رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) خواستار اعلام نظر دستگاه‌های نظارتی به ویژه شورای رقابت درباره فرایند واگذاری ۸۰درصد از سهام شرکت‌های خودروساز به شبه‌دولتی‌ها و بخش خصوصی شد. او در عین حال خواستار احیای سهام دولت در شرکت‌های خودروساز شد.

به گزارش همشهري، منصور معظمي رئيس ايدرو كه در عين حال معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم هست معتقد است سهام شركت‌هاي خودرو ساز بايد به دولت بازگردد و آنچه در طول سال‌هاي گذشته به بخش خصوصي واگذار شده، خصوصي سازي نبوده است.

هرچند او به صراحت در اين‌باره اعلام نظر نكرده اما سخنان او كه خواستار احياي سهم دولت در صنعت خودروسازي‌شده به صورت تلويحي گوياي نظر رئيس ايدرو درباره اين موضوع است. بسياري از كارشناسان درباره اين كه فروش 80درصد از سهام شركت‌هاي خودروساز مانند ايران‌خودرو و سايپا خصوصي سازي واقعي نبوده است با رئيس ايدرو هم نظرند اما بعيد به نظر مي‌رسد بازگشت سهام خودروسازها به دولت موافقي داشته باشد.

  • مالكيت ضربدري دولت در سهام خودروسازها

بخش عمده سهام شركت‌هاي خودرو ساز در دولت قبل فروخته شده است اما نكته كليدي اينجاست كه سهام اين شركت‌ها عملا همچنان در سيطره دولت است زيرا خود شركت‌هاي خودرو ساز به صورت غير قانوني سهام خودشان را خريده‌اند.

بر اساس قانون تجارت هيچ شركتي مجاز نيست خودش سهام خودش را بخرد. ايران خودرو و سايپا هم براي اين كه اين قانون را دور بزنند چندين شركت زيرمجموعه تاسيس كرده‌اند و سپس از طريق اين شركت‌ها سهام خودشان را خريده‌اند اين معاملات در ادبيات كف بازارسهام به معاملات ضربدري مشهور است. اين نوع از مالكيت پيچيدگي‌هايي را در تركيب سهامداري شركت‌ها ايجاد مي‌كند و امكان شناسايي و در عين حال اثبات بروز تخلف در اين نوع مالكيت را براي هر مرجعي به شدت دشوار مي‌كند، مضاف بر اينكه امكان فرارهاي قانوني هم به وجود مي‌آورد.

اما موضوع جالب‌تر اين است كه برخلاف تصور، با مالكيت ضربدري، نقش دولت در مديريت شركت‌هاي خودروساز كمتر كه نشده، بيشتر هم شده، زيرا سهامدار اصلي ايران خودرو و سايپا، خود دولت است و وقتي شركت‌هاي زير‌مجموعه سهامدار اصلي شركت‌هاي خودرو ساز مي‌شوند دولت هم به‌عنوان تصميم گيرنده اصلي سكان صنعت خودرو را همچنان در دست خود نگه مي‌دارد. شايد به همين دليل باشد كه برخي مدعي‌اند شايد سناريوي مالكيت ضربدري در شركت‌هاي خودرو ساز اساسا طرحي بوده است كه از فكر و دل برخي كارشناسان سازمان دولتي گسترش و نوسازي صنايع ايران بيرون آمده است تا تسلط دولت را بر شركت‌هاي خودروساز حفظ كند.

  • شوراي رقابت چه مي‌گويد؟

از اين منظر به تازگي شوراي رقابت پرونده‌اي را باز كرده تا بررسي كند كه آيا واقعا معاملات ومالكيت ضربدري در شركت‌هاي خودرو ساز اتفاق افتاده است يا نه؟ و آيا با استفاده از اين معاملات ضربدري شركت‌هاي خودرو‌ساز به‌طور غيرمستقيم خودشان سهامدار خودشان شده‌اند يا نه؟

طرح اين پرسش‌ها در شوراي رقابت، در چند هفته گذشته بازتاب‌هاي رسانه‌اي زيادي داشته است. رضا شیوا رئيس شوراي رقابت با اشاره به اين ادعا كه شركت‌هاي خودرو ساز، سهام خود را از طريق شركت‌هاي زير مجموعه‌شان خريده‌اند، گفت: وقوع این امر در صنعت خودرو، برای شوراي رقابت هم سؤال‌برانگیز است. هم‌اكنون کارشناسان مرکز ملی رقابت در حال بررسی فرايند واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا هستند. او تاكيد کرد: به محض تکمیل اطلاعات، شورای رقابت نظر نهایی خود را در اين‌باره اعلام خواهد کرد.

  • شوراي رقابت اطلاعات كافي ندارد

اما منصور معظمي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) به مواضع اخير شوراي رقابت درباره معاملات ضربدري در سهام خودرو و لزوم فروش بقيه سهام دولت در شركت‌هاي خودرو ساز پاسخ متفاوتي داد. او در پاسخ به اين شايعه كه ظاهرا شوراي رقابت براي فروش باقي مانده سهام دولت در صنعت خودرو به وزير اقتصاد نامه نوشته است، گفت:

آقايان اطلاعات كافي ندارند و دولت مي‌تواند 20درصد از سهام را در شركت‌هاي حاضر در گروه 2واگذاري‌ها حفظ كند به اين ترتيب با توجه به توان توليد بالاي 2ميليون دستگاه اتومبيل در كشور طبيعي است كه 20درصد اين مقدار شامل 400هزار دستگاه مي‌شود بنابر اين سهم ايدرو فعلا كمتر از 20درصد كل ظرفيت صنعت خودرو است.

او با بيان اين كه شوراي رقابت بايد در مورد 80درصدي كه قبلا واگذار شده فكر كند افزود: آنها مي‌توانند بيش از 80درصد ديگر را كه متعلق به بخش‌هاي ديگر است، واگذار كنند به نظر من بهتر است كه دوستان شوراي رقابت بروند و چگونگي واگذاري 80درصد سهام خودروسازها را در سال‌هاي قبل بررسي كنند.معظمي تاكيد كرد: 80درصد سهام خودروساز‌ها بر اساس مقررات واگذار نشده و صرفه و صلاح دولت در اين واگذاري‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

رئيس سازمان گسترش اضافه كرد: به نظر من شوراي رقابت بايد سهام از دست رفته دولت را در صنعت خودرو سازي احيا كند. او افزود: من پيشنهاد مي‌كنم شوراي رقابت و دستگاه‌هاي نظارتي چگونگي اين واگذاري‌ها را بررسي كنند زيرا معتقدم هيچ كدام از واگذاري‌ها بر اساس مقررات انجام نشده و صلاح دولت مورد توجه قرار نگرفته است.

کد خبر 353612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =