تورج رحمانی: نویسنده با تقسیم فعالیت‌های فکری راولز به 2 دوره زمانی چاپ کتاب نظریه عدالت (1971) تا سال 1982 و از 1982 به بعد، 2 دیدگاه متفاوت راولز درباره عدالت را معرفی می‌کند.

در دوره اول اصول عدالت راولز اصولی اخلاقی و استدلالی است اما راولز متاخر، اصول عدالت خود را به عنوان راه‌حلی برای حفظ لیبرالیسم پایه‌ریزی می‌کند.

دستاوردهای نظریه راولز در باب عدالت در 3 بخش سیاسی، اقتصادی و حقوقی ارائه می‌شود. در حوزه سیاسی دفاع از برابری افراد در حقوق و آزاد‌ی‌های اساسی، محدود کردن قدرت دولت، دفاع از حکومتی بی‌طرف به لحاظ ارزشی، اخلاقی و مذهبی. در حوزه اقتصادی دفاع از دولت رفاه گستر و در حوزه حقوقی وضع قوانین عادله و اطاعت از آنها از جمله دستاوردهای این نظریه‌اند.

نگارنده از3 محور به بررسی نظریه عدالت راولز که در دوره اول اندیشه‌پردازی وی تدوین گشته، می‌پردازد. ابتدا به روش‌شناسی راولز پرداخته شده و سپس به محتوای عدالت و در پی آن نحوه توجیه این اصول مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص روش شناسی راولزتوجه به قراردادگرایی، تدوین‌گرایی، عدالت رویه‌ای محض، وضعیت نخستین و خیرات اولیه مهم است. هر یک از این موارد به‌گونه‌ای در روش راولز برای تدوین نظریه خود مؤثر بوده‌‌اند. قراردادگرایی، محتوای اصول عدالت را نتیجه توافق و قرارداد اجتماعی خاص و در وضعیتی ویژه می‌داند. همین‌طور راولز با تقسیم‌بندی سه‌گانه عدالت به لحاظ روش و رویه، عدالتی را که مورد نظر دارد، عدالت رویه‌ای محض می‌نامد

(Pure procedural justice). عدالت رویه‌ای محض، عدالتی است که روش دستیابی به آن مشخص ولی نتیجه آن نامعلوم است. این عدالت در برابر عدالت رویه‌ای کامل که در آن روش و نتیجه معلوم بود و همچنین عدالت رویه‌ای ناقص که در آن روش نامعلوم ولی نتیجه معین است، قرار می‌گیرد.

نویسنده به شرح و بسط 2 اصل برابری در آزادی‌های اساسی و اصل تمایز پرداخته است. نکته اساسی در اصل اول تأکید بر آزادی‌های اساسی است و نه همه انواع آزادی‌ها. به‌طور کلی اصل اول عدالت اقتضا می‌‌کند که قوانین خاصی که معرف آزادی‌های اساسی است به طور یکسان بر همه آحاد جامعه منطبق شود. براساس اصل دوم عدالت، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به‌گونه‌ای ترتیب داده شوند که این هر دو، الف)بیشترین نفع را برای افراد کمتر بهره‌مند در عین رعایت اصل پس‌انداز عادلانه در پی داشته باشد؛ ب) دسترسی به مناصب و موقعیت‌ها تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها به روی هم گشوده باشد. در این راستا اصل اول در نظریه «عدالت به مثابه انصاف» بر اصل دوم اولویت دارد و همچنین بند اول اصل دوم بر بند دوم آن تقدم دارد. نویسنده روش قراردادگرایانه راولز را از جهات مختلفی مورد مناقشه قرار می‌‌دهد:
1ـ دلیلی برای توجیه اینکه اصول عدالت باید در فضای تاسیس اختیاری ارکان و نهادهای یک جامعه انجام پذیرد، وجود ندارد. برای نمونه نویسنده می‌پرسد چرا اساسا تصور از عدالت اجتماعی باید اجماعی و مورد توافق انسان‌ها باشد.

2ـ چه دلیلی وجود دارد که افراد غافل از بسیاری حقایق فلسفی، مذهبی و اخلاقی (افراد حاضر در پرده غفلت) داوران مناسبی برای تشخیص محتوای فضیلتی به نام عدالت هستند؟ بر همین اساس می‌توان چنین گفت که توافق و قرارداد، دلیلی بر منصفانه و عادلانه‌بودن نیست.

3 ـ در ترسیم محتوای خیرات اولیه، بی‌طرفی نظری و فلسفی رعایت نشده است بلکه در تناسب با فلسفه لیبرالیسم قرار دارد.

4 ـ‌ آیا افراد در آن وضعیت فرض به درک و شناخت و شهود محتوای عدالت  اجتماعی نایل می‌شوند یا آنکه آنها را گزینش کرده محتوای آن را وضع و جعل می‌کنند؟ پاسخ این سؤال برخی از مسائل و مشکلات روش قراردادگرایی راولز را آشکار می‌کند.

به نظر نویسنده عمده نقدهای وارد بر نظریه سیاسی راولز مربوط به ناسازگاری درونی این رویکرد و یا قصور آن در وصول به اجماع فراگیر و عملی نبودن وصول به هدف ترسیم شده است. وی انتقاد3 وجهی هابرماس به نظریه عدالت را بازگو می‌کند. نویسنده نظر نهایی خود را درخصوص وضع نخستین اعلام می‌دارد؛ در نظریه عدالت سیاسی وضع اصیل ،غیرضروری و بی‌ثمر است.

کد خبر 33065

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار