سازمان بورس و اوراق بهادار مقررات مربوط به مؤسسات اعتباری را تصویب کرد؛ به این ترتیب امکان قانونی ورود مؤسسات رتبه بندی به ایران فراهم شد.

به گزارش همشهري، براساس بودجه سال 95به دولت اين امكان داده شده كه 30هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كند. براساس آنچه سازمان بورس هفته قبل اعلام كرد بخشي از اين اوراق بدهي امسال به‌صورت بين‌المللي منتشر خواهد شد تا سرمايه‌گذاران خارجي را به‌دليل رتبه اعتباري بالاي اين اوراق با بازار سرمايه ايران آشنا و متصل كند.

به‌طور عام بازار‌هاي سرمايه دنيا در نخستين گام براي بين‌المللي‌شدن اوراق بدهي بين‌المللي دولتي كه رتبه اعتباري بالايي دارد را منتشر مي‌كنند تا از اين طريق اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي را جلب كنند. با توجه به تجربه موفقيت‌آميز انتشار اسناد خزانه اسلامي در سال قبل كه طي آن دولت توانست بخشي از بدهي هايش را پرداخت كند و در عين حال طلبكاران دولتي نيز به مطالبت‌شان دست يافتند سازمان بورس و اوراق بهادار نيز تصميم گرفته كه امسال بخشي از اين اوراق را به‌صورت بين‌المللي منتشر كند.

در همين رابطه محمد فطانت، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در ديدار نوروزي مديران ارشد بازار سرمايه گفت: اولويت سازمان بورس در سال جديد تشويق سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به اسناد خزانه اسلامي و صكوك بوده كه در اين زمينه نهادهاي مالي بايد بتوانند از طريق بازاريابي، تقاضاي سرمايه‌گذاران خارجي را جذب كنند.

انتشار اين اسناد در بعد بين‌المللي نياز به اعتبار‌سنجي شركت‌هاي رتبه بندي دارد. در عين حال گويا قرار است بازار سرمايه به دروازه اصلي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تبديل شود و براي اين كار رتبه‌بندي شركت‌ها و نهاد‌هاي مالي ايران براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي اولويت نخست را دارد.

در همين رابطه هفته قبل مقررات مربوط به مؤسسات رتبه بندي در هيأت مديره سازمان بورس به تصويب رسيد.
بهادر بيژني، جانشين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعلام اين خبر به همشهري گفت: در جلسه قبلي هيأت مديره روز يكشنبه مقررات مربوط به مؤسسات اعتباري تصويب شد و الان ديگر امكان قانوني ورود مؤسسات رتبه بندي در ايران وجود دارد.
او درباره انتشار اوراق بدهي بين‌المللي در سال‌جاري گفت: با توجه به تجربه خوب سال قبل در انتشار اسناد خزانه اسلامي و همچنين با توجه به تجارب ايران در زمينه انتشار اوراق صكوك مرابحه، اجاره و مشاركت برنامه انتشار اوراق بدهي و همچنين اوراق صكوك در سال‌جاري دنبال خواهد شد.

به گفته او، هم‌اكنون 75درصد صكوك‌هاي بين‌المللي اوراق صكوك اجاره مرابحه و مشاركت هستند و ايران در هر سه زمينه تجارب بسيار خوبي دارد.او همچنين از انتشار صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورس در سامانه كدال در قالب يك زبان بين‌المللي گزارشگري مالي XBRL در نيمه نخست سال خبر دادو گفت: در بحث افشاي اطلاعات 2پروژه در حال اجراست؛ يكي بحث انتشار اطلاعات براساس زبان گزارشگري بين‌المللي مالي XBRL است كه از طريق اين پروژه اطلاعات مربوط به ناشران با استفاده از استاندارد‌هاي اين فرمت بين‌المللي در سامانه كدال منتشر خواهد شد وما اميدواريم تا پايان نيمه اول امسال كليه صورت‌هاي مالي مبتني بر فرمت ايكس در سامانه كدال درج شود.

بيژني درباره دومين پروژه گفت: پروژه دومي كه در سازمان بورس در حال اجراست انتشار صورت‌هاي تلفيقي شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس با استفاده از استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS است.او تأكيد كرد:براساس مصوبه سال قبل سازمان حسابرسي كليه شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بايد صورت‌هاي مالي تلفيقي‌شان را از سال 95بر اين اساس ارائه بدهند به همين دليل يك كميته راهبري در اين زمينه در سازمان بورس تشكيل شده است و از سال‌جاري تعدادي از شركت‌هاي بورس صورت‌هاي مالي‌شان را بر اين اساس منتشر خواهند كرد.جانشين رئيس سازمان بورس در امور بين‌الملل ادامه داد: امسال سال متفاوتي از لحاظ بين‌المللي براي بازار سرمايه خواهد بود و اتفاق‌هاي خوبي در اين‌باره خواهد افتاد.

  • مؤسسات رتبه بندي چه مؤسساتي هستند؟

مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري، شركت‌هاي خصوصي هستند كه در زمينه رتبه بندي ناشران و ابزارهاي بدهي فعاليت مي‌كنند. در حقيقت مسئوليت ارزيابي بدهي و بررسي توانايي يك مؤسسه براي ايفاي تعهدات مالي بر‌عهده مؤسسات رتبه بندي اعتباري است. در واقع مؤسسه رتبه‌بندي مؤسسه‌اي است كه پشتوانه اعتباري انتشاردهندگان اوراق قرضه و ساير روش‌هاي عمومي استقراض را زيرنظر مي‌گيرد. 2 مؤسسه از معروف‌ترين اين مؤسسات عبارتند از: استاندارد‌اند پور و موديز كه بيش از 100سال از تاسيس هر دوي آنها مي‌گذرد.

اين مؤسسات نظريات خود را در مورد صلاحيت اعتباري يك ناشر يا ابزار مالي خاص در قالب رتبه بندي منتشر مي‌كنند. يكي از دلايل عمده گسترش فعاليت مؤسسات رتبه بندي اين است كه همه مؤسسات مالي، اعتباري و بانكي قادر به ايجاد سيستم‌هاي تخصصي به‌منظور رتبه‌بندي مشتريان خود نبوده يا مايل به صرف هزينه و منابع در اين زمينه نيستند. شفافيت اطلاعات يكي از الزامي‌ترين مسائل براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان در عرصه‌هاي اقتصادي است.

سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي اقتصادي، ابزارها، اوراق بهادار و... زماني كمترين هزينه را به همراه دارد كه ريسك اطلاعاتي آن پايين باشد. تعيين رتبه براي ابزارها، بنگاه‌ها، اوراق بهادار يا اشخاص حقيقي مي‌تواند به تسهيل تصميم‌گيري كمك كند و اين امر مسئوليتي است كه مؤسسات رتبه‌بندي متعهد بر عهده دارند.

کد خبر 330612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار