تحقيق و اعلام نظر درباره تشخيص هويت، ضرب و جرح، سلاح گرم و انفجارات، خفگي‌ها، غرق‌شدگي‌ها، تروماهاي حرارتي (سوختگي، سرمازدگي، گرمازدگي)، برق‌گرفتگي و صاعقه‌زدگي، بارداري و سقط‌جنين، نوزادكشي، كودك‌آزاري، سم‌شناسي، الكل‌ها، داروهاي مخدر و توهم‌زا، آفت‌كش‌ها، سموم گازي و سموم دارويي، مرگ در محيط كار و... هم برعهده اين سازمان است. اين حجم از فعاليت و تعداد بالاي مراجعه‌كنندگان به اين سازمان باعث شده تا پزشكي قانوني‌هاي كشور از مراكز پر رفت و‌آمد باشند.اگر چه كيفيت خدمات ارائه شده نسبت به گذشته‌هاي نزديك هم قابل مقايسه نيست اما هم در تهران و هم در شهرستان‌ها حجم بالاي كارها، باعث شده تا مراجعه‌كنندگان به پزشكي قانوني از معطلي‌هاي چند ساعته ناراضي باشند. مشكلات مردم در پزشكي قانوني را در گفت‌وگو با دكتر احمد شجاعي، رئيس اين سازمان مرور كرده‌ايم.
- آقاي دكتر، مردم از خدمات مجموعه شما راضي نيستند، قبول داريد؟
البته قضاوت هميشه با مردم است اما من براي اين سؤال شما بايد يك توضيح كوتاه بدهم. مراجعان به پزشكي قانوني از همه قشري هستند و اين افراد معمولا شرايط روحي يا جسماني مناسبي ندارند، آستانه تحملشان پايين است و همه هم توقع دارند در اسرع وقت كارشان در پزشكي قانوني انجام شود. با وجود اينكه كمبود‌ها را انكار نمي‌كنم اما يادآوري مي‌كنم سالانه حدود 3ميليون خدمت به مراجعه‌كنندگان ارائه مي‌دهيم و بيشتر از 80درصد مراجعان ما هم افراد سرپايي هستند. ما هم با كمبود‌هاي زيادي مواجه هستيم كه توضيح مي‌دهم اما تلاش مي‌كنيم بهترين خدمات را ارائه دهيم.
- كمبود‌ها اگر چه بايد رفع شود اما هميشه هستند.با همين كمبود‌ها نمي‌شود سرعت پاسخگويي را بيشتر كرد؟
البته كه مي‌شود. همين حالا در مركز تهران روي بروشور‌ها، ميانگين زمان انتظار 3ساعت اعلام شده كه مدتي است به 2ساعت رسيده است. اين قول را به مردم مي‌دهم كه ميانگين زمان پاسخگويي به مراجعان از زماني كه وارد مركز مي‌شوند تا زماني كه كارشان تمام‌شده و گواهي تايپ شده تحويل مي‌گيرند و خارج مي‌شوند كمتر از 2ساعت باشد. شما فردي را نمي‌توانيد پيدا كنيد كه كارش بيشتر از 2ساعت طول بكشد مگر در موارد استثنا كه مربوط به شرايط خاص پرونده مي‌شود.
- اتفاقا عمده معطلي‌ها ارتباطي به شرايط پرونده ندارد. مشاهدات ما در برخي از مراكز نشان مي‌دهد همه كارها تقريبا خوب پيش مي‌رود تا وقتي كه نوبت به تايپ نامه و گزارش مي‌رسد. مردم در همين بخش زياد معطل مي‌شوند.
ممكن است اينطور باشد كه شما مي‌گوييد مثلا روزهايي كه حجم نامه بالاست يا تايپيستي به مرخصي رفته اما به اين موضوع حتما رسيدگي مي‌كنيم. البته طي چند‌ماه گذشته طرحي را با همكاري اداره پست اجرا كرديم كه با رضايت طرف پرونده و با پرداخت هزينه پست، نامه به پست تحويل داده مي‌شود و بعد اداره پست اين نامه را به مرجع مربوطه تحويل مي‌دهد. اگر اين كار به‌طور كامل عملي شود و مردم هم از آن استقبال كنند، به نفع مراجعه‌كنندگان است. راه‌حل ديگر كاهش معطلي، راه‌اندازي اتوماسيون تخصصي است كه تا همگاني شدن آن زمان لازم داريم. در اين روش نظريه پزشكان بلافاصله با ثبت در سيستم اتوماسيون به مرجع مربوطه(دادگاه، كلانتري و...) ارسال مي‌شود و فرد ديگر منتظر گرفتن جواب نامه نخواهد بود. اين كار در چند شهرستان انجام شده اما هنوز به سيستم قوه قضاييه متصل نشده‌ايم. پيش‌بيني اين است كه تا سال آينده تمام اقدامات به‌صورت مكانيزه انجام شود.
- اين خيلي خوب است اما تا زمان اجرايي‌شدن اين سيستم مردم بايد معطل تايپ و تحويل نامه بمانند؟
نه، پس از اين برنامه‌ريزي خواهيم كرد كه بعد از اتمام كار فرد، معطل تايپ نامه نشود بلكه بلافاصله شماره نامه را به وي بدهيم تا كارش راه بيفتد و بعد نامه تايپ شود.
- يكي ديگر از اعتراض‌هاي مردم مربوط به سقط جنين قانوني و ارجاع مراجعه‌كنندگان به مراكز درماني امين براي گرفتن آخرين سونوگرافي است كه براساس و تأييد آن مجوز سقط داده شود. بيماران با وضع روحي نامناسب بعد از معطلي در پزشكي قانوني بايد به مركز پزشكي رفته و در نوبت سونوگرافي باشند كه ممكن است در همان روز مسئول سونوگرافي حاضر نباشد و بيمار ناچار به مراجعات مكرر شود.
اين مشكل را قبول دارم. يكي از خدماتي كه به‌زودي ارائه خواهد شد، استقرار راديولوژيست و انجام سونوگرافي در همين سازمان است.به اين ترتيب هم مراجعات به بيمارستان‌هاي معين كمتر شود و هم فرد بتواند جواب نهايي را در همان روز و البته به شرط همراه داشتن 3سونوگرافي آخر دريافت كند.
- حالا كمي هم از كمبود‌ها بگوييد، مثلا همين كمبود پزشك و نيروي انساني كه بارها درباره آن حرف زده‌ايد...
به‌دليل كمبود نيرو ما نمي‌توانيم در هر شهر و روستايي به مردم تسهيلات بدهيم، از طرفي هم نمي‌توانيم فعاليت‌هايمان را محدود به كلانشهرها و مراكز استان‌ها كنيم. براساس پراكندگي جمعيت در كشور 350مركز پزشكي قانوني داريم اما براي خيلي از شهرها نتوانسته‌ايم پزشك تأمين كنيم. حقوق و مزايا در پزشكي قانوني كم است و بعد از اجراي طرح تحول سلامت، پزشكان ترجيح مي‌دهند به‌جاي كار در پزشكي قانوني با حقوق پايين به روستاهاي محروم بروند و حقوق و مزاياي بالاتري بگيرند يا در برخي شهرها فقط يك پزشك امين داريم كه اين فرد اگر بخواهد يك روز به مرخصي برود كارمان در آن شهر لنگ مي‌ماند.
- چه‌كسي بايد مشكل كمبود پزشك در پزشكي قانوني را حل كند؟
الان در سازمان 7342رديف سازماني براي استخدام داريم كه فقط توانستيم 1590نفر را تأمين كنيم يعني خدمات را با يك پنجم توان انجام مي‌دهيم. بعد از رايزني‌هاي زياد، مجوز استخدام 50پزشك را براي امسال دادند اما در بعضي شهرها حتي يك داوطلب هم براي استخدام نداشتيم. اين به اين علت است كه كار پزشكي قانوني سخت و مزاياي آن پايين است. اين نكته را هم بگويم كه در 75روز نخست امسال 10مركز پزشكي قانوني و در 2سال گذشته 24مركز پزشكي قانوني تعطيل شده‌اند و اگر به همين روال پيش برويم براي ارائه خدمات به مردم با مشكل مواجه مي‌شويم.
- راه‌حلي هم بايد وجود داشته باشد...
يك راه‌حل نظام هماهنگ پرداخت حقوق پزشكان است.اينطور نباشد كه پزشك طرف قرارداد با وزارت بهداشت حقوق و مزاياي خوب و پزشكي كه در پزشكي قانوني كار مي‌كند با سختي كار زياد و حقوق پايين كار كند. نمايندگان محترم مجلس مي‌توانند راه‌حلي بدهند كه اين نظام هماهنگ اجرايي شود.
- مشكل در تأمين ساختمان مناسب
كمبود جا و مراجعان زياد را قبول داريم، اما اين ساختمان ستادي است و اصلا براي كار فعلي ساخته نشده ولي ما ناچار به استفاده از آن هستيم. مركزي در خيابان شهيد‌رجايي تهران داريم كه از 8سال گذشته تا‌كنون نيمه‌كاره رها شده و بودجه‌اي كه قرار بوده استانداري براي اتمام كار آن در اختيارمان بگذارد، به ما تحويل داده نشده است. به همين دليل ناچاريم در اين ساختمان به مردم خدمات‌رساني كنيم.
نظر شما