مافیای بخش کشاورزی که یک دهه پیش موجب شکست طرح بورس کشاورزی شد این بار برای فرار مالیاتی و فرار از شفافیت به سمت واردات جو رفته است.

بورس

آمارها نشان مي‌دهد در 2‌ماه اول سال با رشد 20درصدي حجم واردات جو، بازار پركيفيت محصولات داخلي اشباع شده و خريداري براي جو داخلي وجود ندارد زيرا واردات بي‌رويه جو بازار داخلي را اشباع كرده است. تخمين زده مي‌شود ارزش جو وارداتي در 2‌ماه نخست امسال به بيش از 100ميليون دلار رسيده است. در 12‌ماه سال 93مجموعا 1.9ميليون تن و در سال 94جمعا 1.6ميليون تن جو وارد ايران شد درحالي‌كه اين رقم فقط در 2ماه نخست سال‌جاري از مرز 370هزار تن گذشته است.

به گزارش همشهري، اطلاعات تأييد‌نشده نشان مي‌دهد حدود 70درصد بازار محصولات كشاورزي ايران در اختيار 200تا 250بنكدار بزرگ است كه بازار عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي را راهبري مي‌كنند، هرچند هيچ دستگاه آماري براي راستي‌آزمايي و صحت اين ارقام وجود ندارد اما رويداد‌هاي قبل و آنچه در حال وقوع است اين موضوع را تأييد مي‌كنند. آمار رسمي گمرك ايران نشان مي‌دهد در فروردين امسال 248هزار تن جو به ارزش 54.2ميليون دلار وارد ايران شده است كه اين رقم تا پايان ارديبهشت به 370هزار تن رسيده است.

روند ثبت سفارش براي وارد كردن جو از كشور‌هاي ديگر هر‌روز در حال افزايش است به‌طوري كه ظرف چند روز گذشته سفارش جديدي براي واردات 250هزار تن جو از روسيه به ثبت رسيده است. اين حجم از واردات به بازار محصولات داخلي كه پركيفيت‌تر از محصولات خارجي است ضربه زده و فضاي اقتصادي كشاورزان داخلي را به‌دليل اشباع بازار فلج كرده است.

  • چرا نبايد جو بيشتري وارد شود؟

واردات جو در حالي انجام مي‌شود كه به اعتقاد كارشناسان امسال به‌دليل مطلوب‌بودن سطح بارندگي‌ها در كشور حجم محصول توليدي از زمين‌هاي زراعي ايران با رشد زيادي مواجه شده است و در عين حال با توجه به كاهش مصارف اصلي در دامداري‌هاي كشور حجم ميزان مصرف جو در داخل كاهش پيدا كرده است همانطور كه سال قبل هم نسبت به سال93 ميزان مصرف جو با كاهش قابل توجهي مواجه شد.

اين اطلاعات آماري در عين حال نشان مي‌دهد سالانه در ايران 4.5ميليون تن جو مصرف مي‌شود كه از اين مقدار 2.3تا 3.5ميليون تن(با توجه به ميزان بارندگي) در مزارع توليد مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود امسال با توجه به افزايش ميزان بارندگي مقدار برداشت جو به بالاترين سقف خود برسد با اين شرايط و در عين حال با توجه به كاهش مصارف داخلي اين اطلاعات تأييد مي‌كند نياز مصرفي براي واردات جو در سال1395 به پايين‌تر سطح رسيده است. حال پرسش اين است كه چه كساني؟ و چرا اين حجم از جو را وارد كشور مي‌كنند؟

  • چه كساني و چرا جو وارد مي‌كنند؟

از اينكه چه كساني در حال وارد كردن جو هستند اطلاعاتي در دست نيست اما به‌نظر مي‌رسد مجوز‌هاي صادر شده از سوي دولت و به‌طور مشخص از سوي معاونت دام وزارت جهادكشاورزي صادر شده است.در اين مدت 370هزار تن جو به قيمت 200تا 230دلار وارد كشور شده است درحالي‌كه همين امروز قيمت هر تن جو در محدوده 180دلار است اين به‌معناي اين است كه محصولات وارد شده بسيار بالاتر از قيمت‌هاي جهاني بوده است.

اين فقط يك روي سكه است عرضه گسترده اين محصولات در بازار سياه(خارج از بورس كالا) بازار داخلي را اشباع كرده است و موجب شده فروش محصولات داخلي كشاورزان در بورس كالا خريدار نداشته باشد. كشاورزان بازندگان اصلي اين واردات هستند و در طول 2‌ماه گذشته فروش محصولاتشان از طريق بورس كالا متوقف شده است. به‌گفته كارشناسان جو ايراني داراي پروتئين بيشتري نسبت به نمونه خارجي است و درعين حال به لحاظ ظاهري نيز چاق‌تر است درحالي‌كه محصولات خارجي از كيفيت پايين‌تري برخوردار است و پس از واردات بايد با محصولات ديگري تا 20درصد تركيب شوند تا به كيفيت استاندارد برسند.

  • هدف اصلي از واردت جو چيست؟

چرا واردكنندگان، جو وارداتي را در بازار سياه يعني بازار‌هايي خارج از بورس كالا مي‌فروشند درحالي‌كه براساس بند 4ماده 6قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و همينطور ماده33 تمام نهاده‌هاي كشاورزي كه امكان معامله در بورس كالا را دارند بايد از طريق بورس كالا معامله شوند.در عين حال در ارديبهشت‌ماه امسال دولت براساس همين قانون دستورالعمل عرضه همه جو و ذرت توليد داخل را با روش قيمت تضميني در بورس كالا ابلاغ كرد.دولت از سال قبل در تلاش است با استفاده از روش قيمت تضميني عرضه محصولات كشاورزي را ساماندهي كند.

اين روش پارسال در مورد ذرت خوزستان اعمال شد و قرار است امسال در مورد جو و ذرت در سراسر كشور اعمال شود. با چنين شرايطي براي پاسخ به پرسش بالا كه چه كساني؟چرا؟ و با چه هدفي؟ جو وارد مي‌كنند پاسخ‌ها روشن مي‌شود. وارد‌كنندگان از سويي مانع از اجراي دقيق طرح قيمت تضميني ذرت در سراسر كشور خواهند شد چرا كه سال قبل اجراي طرح قيمت تضميني منافع آنها را در خطر قرار داد و از سوي ديگر با ايفاي نقش واسطه‌ها از پرداخت ماليات با استفاده از قانون معافيت مالياتي بخش كشاورزي فرار مي‌كنند.

اين واردكننده‌ها همچنين براي مشخص‌نشدن حجم و ارزش معاملاتشان كه براساس آن بايد ماليات بر ارزش افزوده‌شان را پرداخت كنند حاضر به عرضه محصولاتشان در بورس كالا نيستند چرا كه حجم عرضه و تقاضا در بورس كالا مشخص است و عرضه محصولات از طريق بورس شفافيت اقتصادي ايجاد مي‌كند و مشخص مي‌كند حجم عرضه و تقاضاي واقعي در كشور چقدر است؟

  • معافيت مالياتي بخش كشاورزي، بلاي جان كشاورزان

بخش كشاورزي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است. اين موضوع در طول سال‌هاي گذشته نيز محل بحث و اظهارنظر كارشناسان بود چرا كه بنكداران اصلي بخش كشاورزي سالانه مقدار زيادي محصولات كشاورزي ازجمله جو و ذرت را در نقش واسطه‌ها وارد و عرضه مي‌كنند و بدون اينكه حجم فروش و عايدي اين محصولات را در حساب‌هاي مالي خود شناسايي و درج كنند، از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند.

به اين ترتيب اين معافيت مالياتي در عمل به جاي اينكه نصيب كشاورزان شود نصيب دلالان شده است. سال‌ها قبل كه طرح تاسيس بورس كشاورزي با شكست كامل مواجه شد بسياري از بنكداران به‌دليل آنكه عرضه محصولاتشان از طريق بورس كالا اطلاعات شفافي از حجم و ارزش معاملاتشان نشان مي‌داد يكباره از بورس كشاورزي خارج شدند و با اين روند عرضه محصولات كشاورزي در اين بورس متوقف شد و در نهايت بورس كشاورزي با بورس فلزات ادغام شد. در شرايطي كه به‌دليل افزايش بارندگي امسال محصول جو بيشتري از زمين‌هاي كشاورزي برداشت خواهد شد، مافياي پنهان در بخش كشاورزي اين بار سراغ محصول جديدي رفته است و در حال وارد كردن جو از كشور‌هاي منطقه است.

نمودار

کد خبر 335211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار