سيدمرتضي شهيدي، مدير پيگيري تخلفات سازمان با بيان اين مطلب گفت: نظر به اينكه شركت‌هاي سهامي به‌ويژه سهامي عام و شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس صرفا در چارچوب قانون تجارت و مطابق مقررات شركتي، تأسيس شده‌اند و ادامه حيات مي‌دهند. تاسيس هرگونه نهاد و ركن درخصوص آنها خارج از چارچوب تعيين شده وافي به مقصود نخواهد بود و مسئوليت تصميم‌گيران مربوط را به همراه دارد.
به گفته شهيدي، اخيراً در برخي از اين شركت‌ها مشاهده مي‌شود كه با نفوذ سهامداران عمده آن يا شركت مادر، اقدام به تعيين سرپرست مديرعامل بدون تشريفات قانوني مي‌كنند؛ درحالي‌كه اولاً چنين نهادي در قانون تجارت براي اداره شركت پيش‌بيني نشده است و ثانياً انتخاب هرگونه ركن اجرايي شركت بنابر مفاد قانون تجارت در اختيار اعضاي هيأت مديره است.
او ادامه داد: همچنين برخي شركت‌ها به دلايل واهي از انتخاب مديرعامل يا عضو هيأت مديره واجد صلاحيت امتناع كرده و امور جاري شركت را با اختلال مواجه مي‌كنند. مدير پيگيري تخلفات سازمان به كليه شركت‌هاي بورسي و فرابورسي اكيدا توصيه كرد: ضمن رعايت مفاد قانون تجارت درخصوص اداره آنگونه شركت‌ها، از تعلل در تعيين تكليف امور جاري شركت ازجمله تعيين اعضاي هيأت مديره يا مديرعامل امتناع و صرفاً در چارچوب قانوني اقدام به انتخاب مديران شركت‌هاي بورس كنند.
- قانون چه مي‌گويد
ماده51 قانون بازار اوراق بهادار تصريح دارد: «درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود كه از طرف اشخاص حقوقي يادشده، مسئوليت تصميم‌گيري را برعهده داشته‌اند». شهيدي با تاكيد مجدد بر رعايت اين قانون افزود: ضروري است در مواردي كه شركت بنا بر مواردي از قبيل فوت يا استعفا يا اتمام مدت مديريت با كمبود مدير مواجه است، تصميم‌گيران شركت در اسرع وقت و مطابق قانون تجارت اقدام به برگزاري مجمع كنند و پس از انتخاب هيأت مديره، هيأت مديره نيز مديرعامل ذيصلاح را تعيين كند؛ در غير اين صورت اختلال در امور جاري و اداري شركت با اشخاصي است كه در اين خصوص كوتاهي يا تعدي كرده‌اند.
نظر شما