در جلسه علنی درخواست دولت برای بررسی دوفوریتی لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 پس از بحث و بررسی به رأی گذاشته شد که از مجموع 209 نماینده حاضر، این درخواست با 68 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع تصویب نشد.
در ادامه برای یک فوریت لایحه رأی‌گیری شد که با 94 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر تصویب نشد. به این ترتیب این لایحه به صورت عادی در برنامه کمیسیون فرهنگی قرار خواهد گرفت.
از آنجا که باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اعلام کرد که دیگر هیچ طرح و لایحه‌ای از کمیسیون‌ها در جلسه علنی بررسی نخواهد شد انتظار می‌رود که این لایحه در دوره هفتم مجلس فرصت رسیدگی پیدا نکند.
باهنر گفت که دستور جلسات مجلس تا پایان دوره پر است و دیگر فرصتی برای طرح‌ها و لوایح جدید نیست مگر اینکه فوریتی باشد. در این تبصره، دولت خواستار افزایش نظارت بر سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها شده است.
مفاد این لایحه ناظر بر الحاق یک تبصره به ماده 1 قانون مطبوعات است که بر اساس آن، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری نیز تحت شمول قانون مطبوعات قرار می‌گیرند و با مدیران و نویسندگان این رسانه‌ها، همچون مدیران مسئول و نویسندگان روزنامه‌ها برخورد خواهد شد.
نظر نماینده مخالف
اما بیژن شهبازخانی، نماینده مردم ملایر در مجلس در مخالفت با دو فوریت لایحه مذکور گفت: این لایحه یعنی نظارت بر 70 میلیون جمعیت ایران، چون به ازای هر نفر می‌توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی داشت.
به گزارش ایسنا وی افزود: آگاهی دادن به مردم، رشد علمی مردم، مبارزه با فساد که یکی از وظایف خبرگزاری‌هاست، حق عمومی مردم است و نمی‌توان ظرف 48 ساعت قانونی تصویب کرد که حقوق ملت را تهدید کند.
وی گفت: ما نیز علاقه‌مند هستیم برای ساماندهی خبرگزاری‌ها قانون جامعی باشد، اما نه با عجله و لایحه دو فوریتی.
شهبازخانی تأکید کرد: پایگاه‌های شخصی و علمی اهمیت دارد و با تصویب این قانون می‌توان به راحتی این پایگاه‌ها را فیلتر کرد و آنها را مورد مواخذه ناعادلانه قرار داد.
