درحالی‌که از دست‌کم ۲‌ماه قبل فـــعــالـــیـت کــــامـل کمیسیون‌های جبران خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی منتظر اعلام نظر و امضای رئیس قوه‌قضاییه است، سخنگوی دستگاه قضا وعده داد آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون به‌زودی توسط آیت‌الله آملی لاریجانی امضا و ابلاغ شود.

زندان

حجت السلام محسني اژه‌اي در نشست خبري روز يكشنبه‌خود و در پاسخ به اين سؤال خبرنگار همشهري مبني بر اينكه آيين‌نامه‌هاي اين قانون چه زماني ابلاغ مي‌شود، گفت: «آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون نوشته و پيشنهاد شده است. البته نمي‌دانم ابلاغ شده است يا نه، اما اين طرح خدمت رياست محترم قوه داده شده و اگر ابلاغ نشده، به‌زودي ابلاغ خواهد شد.»

اصل اين ماجرا به اوايل شهريور سال‌94 برمي‌گردد؛ وقتي كه با حكم آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه، اعضاي كميسيون ملي جبران خسارت قوه قضاييه انتخاب شدند. تا پيش از تشكيل اين كميسيون اگر فردي به‌دليل اشتباه قاضي بازداشت و مدتي را در حبس مي‌گذراند و بعد بي‌گناهي‌اش ثابت مي‌شد، پس از آزادي نمي‌توانست به مرجعي شكايت كند. اما اين كميسيون قرار است مرجعي براي افرادي باشد كه پس از حبس، بي‌گناهي آنها اثبات شده تا حقوق از دست‌رفته خود را از قانونگذار مطالبه كنند. براساس حكم رئيس قوه قضاييه، غلامرضا انصاري، معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور، سيدمصطفي قائم‌مقامي، مستشار و رئيس دفتر رياست ديوان عالي كشور و حميدرضا موحدي، مستشار ديوان عالي كشور به‌عنوان اعضاي كميسيون ملي جبران خسارت موضوع ماده۲۵۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب۱۳۹۲ انتخاب و معرفي شدند.

اما مشكل اينجاست كه حدود 7‌ماه از انتخاب اعضاي اين كميسيون مي‌گذرد ولي هنوز آيين‌نامه اين كميسيون ابلاغ نشده است. پيش از اين معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور و يكي از اعضاي اين كميسيون به همشهري گفته بود: «ظاهرا اين آيين‌نامه تدوين شده اما هنوز ابلاغ نشده است، چراكه رياست قوه قضاييه اهتمام جدي بر مطالعه دقيق اين آيين‌نامه داشته و بعد نسبت به امضا و ابلاغ آن اقدام مي‌كند.» به‌گفته غلامرضا انصاري، به‌همين دليل هم تا‌كنون هيچ جلسه‌اي در اين زمينه تشكيل نشده است.

حالا و با وعده سخنگوي قوه قضاييه مي‌توان اميدوار بود امضاء و ابلاغ اين آيين‌نامه با سرعت بيشتري پيگيري و انجام شود چراكه اجراي دقيق و كامل اين قانون در كميسيون‌هاي استاني تنها با ابلاغ اين آيين‌نامه انجام مي‌شود. براي استفاده از حقوق ناشي از اين قانون در ابتدا كميسيون‌هاي استاني جبران خسارت ميزان خسارت را كه فرد مدعي است به وي وارد شده تعيين مي‌كنند و اگر فرد نسبت به رد درخواست اعتراض داشته باشد مي‌تواند به كميسيون ملي مراجعه كند كه رأي اين كميسيون درنهايت قطعي است. اگرچه تسريع در ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين قانون گام مهمي براي تحقق كامل اهداف آن است اما معاون بازرسي ديوان‌عالي كشور تأكيد مي‌كند كه كميسيون‌هاي استاني نبايد به‌دليل نبود ‌آيين‌نامه از پذيرش درخواست رسيدگي شهروندان سر باز بزنند.

  • پيگيري در مجلس

پيش از اين تعدادي از نمايندگان مجلس نيز با تأكيد بر اهميت و ضرورت اين موضوع خواستار تسريع در اين كار شده بودند. براي نمونه اللهيار ملكشاهي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي با تأكيد بر اينكه مجلس پيگير آيين‌نامه اجراي اين قانون به دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط مي‌شود، گفت: «‌اگر تاكنون آيين‌نامه اجراي اين قانون به دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط ارسال نشده به‌طور حتم كميسيون قضايي اين موضوع را پيگيري مي‌كند تا افرادي كه بي‌دليل و به ناحق مدتي را در زندان سپري كردند بتوانند خسارت احتمالي را دريافت كنند.» ابوالفضل ابوترابي ديگر عضو اين كميسيون نيز با تاكيد بر اينكه تسريع در امضاي اين آيين‌نامه مي‌تواند كمك قابل توجهي به افرادي باشد كه از نحوه رسيدگي به پرونده خود شكايت دارند و مدعي هستند كه در حق آنها اجحاف شده است مي‌گويد: «اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس پيگير روند اجرايي‌شدن اين آيين‌نامه هستند و اين مسئله را در كميسيون پيگيري خواهند كرد.نيره اخوان هم از اعضاي اين كميسيون نيز وعده داده است به تأخير افتادن امضاي اين آيين‌نامه را پيگيري كند.

  • لزوم تسريع در ابلاغ آيين‌نامه

محمدعلي اسفناني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس: «با تأخير در امضاي اين آيين‌نامه ممكن است حقوق برخي افراد ناديده گرفته و ضايع شود كه بايد به اين نكته توجه ويژه‌اي داشت. قوه قضاييه بايد در اسرع وقت نسبت به امضا و اجرايي‌شدن اين آيين‌نامه اقدام كند. بعد از امضاي رئيس قوه قضاييه، قضات به شكايت‌هايي كه تا قبل از امضاي آيين‌نامه به آنها وصول شده بايد رسيدگي كنند و حق اين افراد درصورت احراز پرداخت شود.»

  • قانون چه مي‌گويد؟

به استناد ماده ۲۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي حكم بر برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر مي‌شود، مي‌توانند با رعايت ماده ۱۴ اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند. بودجه اين كار بايد توسط دولت تأمين شود كه اين موضوع به اصل171 قانون اساسي برمي‌گردد. بنابراين براساس ماده260 آيين دادرسي بر‌اي پرداخت اين خسارت‌ها صندوقي در وزارت دادگستري تاسيس مي‌شود.

کد خبر 333394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار