روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«پيشگويي نمي‌كنيم؛ ولي نظر داريم»نوشت:
با پايان يافتن ثبت‌نام نامزدهاي نمايندگي در مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي وارد مرحله پر بحث و حديث تاييد صلاحيت‌ها شده‌ايم. البته سخنگوي محترم شوراي نگهبان در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته است كه: «خواهش ما اين است كه پيش از پايان رسيدگي، گمانه‌زني صورت نگيرد.» و اين درخواست درستي است و ما نيز قصد گمانه‌زني نداريم. ولي اين نكته بدان معنا نيست كه نتوانيم درباره اين موضوع بدون ورود به مصاديق بحث كنيم. بنابراين در اين يادداشت به بيان برخي از نكات در مورد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي خبرگان اشاره مي‌شود.
سخنگوي محترم شوراي نگهبان در همين گفت‌وگو اعلام كردند كه: «اعضاي فعلي خبرگان رهبري نيازي به شركت در آزمون ندارند». معناي مخالف اين گزاره اين است كه اگر برخي افراد در گذشته عضو اين مجلس بوده‌اند و به هر دليلي در اين دوره عضو نيستند، بايد در آزمون شركت كنند. اين حكم خلاف منطق است. زيرا كسي كه در گذشته صلاحيت علمي خود را ثابت كرده است، چرا بايد دوباره آزموده شود؟ شايد گفته شود كه ممكن است در اين فاصله صلاحيت خود را از دست داده باشد. هرچند اين قاعده پذيرفتني نيست، چرا كه صلاحيت علمي به‌طور معمول دايمي است. ولي بر فرض كه اين امر پذيرفته شود، در اين صورت اين قاعده را بايد درباره اعضاي فعلي خبرگان نيز صادق دانست، زيرا ممكن است آن را از دست داده باشند.
ممكن است كه گفته شود اعضاي شوراي نگهبان تغيير كرده‌اند، لذا معيارهاي تعيين صلاحيت نيز تغيير كرده است. در اين صورت بايد گفت كه اين استدلال نيز پذيرفتني نيست و به معناي آن است كه صلاحيت‌هاي علمي بسيار سليقه‌اي سنجيده مي‌شود. اگر صلاحيت‌هاي مذكور درست سنجيده شود برحسب برگزاركنندگان آزمون نبايد تفاوتي ميان نتايج هر يك از افراد داشته باشد. ضمن اينكه ايراد را براي نمايندگان فعلي نيز برطرف نمي‌كند.
مشكل بسيار مهم‌تر اين است كه اگرچه گفته شده مرجع تعيين صلاحيت علمي فقهاي شوراي نگهبان است ولي به نظر مي‌رسد كه اين كار لزوما از طريق مستقيم فقهاي محترم نبايد انجام شود. همچنان كه مدارك دانشگاهي را وزارت علوم يا دانشگاه تاييد مي‌كند و مي‌دهد ولي ممتحن دانشجويان آنان نيستند، بلكه آنان ضوابط را تعيين مي‌كنند و همه اساتيد دانشگاه مطابق اين ضوابط و براساس سرفصل‌هاي تعيين شده آزمون مي‌گيرند و نتايج را به دانشگاه يا وزارت علوم اعلام مي‌كنند و آنان نيز مدرك فارغ‌التحصيلي را به دانشجو مي‌دهند. لذا شوراي نگهبان از دو جهت بايد ميان مديريت خود و تاييد صلاحيت علمي نامزدها فاصله بيندازد. يكي از جهت ساختار اداري و منطقي قضيه كه بايد ممتحن براساس ضوابط، امتحان بگيرد و نتايج را به شورا بدهد و سليقه افراد در آن دخيل نباشد و علت مهم‌تر ديگر، حل مشكل «دور» است. اينكه فقهاي شوراي نگهبان خودشان نيز نامزد هستند، چگونه مي‌توانند صلاحيت نامزدهاي رقيب خود را تعيين كنند؟ تنها راه‌حل اين مساله انتقال سازوكار امتحان به يك گروه مستقل از شوراست كه براساس ضابطه آزمون بگيرند و نمره دهند و نتايج را اعلام كنند. اتفاقا اين آزمون مي‌تواند مبتني بر ملاك‌هاي جاري حوزه نيز باشد، زيرا برخلاف گذشته، حوزه‌هاي علميه سعي كرده‌اند به مقررات دانشگاهي نزديك شوند و براساس آزمون‌هاي رسمي موجود در حوزه‌ها نمره مي‌دهند و ارزشيابي علمي مي‌كنند. در غير اين صورت هرگونه ارزيابي شخصي و به ويژه مبتني بر مصاحبه اعضاي شورا با نامزدها، اعتبار رد يا تاييد صلاحيت‌هاي علمي را مشمول «دور» كرده و مخدوش خواهد كرد.
از سوي ديگر دعوت از افراد براي شركت در آزمون وقتي منطقي است كه نامزد موردنظر عرفا در حوزه به اين درجه از علمي شناخته نشود. وقتي كساني هستند كه به صورت عرفي در حوزه استاد شناخته مي‌شوند و طلبه دارند، گرفتن آزمون از آنان به نوعي نقض معيارهاي جاري حوزوي است و بيشتر تخفيف چنين آزمون‌دهنده‌اي را به ذهن متبادر مي‌كند. يكي از دلايل پرهيز برخي از افراد براي شركت در اين انتخابات نيز همين نحوه برخورد با نامزدهايي است كه از نظر عرف علمي حوزه، صلاحيت علمي آنان قطعي تلقي مي‌شود. چرا براي استخدام در ادارات و دانشگاه‌ها مراتب علمي داده شده در حوزه معادل مدارك دانشگاهي ارزشيابي مي‌شوند. ولي وقتي كه نوبت به انتخابات خبرگان مي‌رسد از آن ارزشيابي‌ها صرف‌نظر مي‌شود و معتبر شناخته نمي‌شود و آزمون كتبي و شفاهي جداگانه‌اي در نظر گرفته مي‌شود؟ وقتي كه مردم مي‌توانند مرجع خود را انتخاب كنند و نيازي هم به آزمون كتبي و شفاهي نيست، چگونه مي‌شود كه براي چنين ارزشيابي معمولي، قواعد و مقررات پيچيده و فراتر از عرف معمول حوزه‌ها تعيين شود؟
براي مصون ماندن از هرگونه شايبه‌اي بايد نظام ارزشيابي علمي داوطلبان، مستقل از افراد و سلايق آنان تعيين شود، به‌طوري كه مجموعه‌اي از اساتيد حوزه علميه بتوانند آن را در مورد متقاضيان به اجرا بگذارند و نتايج در مورد افراد مشابه نيز تغيير نكند. در صورت تحقق اين هدف، مشكل جدي «دور»، حداقل در بخش تعيين صلاحيت‌هاي علمي داوطلبان، نيز برطرف خواهد شد و در مورد ساير ويژگي‌ها نيز بايد ضوابط روشن و دقيقي طرح شود يا آنكه در آن موارد نيز همچنان با قضيه «دور» مواجه خواهيم بود.
- گام اول، مشارکت حداکثری
سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
ثبت نام بیش از 12 هزار داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و بیش از 800 نفر برای رقابت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که حکایت از رشد دو برابری نسبت به دوره قبل دارد، واجد نکات مثبت و ایجاد فرصت کم نظیری در شرایط حساس کنونی است که اگر قدر آن را بدانیم، از هم اکنون می‌توان به برگزاری یک انتخابات پر شور و سالم امیدوار بود.
1. آمار بالای ثبت نام نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی در 37 سالگی خود، چنان ظرفیت و بستری در جامعه ایجاد کرده که همه شهروندان واجد شرایط به این باور و اعتماد به نفس برسند که می‌توانند در تعیین سرنوشت کشور و مشارکت در تقنین قوانین ایفای نقش کنند. به بیان دیگر شهروندان نسبت به ارکان حکومت احساس تعلق خاطر می‌کنند و رابطه مطلوبی میان حاکمیت و مردم وجود دارد و این به معنای کم شدن فاصله و شکاف دولت - ملت است.
2. در میان ثبت نام کنندگان این دوره، همه سلایق و جریان‌های سیاسی درون نظام با گرایش‌ها و برنامه‌های متنوع حضور دارند؛ از وزیران دولت‌های گذشته، یاران قدیم انقلاب و دلسوزان و وفاداران جمهوری اسلامی گرفته تا جوانان، زنان، اصناف و نخبگان علمی و دانشگاهی، همگی نویدبخش ارتقای سطح کیفی مجلس دهم است. این یک دستاورد بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی است که مردم هر تغییر و تحولی را از رهگذر صندوق آرای ملت پیگیری می‌کنند و با وجود مشکلات و کاستی ها، به صندوق رأی با دیده امید می‌نگرند. خوشبختانه دیگر تحریم انتخابات و قهر از صندوق‌های رأی در گفتمان هیچ یک از جریان‌های سیاسی محلی از اعراب ندارد و این بیانگر ثبات نظام سیاسی و نهادینه شدن ساز و کار انتخابات و احترام به قانون به عنوان بهترین و کم هزینه ترین روش برای اصلاح امور است. بنابراین انتظار عمومی از دولت و شورای نگهبان در پاسخ به اقبال گسترده داوطلبان این است که انتخابات پیش رو به عنوان یک فرصت برای همدلی و همزبانی بیشتر و کاهش اختلافات تلقی شود. در این صورت فارغ از نتایج انتخابات، دستاوردهای آن عموم مردم و همه جریان‌های فعال در انتخابات را منتفع خواهد کرد.
3. آمار بالای ثبت نام موجب ایجاد شور و اشتیاق مطلوبی در آستانه انتخابات مجلس دهم شده است و این در حالی است که در دوره‌های گذشته برای ایجاد نشاط سیاسی و ترغیب مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات باید تلاش‌های بیشتری صورت می‌گرفت و به مسأله انتخابات دائماً دامن زده می‌شد. به نظر می‌رسد ایجاد این شرایط حاصل رویکرد دولت تدبیر و امید در بالا بردن سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است که در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشی و باور دولت، کاهش تصدی گری و واگذاری اداره امور به مردم و ایجاد اعتماد و آشتی نخبگان با دولت بوده و در عرصه عمل آن را به اثبات رسانده است.
رئیس جمهوری محترم آقای دکتر روحانی از آغاز فرآیند انتخابات پیش رو، بر دو اصل سلامت انتخابات و عمل به مر قانون تأکید نموده و این دو اصل را به عنوان خطوط قرمز دولت در مواجهه با برگزاری انتخابات ترسیم کرده‌اند. بنابراین هر سخنی که شور و اشتیاق انتخاباتی و مشارکت حداکثری مردم را تهدید کرده یا ایجاد ظن و تردید در آمار بالای ثبت نام کند، خلاف مصلحت نظام و تضییع کننده «حق الناس» مورد تأکید مقام معظم رهبری است. هیچ نهاد و دستگاهی نباید با اعمال سلیقه، قانون را زیر پا گذشته و گرایش سیاسی خود را به روند آزاد و قانونی انتخابات تحمیل کند. حتی اگر نقص و ضعفی در فرآیند انتخابات وجود داشته باشد و نیاز به فیلترهایی قبل از ثبت نام وجود داشته باشد، راه آن از طریق قانونگذاری توسط منتخبان ملت و نمایندگان مجلس شورا خواهد بود نه سخنان تهدیدآمیز و تردیدبرانگیز. آنان که در تعداد بالای ثبت نام ایجاد تردید و شبهه می‌کنند، به همه داوطلبان غیر از 290 نفری که مدنظر گرایش و سلیقه آنهاست مشکوک هستند. پس روا نیست امید شکل گرفته در جامعه با بی‌تدبیری به نومیدی تبدیل شود. مشارکت حداکثری داوطلبان در ثبت نام انتخابات، یک فرصت کم نظیر برای نظام سیاسی ماست تا در شرایط دشوار کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی بر اقتدار خود بیفزاییم. انتخابات در وهله اول یک صورت و ظاهر کمّی دارد، ولی نتایج آن قطعاً کیفی است، بدین معنا که مشارکت حداکثری به افزایش نشاط سیاسی، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش دلبستگی به نظام سیاسی می‌انجامد.
- کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
سامانه موشکی ایران و پیشرفت‌های شگفت‌انگیز و غرورآفرین فرزندان کشورمان در این عرصه، تازه‌ترین بهانه آمریکایی‌ها برای اعمال تحریمهای جدید علیه ملت ایران است. موضوعی که از چند روز قبل بر سر زبان‌ها افتاد و به تدریج با انتشار جزئیاتی از آن و مشخص شدن تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی در معرض تحریم، ابعاد آن بیش از گذشته بر همگان روشن شد. در واکنش به این زیاده‌خواهی و گستاخی یانکی‌ها، رئیس جمهور محترم کشورمان با ارسال نامه‌ای به وزیردفاع، با تاکید بر عزم ایران برای ادامه پروژه‌های موشکی، از وی خواست این روند را با قدرت و قوت ادامه دهد. اقدام اخیر آمریکایی‌ها و رفتار بعدی آنها یعنی مسکوت و معلق گذاشتن تحریم تازه تا اطلاع ثانوی و همچنین نامه رئیس جمهور محترم دارای ابعاد و زوایای گوناگونی است که در دو بخش به برخی از آنها می‌پردازیم.
الف: در خصوص رفتار آمریکایی‌ها و رویکرد خصمانه آنها علیه یک برنامه عادی و متعارف نظامی کشورمان باید گفت:
1- برای هرکس که اندک آشنایی با آمریکا و سیاست‌های بین‌المللی آن کشور داشته باشد، کاملا قابل پیش بینی بود که بلافاصله پس از انعقاد پیمان بین ایران و 1+5 عهدشکنی و دبه آمریکایی‌ها آغاز خواهد شد. این روند نه تازگی داشته و نه تعجب‌آور است و می‌توان مصادیق متعدد و تلخی از رفتار آنها با ملل عالم و از جمله با ملت خودمان را نشان داد که در همه آنها، با قلدری و گردن کلفتی، روی سند مکتوب و معتبر منعقده، پا گذاشته‌اند. یک نمونه ساده و فراموش نشدنی این عهدشکنی، تعهد آمریکا به عدم دخالت در امور داخلی کشورمان است که آمریکا در جریان قرارداد الجزایر و مذاکرات برای آزادی جاسوسان به گروگان گرفته شده در لانه جاسوسی بدان متعهد شده بود. اما می‌بینیم که آنها حتی یک روز هم به این تعهد پای‌بند نبوده و برای دخالت‌های بی‌شرمانه خود، رسما بودجه تعیین می‌کنند!
2- اما به رغم این تجربه تاریخی معاصر و نازدودنی از حافظه ملت‌ها، برخی تاکید داشته و دارند که با تغییر لحن و رویکرد و ... می‌توان روش و منش آمریکا را تغییر داد! فضا‌سازی و عملیات فریب فراوانی هم برای بزک چهره آمریکا و زدن ماسک انسان دوستی بر صورت کریه شیطان بزرگ انجام شد. در این بین،چشم بیدار امت، بازهم خطر را پیش‌بینی کرد و درباره فرجام اعتماد به بی‌اعتبار‌ترین دولت جهان، بارها و بارها هشدار داد. رهبر عزیز انقلاب در کشاکش مذاکرات هسته‌ای، با قدردانی از زحمات مذاکره‌کنندگان هشدار دادند: «به اینها نمی‌شود اعتماد کرد؛ اینها کسانی نیستند که حرف راست از دهانشان خارج بشود؛ صداقت در اینها نیست. در همین آزمایش دشواری هم که آقای رئیس جمهور اشاره کردند... بی‌صداقتی‌های متعدد و مکرر آنها در طول این زمان نشان داده شد.» یا در تیرماه سال جاری، درپاسخ به نامه رئیس جمهور، مرقوم فرمودند: «مراقبت از نقض عهده‌ای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود. به خوبی می‌دانید که برخی از شش دولت طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستند» این هشدار که نمونه‌ای از صدها زنگ خطر تاریخی در مقاطع مختلف بود، به روشنی این روزها را متذکر شده بود و درباره آن به مسئولان مملکتی، انذار داده بود.
3- افزون بر توصیه‌های رهبر حکیم و فرزانه انقلاب،کارشناسان و نخبگان دلسوز هم در این باره گفتند و نوشتند. کیهان در همان ایام انتشار برجام، در همین مورد بخصوص - یعنی بهانه‌گیری آتی آمریکایی‌ها در موضوع توان موشکی کشورمان- بارها و بارها تذکر داد و نوشت که؛ قطعا و بدون کمترین تردیدی، آنها به زودی به سراغ برنامه موشکی ما خواهند آمد و با سوءاستفاده از واژه «قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» در برجام و قطعنامه 2231 تحریمهای تازه‌ای را علیه ما برقرار کرده و یا باب بازرسی‌های غیرقانونی و فراپروتکلی را خواهند گشود. هشدارهای آن زمان با واکنش تند و یا توجیهات عجیب و غریب مواجه شد و... به هرحال آن روزها گذشت.
4-در اینجا بحث بر سر خباثت آمریکاست و اینکه به هردلیلی - اعم از ترس، عافیت‌طلبی، خستگی و...- حق این نبود که با روش آزمون و خطا دشمن را محک بزنیم و از سوراخی که بارها گزیده شده‌ایم، باز هم گزیده شویم. نه ماهیت آمریکا تغییری کرده و نه کسی می‌تواند و اجازه دارد ماهیت جمهوری اسلامی را تغییر بدهد. در چنین شرایطی، انتظار تغییر رفتار و رویکرد دشمن صرفا به خاطر یک قرارداد چند جانبه، خیال خامی بود که ماهیت آن خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، آشکار شد.
ب: گستاخی و زیاده‌خواهی دشمن در ذات آنهاست و نباید و نمی‌توان نسبت به آن ژست بهت و حیرت گرفت بلکه باید در باره آن واکنش متناسب نشان داد و اجازه زیاده‌خواهی را از آنها گرفت. در این مورد خاص واکنش رئیس جمهور محترم نگارش نامه‌ای به وزیر دفاع بود. در این باره باید گفت:
1- چندی قبل، آمریکایی‌ها با تصویب قانونی که سفر اتباع دیگر کشورها به ایران را محدود می‌کرد، عملا تحریم تازه‌ای بر ما تحمیل کردند. بهانه آن تحریم، «تروریسم» بود و با همین بهانه، مانع بزرگی بر سر راه مبادلات تجاری و اقتصادی کشورمان، حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور در ایران و بالاخره صنعت گردشگری ایران قرار دادند. این موضوع با اعتراض نخبگان مواجه شد و در اثر آن مقامات ارشد مذاکره‌کننده هم به صراحت آن را «ناقض برجام» معرفی کردند. اما اندکی پس از آنکه نامه بی‌ارزش و فاقد پشتوانه قانونی و حقوقی وزیر خارجه آمریکا- که تنها حدود یکسال دیگر بر سر کار است - منتشر شد، ناگهان چرخشی صد و هشتاد درجه در مسئولان مذکور حاصل شد و به جای ایستادن در برابر زیاده‌خواهی دشمن، آن نامه را «تضمینی کافی» برای ادامه اجرای برجام دانستند!
2- این کوتاه آمدن باعث شد دشمن گستاخ‌تر شود و گامی دیگر به پیش بیاید! در این مرحله، آنها حداقل یازده شخص حقیقی و حقوقی جدید را در فهرست تحریم تازه قرار دادند! طبیعتا این آخرین زیاده‌خواهی دشمن نبوده و نخواهد بود و باید واکنشی متناسب با آن نشان داده می‌شد. اکنون باید پرسید واکنش متناسب با آن رفتار، همان است که تا کنون انجام شده و موضوع با یک نامه و جملات کلیشه‌ای آقای عراقچی در برنامه تلویزیونی تمام خواهد شد؟
3- در پاسخ باید گفت نامه رهبر معظم انقلاب درباره چگونگی اجرای برجام به تاریخ 29 مهرماه سال جاری (یعنی تنها 73روز قبل) برای این روزها کاملا راهکار ارائه کرده و مسئولان را به راحتی برای نشان دادن واکنش مناسب، آماده کرده است. به عنوان نمونه، ایشان در نامه مذکور تصریح فرموده‌اند: «در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیت‌های برجام را متوقف کند. » حال باید پرسید آیا نامه‌نگاری و مصاحبه می‌تواند پاسخ قانونی به رفتار آمریکایی‌ها باشد یا اجرای نامه رهبر انقلاب و جلوگیری از اجرای غیرقانونی برجام!؟ غیرقانونی از آن روی که برخلاف وظیفه مصرح در همان نامه که تاکید می‌کند «از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود، که از جمله آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتحادیه اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها به کلی برداشته شده است.» و می‌دانیم که هیچ تضمینی از حریف گرفته نشده و شتاب در اجرای برجام به امید واهی رفع تحریم‌ها، تعجب‌آور و تاسف‌انگیز است. اکنون اینگونه به نظر می‌رسد که عده‌ای با شور و شعف از صادرات تاریخی اورانیوم غنی شده! بیل و کلنگ به دست، آماده تخریب قلب راکتور اراک و از کف دادن آخرین برگ برنده کشورمان در برابر غرب در این پرونده هستند! آیا وقتی هیچ اهرمی برای رویارویی با دشمن در دست نداشته باشیم، گستاخی و زیاده‌خواهی آنها بیشتر نخواهد شد!؟
4- تردیدی نیست که رئیس جمهور کشورمان همچون همه آحاد ایران اسلامی، خواستار و علاقه‌مند افزایش توان دفاعی و موشکی کشورمان است و این موضوع جای مسرت و خوشحالی است. اما همه می‌دانیم که جای این علاقه‌مندی، نه در نامه به وزیر دفاع، بلکه در هنگام نگارش بودجه دفاعی کشور است. یعنی همان هنگام که برای یکسال کشور، تکلیف مالی نوشته می‌شود و بودجه دفاعی هم به صورت کاملا مشخص و معین نگاشته و ابلاغ می‌گردد. اکنون و در حالی که تنها سه ماه به پایان سال 94 فرصت باقی است،نه بودجه جدیدی در راه است و نه فرصتی برای تنظیم متمم بودجه و البته نه فرصتی برای برنامه‌ریزی جدید در حوزه موشکی. آنچه در این عرصه جریان دارد - همانگونه که از سوی سپاه اعلام شده - برنامه‌ای همه‌جانبه و منظم است که بدون ذره‌ای کندی و تعطیلی، زیر نظر رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا در حال انجام است و به نظر نمی‌رسد نامه مذکور- فارغ از وصف غیرت انقلابی و دلسوزی آن - تاثیری در موضوع داشته باشد. شاید همین اطلاع باعث شده باشد که مقامات گستاخ و جنایتکار آمریکایی با وقاحت نسبت به آن واکنش نشان داده و سبب شده یک مقام آمریکایی بلافاصله پس از انتشار نامه رئیس جمهور بگوید: «ما همچنان در برابر برنامه موشکی ایران خواهیم ایستاد و قصد واکنش نشان دادن به همه سخنان(!) مقامات ایرانی را نداریم» از این روی باید گفت کاش رفتار رئیس‌جمهور ایران اسلامی که عزت و اعتبار او، عزت ایران است، کاری می‌کرد و موضعی می‌گرفت که هیچ‌کس نتواند به حرف و فرمانش خدشه‌ای وارد کند
برخلاف سخن رئیس جمهور محترم در آذر ماه گذشته که پرونده هسته‌ای را تمام شده دانسته و نقد به موضوع را نفی کرده بود، باید گفت تازه ماجرا شروع شده و این دست واکنش‌های ضعیف، ثمری جز گستاخی دشمن ندارد. کاش مشاوران رئیس جمهور، راه‌هایی بهتر از نامه‌نگاری به ایشان توصیه می‌کردند.
نظر شما