با امضاء تفاهم نامه همکاری میان معاونت امور اجتماعی بهزیستی با معاونت امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور، از این پس بهزیستی همکاری مشترکی را با وزارت کشور برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام خواهد داد.
وجود برخی موازی کاری‌ها و نیز ارائه آمارهای متفاوت از آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور از سوی سازمان بهزیستی و وزارت کشور سبب شد تا برای برطرف کردن این مشکلات تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده بهینه از منابع تنظیم و به امضاء برسد.
سید حسن موسوی چلک، مدیرکل دفتر حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، درباره این تفاهم‌نامه گفت: به دلیل مشکلات به وجود آمده و برای جلوگیری از موازی‌کاری‌ها این تفاهم‌نامه در 4 بند با وزارت کشور منعقد شد که به نظر می‌رسد اجرای این تفاهم‌نامه افزایش بهره‌وری و دستیابی سریع‌تر به برنامه‌ریزی برای مقابله با آسیب‌ها را در پی خواهد داشت.
به گفته مدیر کل دفتر حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی بندهای این تفاهم‌نامه عبارتند از:
1 - برگزاری نشست‌های علمی-کاربردی مرتبط با حوزه آسیب‌ها
2 - انجام کارهای پژوهشی مشترک در حوزه آسیب‌ها در کشور
3 -تبادل آمار و اطلاعات
4 - همکاری بین سازمان بهزیستی و دفاتر امور اجتماعی استان‌ها.
موسوی چلک با اشاره به اینکه تبادل آمار و اطلاعات هم اکنون میان سازمان بهزیستی و وزارت کشور در حال انجام است، افزود: آمارهای در خواست شده از سوی وزارت کشور به سازمان بهزیستی منتقل خواهد شد و وزارت کشور نیز آمارهای مورد نیاز سازمان بهزیستی را در اختیار مسئولان این سازمان خواهد گذاشت، این تبادل آماری در تمامی‌حوزه‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی کشور میان دو طرف توافق‌کننده تفاهم‌نامه ادامه خواهد داشت.
یکی از مشکلاتی که همواره در بحث، برنامه‌ریزی و به ویژه شناسایی آسیب‌های اجتماعی وجود دارد ارائه آمارهای متفاوت از سوی منابع گوناگون است به قسمی‌که این تفاوت میان آمارها یکی از دلایل بروز اختلاف میان دستگاه‌ها است.
با امضای این تفاهم‌نامه به نظر می‌رسد از این پس شاهد انتشار آمارهای متفاوت از آسیب‌های اجتماعی کشور و به‌ویژه تنوع پراکندگی این آسیب‌ها در سطح کشور نخواهیم بود.
به این ترتیب آسیب‌شناسی مناطق مختلف کشور راحت‌تر شده و تنظیم نقشه آسیب‌های کشور می‌تواند نخستین پیامد این تفاهم‌نامه باشد.
چرا که در صورت تبادل آمارها، اولویت آسیب‌های موجود در یک منطقه و نیز اعلام وضعیت اورژانسی برای رفع مهم‌ترین یا فراگیرترین آسیب به راحتی و بدون اختلاف نظر و سلیقه‌ای که تا کنون شاهد آن بودیم انجام خواهد شد.
به گفته مدیر کل دفتر حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی برای اجرای این تفاهم‌نامه نیازمند برنامه‌ریزی‌های کلی در سطح کشور هستیم اما آنچه وی بر آن تاکید می‌کند بومی‌بودن برنامه‌های اجرایی است.
وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی بومی‌در کشور گفت: ما نیازمند شناسایی و برنامه‌ریزی بومی‌در سراسر کشور هستیم، به این معنا که تمامی‌استان‌های کشور باید بر اساس اطلاعات و آمار دریافت شده وضعیت آسیب‌های شان را اعلام و برنامه‌ای متناسب با شرایط موجود تهیه و اجرا کنند.
به این ترتیب سازمان‌های بهزیستی در استان‌های کشور در همکاری با کار گروه اجتماعی که یکی از زیر گروه‌های شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها در استانداری‌های است به جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی، دسته‌بندی، اولویت‌بندی و نیز برنامه‌ریزی بومی‌در استان‌ها خواهد پرداخت.امضاءکنندگان این تفاهم‌نامه امیدوارند با اجرای آن بتوانند از توانایی‌ها و پتانسیل‌های سایر مراکز استفاده کرده و اقدامات بهتری را برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور به اجرا درآورند.
پیش از این یکی از انتقادات مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بی‌توجهی به اتخاذ سیاست‌های اجتماعی در کشور بود.
کارشناسان این مرکز معتقدند با وجود تاکید قانون برنامه توسعه چهارم کشور بر اتخاذ سیاست‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست‌ها چندان که باید، مورد توجه قرار نگرفته‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌براساس برداشتی جدید، سیاست‌های اجتماعی را این‌گونه تعریف کرده‌است: «سیاست اجتماعی مجموعه‌ای است از اقدامات و مداخلات هدفمند دولت، جامعه‌مدنی و بخش خصوصی با هدف افزایش ظرفیت‌های اجتماعی لازم برای توسعه اقتصادی، بدون آن‌که ارزش‌های ذاتی و غایات اجتماعی خدشه‌دار شوند.»
این مرکز در اردیبهشت سال1383 در پژوهشی با عنوان «درباره لایحه برنامه چهارم توسعه نقد و بررسی برخی مواد بخش اجتماعی» با تاکید بر اینکه در برنامه چهارم به تدوین سیاست‌های اجتماعی نسبت به برنامه‌های پیشین توجه بیشتری شده، آورده است: «برنامه مذکور فاقد انسجام درونی قابل توجهی است. این ناهماهنگی را از سویی در رابطه بین مجموعه برنامه‌های امور اجتماعی و از سوی دیگر در تعامل برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توان ملاحظه کرد.»
با توجه به اینکه برنامه‌ریزی در حوزه آسیب‌های اجتماعی فرابخشی و تنها محدود به یک سازمان یا نهاد خاص نمی‌شود، در صورت وجود ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه فعالیت‌های انجام شده بتواند رضایت خاطر گروه‌ها را برآورده کند.
