از نظر علمي اقتصاد ايران پس از يك دوره طولاني رشد منفي وارد مرحله رشد اقتصادي شده و البته اين رشد از سرعت لازم و مورد انتظار برخوردار نيست. بنابراين رشد اقتصادي يك روند و حركت اقتصادي كشور را به تصوير مي‌كشد و وقتي از دوره ركود و سكون خارج مي‌شود، ابتدا رشد تدريجي را تجربه كرده و درصورت ثبات در سياست‌هاي اقتصادي شاهد اوجگيري شاخص رشد اقتصادي خواهيم بود و سپس اقتصاد دوباره با افت رشد اقتصادي مواجه خواهد شد.
خطاي ديگر در ارزيابي رشد اقتصادي كشور اين است كه نوسانات ناشي از شوك‌هاي زودگذر و كوتاه‌مدت داراي اثرگذاري منفي را با نشانه‌هايي از بازگشت ركود قلمداد كنيم، درحالي‌كه بايد ديد روند كلي و ارزش افزوده تمامي بخش‌هاي اقتصادي كه وضعيت توليد ناخالص داخلي را نشان مي‌دهد، چه مسيري را طي مي‌كند. به‌نظر مي‌رسد حتي با تورم‌زايي از رشد اقتصادي حاصل شده در 2سال اخير بازهم اقتصاد ايران نسبت به دوره مشابه قبل از آن بزرگ‌تر شده است اما با اين حال براي حفظ آن بايد اقداماتي انجام داد.
بديهي است كه تسهيل شرايط بيروني اثرگذار در فضاي اقتصاد كلان در بلندمدت باعث تقويت و پايداري رشد اقتصادي به‌صورت مستمر خواهد شد و آنچه بانك مركزي در فصول مختلف درخصوص شاخص رشد اقتصادي اعلام مي‌كند، نمايانگر تأثير تدابير و سياست‌هاي اقتصادي دولت و شوك‌هاي وارده به اقتصاد است كه ممكن است در يك بازه زماني فصلي به‌دليل افت درآمدهاي نفتي به‌عنوان درآمد خالص در دست دولت شاهد كندشدن نرخ رشد اقتصادي شويم.
در اين صورت ممكن است دولت و بانك مركزي با تدابيري بتوانند شوك ناشي از افت درآمدهاي نفتي را مديريت كنند تا اثربخشي منفي شوك‌هاي وارده را كم كنند. آنچه 4وزير كابينه به آن اشاره كرده‌اند بيشتر ناظر بر بازار سرمايه و وضعيت شركت‌هاي بورسي است كه در مقياس اقتصاد خرد قابل ارزيابي است؛
ضمن اينكه راه پايداري و استمرار رشد اقتصادي در اقتصاد دچار ركود تورمي چندين‌ساله ايران، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، جدي‌گرفتن ملاحظات تورمي، تحريك تقاضا با استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي غيرتورمي، نوسازي صنايع و تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور و افزايش صادرات غيرنفتي است. نبايد فراموش كرد كه تقويت و تحريك تقاضا و ايجاد رشد اقتصادي از محل سياست‌ها و درآمدهاي پولي بسيار خطرناك بوده و سياست‌هاي مالياتي انبساطي به كاهش حجم فعاليت‌هاي اقتصادي منجر خواهد شد.
نظر شما