به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، این شورا طرح یک فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی ندانست.
بنا بر این گزارش، در جلسه اخیر شورای نگهبان، مصوبه روز31 مرداد 1386 مجلس شورای اسلامی درخصوص تغییر ساعت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای نگهبان، آن را مغایر شرع و قانون اساسی ندانستند.
بر اساس این مصوبه ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت24 روز سی‌ام شهریور ماه به حال سابق بر می‌گردد.[در همین ارتباط]
مخالفت تا آخرین لحظه
سخنگوی دولت که همزمان یکی از اعضای شورای نگهبان نیز هم هست در پایان مهلتی که شورای نگهبان به منظور بررسی دقیق‌تر این طرح درخواست کرده بود، در یادداشتی در یکی از روزنامه‌های صبح، ایده تغییر ساعت را به دوره قبل از انقلاب اسلامى برگردانده و با بیان این مطلب که این طرح یعنی تغییر ساعت بعد از پیروزى انقلاب اسلامى متوقف شد، مدعی شد که در سال ۱۳۷۰ بدون تحقیق کارشناسى و صرفاً با توجه به فرضیه کاهش مصرف برق، هیأت دولت مصوبه اى مبنی بر تغییر ساعت را ابلاغ کرد.
غلامحسین الهام در بخش دیگری از یادداشت خود، خساراتى از جهت تنظیم اوقات تردد خصوصاً سفر با وسایل نقلیه عمومى به دلیل ایجاد تعابیر ساعت قدیم و ساعت جدید که بر مردم تحمیل می‌شد را از جمله معایب طرح تغییر ساعت برشمرده بود.
الهام با اشاره به لغو مصوبه تغییر ساعت توسط دولت نهم به نظرسنجى وزارت کشور دراین خصوص اشاره کرده که طی آن اعلام شده بود بیش از ۶۰ درصد مردم با تغییر ساعت مخالف هستند و براین عقیده اند که تغییر ساعت موجب سردرگمى در زندگى عادى مى شود.
سخنگوی دولت در ادامه یادداشت خود طرح این موضوع را در مجلس و تبدیل شدن آن به یک قانون را از حیث قانونی مورد تشکیک قرار داده و معتقد است که این تصمیم، کاملاً اجرایى است و ورود مجلس به تصمیمات اجرایى، خلاف اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسى در تفکیک وظایف 2 قوه مجریه و مقننه است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از یادداشت خود به برخی آمارها که توسط وزارت نیرو منتشر شده است اشاره می‌کند و بر مبنای آن اعلام می‌دارد که تغییر نکردن ساعت تنها موجب ۴ درصد کاهش در مصرف انرژى برق بوده، از این رو تأکید می‌کند که قطعاً تغییرنکردن ساعت در سال هاى ۸۵ و ۸۶ تأثیرى بر افزایش مصرف برق نداشته، بلکه آمار گویاى کاهش نرخ رشد مصرف است.
الهام همچنین در پاسخ به کسانی که این طرح را به تبعیت و تقلید از قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی لازم دانسته‌اند، تصریح می‌کند که شرایط اقلیمى اروپا با شرایط اقلیمى کشور ما کاملاً متفاوت است وسپس خود این سوال را مطرح می‌کند که حال چه توجیه منطقى وجود دارد که ما هزینه هاى سنگین مالى و اجتماعى بپردازیم تا از یک امر کاملاً تقلیدى تبعیت کرده باشیم؟
اظهارات سخنگوی دولت در حالی مطرح می‌شود که در 2سال گذشته گزارش‌های بسیاری از سوی نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد که طی آنها، تغییر نکردن ساعت رسمی کشور موجب وارد آمدن میلیاردها تومان ضرر برای اقتصاد کشور برشمرده شده بود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات مختلف کارشناسی با نمایندگان دولت، تلاش نمودند تا به دولت این فرصت داده شود که قوه مجریه دلایل منطقی و کارشناسی خود را برای تغییر نکردن ساعت ارائه نماید.
نمایندگان مجلس هفتم پس از آن که نتوانستند نظر دولت را برای عمل به رسم سال‌های گذشته در تغییر ساعت رسمی کشور جلب کنند، خود با ارائه یک طر ح یک فوریتی، قانونی را به تصویب رساندند که دولت ناچار شود هرساله نسبت به تغییر ساعت اقدام کند.
نمایندگان مجلس استفاده بیشتر از انرژی و نورخورشید و صرفه جویی در مصرف برق را علت اصلی ارائه این طرح ذکر کرده اند.
