ماده۶۵ قانون جامع به اعطای نشان ویژه به ایثارگران اشاره دارد. در این ماده آمده است: به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ویژه اعطا می‌شود.

ایثارگران

 اعطاي نشان ويژه تابع آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه در كارگروهي متشكل از نمايندگان بنياد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، ستاد كل نيروهاي مسلح با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حداكثر ظرف مدت6 ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين نشان غير از نشان‌هاي دولتي است كه تحت آيين‌نامه مربوط اعطا مي‌شود.

دولت دهم قبل از تصويب قانون جامع اقداماتي به منظور تجليل از ايثارگران را آغاز كرد و در اين اقدام از والدين معظم شهدا، همسران و جانبازان ويژه 70درصد با اهداي نشان ايثار تجليل كرد. با تصويب قانون جامع و نظام‌مند‌شدن اعطاي نشان ويژه اين تصور قوت گرفت كه از اين تاريخ به بعد موضوع اعطاي نشان‌هاي ايثارگران برابر ماده65 قانون جامع اقدام خواهد شد.

رئيس بنياد شهيد و امورايثارگران در تاريخ 24/2/93 در جمع مديران بنياد شهيد گيلان به حذف اعطاي نشان ايثار و شجاعت به برخي از خانواده‌هاي ايثارگران به دستور رئيس جمهور اشاره كرد و گفت: اين امر در راستاي برداشتن تبعيض‌ها بوده است.
اگر قرار باشد اجراي هر طرحي را به يك دليل واهي و بدون مطالعات كارشناسي حذف كنند بايد منتظر حذف سليقه‌اي اغلب طرح‌ها بود. منطق حكم مي‌كند روش‌هاي اعطاي نشان به منظور ايجاد عدالت را بايد اصلاح كرد نه اصل طرح را حذف كنيم. اين موضوع نشان از ضعف مجريان براي اجراي طرحي دارد كه معمولا در اغلب نقاط جهان براي تقدير از قهرمانان ملي خود به آن اقدام مي‌كنند. مديران اجرايي در دولت بايد تمام توان خود را در جهت اجراي قوانين مصوب به كار گيرند؛ قوانيني كه همچنان به بهانه‌هاي عدم تامين منابع و عدم تهيه آيين‌نامه اجرايي خاك مي‌‌خورند. حداقل اگر در اجراي قوانين ناتوان هستند تسهيلاتي كه در گذشته ايجاد شده را حذف نكنند.

اكنون كه ماده 65 به تصويب رسيده و اعطاي نشان ويژه قانوني شده است، ديگر نمي‌توان به بهانه وجود تبعيض و با دستور رئيس‌جمهور آن را از دستور كار خارج كرد. بهتر است به جاي اعمال سليقه‌هاي شخصي به قانون تمكين كنيم و در تهيه آيين‌نامه اجرايي كه عدالت را در اعطاي نشان تضمين كند، تسريع كنيم. موضوع تامين شهريه تمامي دانشجويان شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنها در ماده66 قانون جامع آمده است: برابر اين ماده مشمولان اين ماده از پرداخت صددرصد شهريه در موسسات آموزش عالي غيرانتقاعي غيردولتي، پيام نور، شبانه دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه بگير معاف هستند. از مشكلات جدي در اجراي اين ماده عدم تهيه آيين‌نامه است كه بايد به تاييد هيأت وزيران برسد. عدم تهيه اين آيين‌نامه نابساماني‌هايي را در اجراي اين ماده به وجود آورده است.

برابر ماده67 قانون جامع، بنياد موظف است نسبت به تامين و پرداخت هزينه‌هاي خدمات آموزشي طرح شاهد در برنامه‌هاي آموزش عمومي و ساير برنامه‌هاي آموزش عالي اقدام كند. همچنين بنياد موظف است نسبت به پرداخت كمك‌هزينه تحصيلي به دانش‌آموزان و دانشجويان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي آنان اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده از سوي بنياد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

رياست بنياد بارها و از ابتداي سال گذشته بر اجراي 71درصد قانون جامع تاكيد دارند، اما آنچه از مواد و تبصره‌هاي اين قانون بررسي شده عدم اجراي قانون و تضييع حقوق ايثارگران از آن استنباط مي‌شود. تشويق و حمايت از نخبگان و سرآمدن و علمي، فرهنگي، ورزشي و هنري خانواده شاهد و ايثارگران براي حضور موثر در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي از اهداف مقنن در قانون جامع خدمات‌رساني است؛ قانوني كه عدم تهيه آيين‌نامه آن مانعي براي تحقق اين اهداف است. در ماده69 قانون جامع به اين موضوع مهم اشاره شده و بنياد موظف شده با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف مدت 6ماه آيين‌نامه آن را تهيه كه و به تصويب هيأت وزيران برساند. قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، آزمون خوبي براي نشان دادن لياقت و شايستگي مديران است. تهيه آيين‌نامه‌هاي مواد اين قانون به خوبي توانمندي‌هاي مديران اجرايي نهادهاي متولي و هيأت وزيران را نشان مي‌دهد. اگر قرار باشد تهيه آيين‌نامه‌هاي قوانين با اين تأخيرهاي طولاني مواجه باشد بايد منتظر نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.

کد خبر 308103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار