مهدیه تقوی‌راد: با تصویب هیأت وزیران در شهریور سال۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی موسوم به مجازات‌های جایگزین حبس اجرایی شد.

زندان

براساس اين مصوبه خدمات عمومي رايگان در دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسه‌هاي دولتي و عمومي به‌عنوان مجازات جايگزين حبس درنظر گرفته شد. هر چند برخي قضات خصوصا قضات رسيدگي‌كننده به جرايم اطفال و نوجوانان از اين مجازات‌ها استفاده مي‌كنند، اما اين موضوع در نظام قضايي هنوز نهادينه نشده است.اين در حالي است كه كارشناسان به‌كار گرفتن اين مجازات‌ها را زمينه ساز كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مي‌دانند.

  • زندان، نمك هر پرونده قضايي

جعفر باي، جامعه شناس، با اشاره به اينكه مجازات جايگزين حبس مي‌تواند درس آموز و ارتقا‌دهنده براي مجرم باشد به همشهري مي‌گويد: اين مجازات‌ها بايد متناسب با شخصيت فرد و نوع جرم صادر شود، در اين صورت باعث خواهد شد كه فرد بعد از تحمل كيفر جايگزين به سمت تكرار آن جرم نرود.

وي با تأكيد بر اينكه در مجازات اسلامي به هيچ عنوان از زندان نام برده نشده، مي‌گويد:«در هيچ كدام از احكام اسلامي مجازاتي به‌عنوان زندان نداريم اما اكنون زندان نمك هر پرونده شده و قاضي تصور مي‌كند اگر براي پرونده‌اي حكم حبس صادر كند رأي قاطعي را داده است، درحالي‌كه ما به‌عنوان يك كشور اسلامي بايد به سمت كاهش تعداد زندانيان پيش برويم كه اين كار را مي‌توانيم با كنترل شرايط جرم و بزهكاري در جامعه انجام دهيم. آنچه الان در زندان‌ها اتفاق مي‌افتد جز وقت گذراني براي زنداني عايدي ديگري ندارد. زنداني‌هايي كه در كارگاه‌هاي زندان مشغول به‌كار هستند براي جامعه مفيد نيستند.»

به گفته اين جامعه شناس، آنچه بايد در زنداني كردن افراد به آن توجه كنيم اين است كه بيشتر از فرد زنداني خانواده وي مجازات مي‌شوند و اثر زندان روي خانواده زنداني بيشتر از خود وي است و آسيب‌هايي كه متوجه آنها مي‌شود گاهي اوقات جبران‌ناپذير است. وي تأكيد كرد: «شرايط بايد به‌گونه‌اي باشد كه فرد مجرم با رفتن به زندان متنبه شده باشد و اين موضوع كاملا ملموس باشد از سوي ديگر بايد جامعه را براي پذيرش مجدد فرد زنداني آماده كرد. به اين معني كه نگاه مردم و جامعه را به فرد زنداني تغيير دهيم. الان زندانيان زيادي داريم كه بعد از تحمل كيفر قادر به بازگشت به محل كار خود نيستند و يا نمي‌توانندبر سر شغل جديد بروند چرا كه مدت تحمل كيفر در زندان براي آنها دردسري شده كه كمتر كارفرمايي حاضر به ارائه شغل به وي است و همين موضوع مي‌تواند زمينه ساز آسيب‌هاي بعدي باشد.»

  • پذيرش از سوي جامعه

امان‌الله قرايي مقدم، جامعه شناس نيز با تأكيد بر اينكه مجازات‌هاي جايگزين حبس مي‌تواند از آسيب‌هايي كه در محيط زندان متوجه فرد زنداني مي‌شود جلوگيري كند، مي‌گويد: زندان هزينه‌هاي زيادي را به جامعه تحميل مي‌كندو از طرف ديگر عايدي مناسبي نيز ندارد و باعث حرفه‌اي‌تر‌شدن برخي مجرمان و يا به‌اصطلاح كلاس درسي براي افراد مي‌شود تا جرمي را كه بلد هم نيستند در اين كلاس بزرگ ياد بگيرند. علاوه بر اينكه با زنداني‌شدن سرپرست خانوار يك خانواده دچار از هم گسيختگي مي‌شود و همين موضوع مي‌تواند‌آسيب‌هاي زيادي را متوجه جامعه كند. همين مسئله مي‌تواند لزوم اجرايي شدن و فراگيرشدن مجازات‌هاي جايگزين حبس را بيشتر كند.» اين جامعه شناس با تأكيد بر اينكه جامعه همه بايد اين مجازات‌هاي جايگزين حبس را بپذيرد، مي‌گويد: «هنوز برخي قضات به اين مجازات‌ها اعتقادي ندارند و زندان را بهترين راه‌حل براي مجازات مي‌دانند. پس بستر‌سازي‌ اجتماعي و فرهنگي درخصوص همگاني شدن اين مجازات‌ها بسيار مهم است.»

  • نگاه نامناسب به زنداني

سيد حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران نيز با اشاره به اينكه زندان در بازگشت افرادبه زندگي سالم تأثير زيادي ندارد به همشهري مي‌گويد: «‌زندان براي همه گروه‌هاي مرتكب جرم نمي‌تواند يك انتخاب مناسب باشد به همين دليل مجازات جايگزين حبس مطرح شده است. اين مجازات‌ها در گروه كودك و نوجوان و زنان و برخي جرايم سبك غيرعمد مي‌تواند اجرايي شود و به اين ترتيب از تعداد زندانيان نيز كاسته مي‌شود.» وي با تأكيد بر اينكه حذف زندان از نظام قضايي امكان پذير نيست، تأكيد مي‌كند:«برخي مجرمان به‌علت نوع جرم و بزهي كه انجام مي‌دهند بايد به زندان بروند و نمي‌توان براي تمام جرم‌ها مجازات جايگزين حبس پيشنهاد داد.با اجرايي‌شدن مجازات جايگزين حبس بستر اجتماعي براي پذيرش مجرمان بيشتر فراهم مي‌شود و فرد بعد از تحمل كيفر جايگزين راحت‌تر به جامعه برمي‌گردد تا زماني كه در زندان است چراكه جامعه نظر خوبي به فردي كه زنداني شده ندارد.»

اينكه زندان براي برخي مجرمان لازم و ضروي است مورد ترديد كسي نيست و البته قانون هم اجازه استفاده از جرايم جايگزين را در مورد همه مجرمان نمي‌دهد. اما مسئله اينجاست كه اين موضوع به‌اندازه‌اي كه قانون تعيين كرده هم اجرا نمي‌شود. در بسياري از موارد اين حق قاضي است كه بين حبس يا محكوم كردن مجرم به انجام رايگان خدمات اجتماعي يكي را انتخاب كند و البته كه همچنان زندان بهترين تنبيه شناخته مي‌شود.توجه به آثار مثبت جرايم جايگزين در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي مي‌تواند زمينه‌اي براي رويكرد جدي‌تر نظام قضايي به اين موضوع باشد.

درباره مجازات‌هاي جايگزين

براساس ماده 66قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها 91روز تا 6 ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.» البته استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محكوماني است كه سابقه كيفري نداشته باشند يا از سابقه كيفري آنها بيشتر از 5سال نگذشته باشد. اگر مجرمي در مدت كمتر از 5سال از وقوع جرم، بيش از يك سابقه كيفري با تحمل تا 6‌ماه حبس داشته باشد يا تنها يك فقره سابقه كيفري با مجازات بيش از 6‌ماه حبس داشته باشد در اين صورت نمي‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين بهره‌مند شود.ماده 79قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است كه «تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف 3ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تأييد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجرا مي‌شود.»

کد خبر 300363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار