حسین میرمحمد صادقی‌ : به جرأت می‌توان گفت فاجعه‌ای که در سرزمین منا طی روزهای گذشته روی داد، یکی از دهشت‌بارترین فجایع دهه‌های اخیر این قرن بوده است.

حج

اهميت اين حادثه از آن جهت افزون مي‌شود كه در سرزمين امن الهي و سرزميني كه جان و مال و ناموس افراد در امان است، عليه كساني كه درراستاي يك وظيفه شرعي به انجام مناسك عبادي خود مشغول بوده­‌اند، اين فاجعه بزرگ اتفاق افتاده است. اين درحالي است كه درتمام دنيا اماكن مذهبي و افرادي كه درآن اماكن به عبادت مشغولند ازحرمت و احترام ويژه‌اي برخوردارند و هراقدام خشن و خصومت باري عليه آنان به‌عنوان يك اقدام ضد‌انساني، تقبيح مي‌شود؛

عملي ضد‌انساني كه در طول تاريخ به‌عنوان يك اقدام شنيع از آن ياد مي‌شود و بر بانيان آن لعن و نفرين فرستاده مي‌شود. متأسفانه تاريخ برگزاري حج در عربستان به‌ويژه پس از روي كار آمدن خاندان آل سعود مملو ازچنين رخدادها و وقايع غمگين‌كننده بوده است؛ وقايعي كه با نوعي تكبر و خشونت همراه بوده است و براساس آن، هيچ‌گاه مردم مظلوم اين حوادث به حقوق خود دست پيدا نكرده‌اند. پول و ثروت رژيم آل سعود همواره مانع جدي در راستاي محكوميت شايسته اين اعمال بوده است.

نگارنده خود در برخي از سال‌هاي گذشته كه براي مناسك حج در عربستان حضور داشته است، به وضوح مشاهده كرده كه مأموران سعودي نسبت به جان ومال و سلامت حجاج به‌ويژه در سرزمين‌هاي منا، مشعر و عرفات كاملا بي‌توجه، بي‌دقت و سهل انگار بوده‌اند و جوانب احتياط را رعايت نمي‌كنند. در همان سال‌ها براي نگارنده روشن بود كه اگر كوچك‌ترين اتفاقي در اين سرزمين‌هاي مقدس بيفتد، به‌دليل آنكه به هيچ وجه كوچك‌ترين تمهيدات و مقدمات اوليه امنيتي جهت حفظ سلامت زائران فراهم نشده بود، وقوع چنين فجايعي دور از انتظار نبود. اينك كه چنين حادثه‌اي رخ داده است چه از لحاظ سياسي و تنوير افكار عمومي و چه از لحاظ حقوقي، اقدامات جدي دولت و سازمان‌هاي غيردولتي براي تقبيح اين حادثه شنيع و مسئول شناختن بانيان آن لازم به‌نظر مي‌رسد كه به مواردي از آن اشاره مي‌كنيم.

1-پيگرد حقوقي در محاكم عربستان

از لحاظ پيگيري­‌هاي حقوقي متأسفانه به‌رغم تحولاتي كه در سال‌هاي اخير در جهت مقابله با بي‌كفايتي و مجازات قدرتمنداني كه دست به ارتكاب جنايات شنيع مي‌زنند، رخ داده است‌ هنوز محدوديت‌هاي جدي در تعقيب دولتمردان متخلف و اقدام به شكايت عليه دولت‌­هاي متخلف وجود دارد. در مورد حادثه اخير (چه ناشي از عمد باشد چه ناشي از مسامحه فاحش) مي‌توان در دادگاه‌هاي عربستان اقامه دعوا كرد.

2-پيگرد حقوقي در داخل كشور

هرگاه با بررسي دقيق آنچه رخ داده است و شنيدن حرف‌هاي شاهدان عيني بتوان وقوع جرمي را محرز دانست، براساس ماده 8قانون مجازات اسلامي مصوب 1392كه اصل تابعيت منفعل را پذيرفته و به موجب آن تابعيت ايراني قربانيان جرايم، مي‌تواند باعث صلاحيت يافتن محاكم ايران در رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري شود، امكان تعقيب كيفري در دادگاه‌هاي ايران هم وجود دارد.اين از آن روست كه اكثر جان‌باختگان ايراني بوده‌اند.لازم به ذكر است پيگيري اين امر منوط به آن است كه افرادي به‌عنوان متهم قابل شناسايي باشند تا بتوان عليه آنان در محاكم جمهوري اسلامي ايران اقدام به شكايت كيفري كرد.

3-مستند‌سازي‌ وقايع

در اين ميان­ تهيه فيلم‌ها و نوشتن كتاب‌ها وگزارش‌ها و انجام مصاحبه با شاهدان عيني حادثه منا و بازماندگان جهت مستند‌سازي‌ حادثه و جهت ثبت در تاريخ، جزو وظايف جدي دولت وملت ماست.

4-اثبات عدم مسئوليت عربستان به دلايل مختلف

از همه اين موضوعات كه بگذريم، هيچ ترديدي وجود ندارد‌ دولتي كه با اعطاي رواديد افرادي را در داخل قلمرو خود مي‌پذيرد، همانطور كه‌ از آنان انتظار دارد قوانين آن كشور را محترم شمارند، از سوي ديگر وظيفه حمايت از جان و مال آنها را نيز برعهده دارد.

اين درحالي است كه عدم‌انجام اين وظيفه، يعني وظيفه تأمين امنيت جان و مال افراد ويزا گيرنده، موجب مي‌شود كه دولت ويزا‌دهنده را براساس اصول حاكم بر روابط بين‌المللي و همچنين مباني حق و انصاف، موظف به عذرخواهي از قربانيان و دولت متبوع آنها و پرداخت غرامت به قربانيان و بازماندگان آن­ها بدانيم. چنان‌كه در موارد مختلفي دولت‌هايي در هنگام ورود صدمات اين چنيني به اتباع خودشان و يا اتباع داخلي اولا عذرخواهي كرده‌اند و سپس نسبت به پذيرش مسئوليت اين اقدامات اقرار كرده و همچنين نسبت به پرداخت غرامت به جان‌باختگان اقدامات لازم
را انجام داده‌اند.

  • استاد‌‌حقوق‌دانشگاه‌شهيد‌بهشتي
کد خبر 308794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار