اما به‌تازگي مسئولان اين حراج از پرداخت مبالغ آثار به فروش رسيده به بهانه‌هاي مختلف سر باز مي‌زنند.
طبق روندهاي متعارف حراج‌ها و نمايشگاه‌هاي فروش آثار هنري، برگزاركنندگان موظفند پس از مدت زمان مشخص نسبت به تسويه‌حساب با خريداران و صاحبان آثار ارائه شده اقدام كنند. برخلاف اين رويه مسئولان حراج ملي از پرداخت مبالغ مربوط به فروش آثار هنري به صاحبان آثار خودداري مي‌كنند و با وجود گذشت بيش از يك‌ماه از برگزاري اين حراج، بسياري از آنها هنوز هيچ‌گونه وجهي دريافت نكرده‌اند.
اين در حالي است كه مسئولان حراج ملي در حركتي ابهام‌برانگيز يا از پاسخگويي به صاحبان آثار خودداري مي‌كنند و يا با اين بهانه كه خريداران آثار پشيمان شده‌اند، سعي در لغو كردن تعهدات خود دارند؛ مقوله‌اي كه بيش از پيش اعتبار و وجاهت اين حراج را زير سؤال مي‌برد. پشيمان شدن خريداران آثار اين حراج و عدم‌پرداخت مبالغ صاحبان آثار از سوي برگزاركنندگان، از يك سو تأييدي بر نقدهاي بسياري از صاحب‌نظران و رسانه‌ها بر قيمت‌هاي بي‌پايه و اساس و خريداران صوري و غيرواقعي اين حراج است و از سوي ديگر زنگ خطري جدي براي بازار هنر و اقتصاد هنر ايران به شمار مي‌رود؛ اقتصادي كه در سال‌هاي اخير با تلاش و سختكوشي مستمر گالري‌دارها و منتقدان هنر در ايران شكل گرفته و برگزاري موفق رويدادهاي معتبري همچون «حراج تهران» در عرصه هنرهاي تجسمي به آن قوت و حيات بخشيده است.
نكته ديگري كه درخصوص حراج ملي جاي تامل دارد، برگزاري بدون مجوز چنين رويدادي در فضاي هنر كشور است. اتفاقي كه با هياهو و طمطراق بسيار برگزار شد، بدون اينكه مجوز مشخصي از نهادهاي رسمي كشور مانند وزارت ارشاد داشته باشد يا اينكه از سوي نهادهاي قانوني برگزاري آن به‌طور رسمي تأييد و اعلام شده باشد؛ اتفاقي كه در نوع خود تهديد بزرگي براي اعتبار بازار هنر در ايران به‌وجود مي‌آورد و اين خطر را قوت مي‌بخشد كه جريان‌هاي مشابهي در كشور شكل گرفته و برگزار شود. رايج شدن اين ماجرا، در كنار فراگير شدن ارائه آثار جعلي و بدون اصالت در بازار هنر ايران مي‌تواند ضربه‌اي مهلك و جبران‌ناپذير بر پيكر اقتصاد نوپاي هنر ايران كه در سال‌هاي اخير گام‌هاي مستمري را در مسير صعود برداشته است، وارد آورد. البته در اين ميان بايد افزود كه حمايت مسئولان سازمان ميراث فرهنگي كشور از حراج ملي هم در نوع خود قابل توجه است.
اينكه چرا مسئولان يك نهاد دولتي در اظهارنظرهاي خود به تأييد حراج ملي پرداخته‌اند، درحالي‌كه تا‌كنون هيچ سند و مدرك مشخصي مبني بر قانوني بودن و رسمي بودن اين حراج در هيچ‌يك از رسانه‌هاي كشور منتشر نشده است؟ درصورتي كه يكي از نكات مورد نقد رسانه‌ها در روزهاي پس از برگزاري اين رويداد، غيررسمي بودن و نداشتن مجوز برگزاري بوده است.
نظر شما