در اختيار وزارت بهداشت است واين وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهي ازخدمات سلامت رانيز در مراكزي از قبيل بيمارستان‌ها، كلينيك‌ها و مطب‌ها ارائه مي‌د‌هد. با وجود اين، بيمه‌هاي درماني مانند سازمان تأمين اجتماعي خريدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعاليت مي‌كنند. درصورت تصويب پيشنهاد الزام دولت به تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بيمه‌هاي پايه درمان به اين وزارتخانه منتقل مي‌شود و وزارت بهداشت در جايگاه خريدارخدمت هم قرار مي‌گيرد.
در نتيجه، وزارت بهداشت خريدار خدمتي خواهد بود كه خودش ارائه‌كننده آن است و بركيفيت آن نظارت مي‌كند. به‌عبارت ديگر، ارائه‌دهنده، خريدار، سياستگذار و ناظر يكي خواهد شد. درچنين شرايطي، به‌طورطبيعي وزارت بهداشت در راستاي حداكثر كردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزينه‌كرد بهينه منابع وتأمين سلامتي مردم پيش خواهد رفت و در اين راه با هيچ مقاومتي ازسوي سياستگذار، ناظر، خريدارخدمت و هر بازيگر ديگري در نظام سلامت روبه‌رو نخواهد شد. تحقق وتداوم چنين فرايندي، افزايش افسارگسيخته هزينه‌ها و كاهش كيفيت خدمات را به‌صورت كاملا طبيعي دنبال خواهد داشت و در نتيجه، كاملا به ضرر گيرنده خدمت (مردم) است.
اما اين اصلاح ساختاري نظام سلامت، يك برنده بزرگ هم دارد. بله، درست حدس زديد: «پزشكان».فروشنده (ارائه‌دهنده خدمت يا پزشكان) به‌دنبال فروش حداكثري خدمات خود با بالاترين قيمت است ولي خريدار (خريدار خدمت يا بيمه ها) به‌دنبال خريد بهترين خدمات با كمترين هزينه است زيرا منفعت خريدار به‌عنوان وكيل بيمار، درافزايش كيفيت وكاهش هزينه‌ها ازطريق نظارت برعملكرد ارائه‌دهنده خدمت است. حال وقتي فروشنده و خريدار يكسان شوند يعني بيمه‌ها به وزارت بهداشت منتقل شوند، مشخص است كه چه اتفاقي مي‌افتد.
با توجه به آنچه گفته شد، تلاش گسترده مثلث قدرتمند پزشكان در حاكميت در 3 لايه دولت (وزارت بهداشت)، مجلس (كميسيون بهداشت مجلس) و بخش خصوصي (سازمان نظام پزشكي) براي تجميع بيمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت اقدامي كاملا منطقي در راستاي منافع صنفي اين بخش است. با توجه به مضرات بزرگ اين اصلاح ساختاري نظام سلامت براي مردم، انتظار مي‌رود كه نمايندگان مجلس در هنگام بررسي اين پيشنهاد در صحن علني مجلس منافع عموم مردم را درنظر بگيرند و با تصويب اين پيشنهاد مخالفت كنند.
نظر شما