يكي از بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي گفت: من هفتم هر‌ماه حقوق دريافت مي‌كنم، حقوق خرداد‌ماه را پنجشنبه گذشته دريافت كردم ولي مابه‌التفاوت فروردين به حسابم واريز نشده‌است.ما فقط افزايش حقوق ارديبهشت‌ماه را دريافت كرديم و از مابه‌التفاوت فروردين‌ماه خبري نيست.
بازنشسته ديگري كه نام خانوادگي‌اش با حرف «ت» آغاز مي‌شود و 5خرداد حقوق خود را دريافت كرده نيز در تماس با روزنامه اعلام كرد در فيش حقوقي‌اش از مابه‌التفاوت فروردين خبري نيست.به اين ترتيب مسئولان تأمين اجتماعي در اين مورد به وعده خود عمل نكرده‌اند.
- وعده مسئولان تأمين‌اجتماعي
معاون فني و درآمد سازمان تأمين‌اجتماعي اواخر ارديبهشت امسال وعده داد كه افزايش حقوق فروردين بازنشستگان تحت پوشش اين سازمان در خرداد‌ماه پرداخت مي‌شود.
محمدحسن زدا در توضيح پرداخت افزايش حقوق يكماهه بازنشستگان تأمين اجتماعي به مهر گفته بود: قصد پرداخت افزايش مستمري بازنشستگان را در فروردين‌ماه داشتيم اما به‌دليل اينكه مصوبه دولت در اين خصوص ارديبهشت‌ماه ابلاغ شد بنابراين فقط توانستيم افزايش حقوق يك‌ماه را پرداخت كنيم.
رئيس كانون عالي بازنشستگان سازمان تأمين‌اجتماعي نيز هفته گذشته گفته بود كه مابه‌التفاوت حقوق فروردين‌ماه بازنشستگان تأمين اجتماعي با حقوق خرداد پرداخت مي‌شود.
علي اصغر بيات وعده داده بود از 5خرداد همراه با حقوق اين‌ماه مابه‌التفاوت حقوق فروردين‌ماه نيز براساس حروف الفبا پرداخت شود، اتفاقي كه گويا هنوز نيفتاده است.
- سايه سنگين بدهي دولت به تأمين اجتماعي
به‌نظر مي‌رسد كمبود نقدينگي سازمان تأمين اجتماعي موجب پرداخت نشدن مابه‌التفاوت افزايش حقوق فروردين بازنشستگان شده‌است. برخي شركت‌ها تعطيل شده‌اند يا از پس بدهي خود به بيمه بر نمي‌آيند و دولت هم از پرداخت بدهي خود به بيمه تأمين اجتماعي طفره مي‌رود.
علي حيدري، نايب‌رئيس هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي نيز در بخشي از يادداشتي تحت عنوان «مطالبات سازمان تأمين اجتماعي ديون ممتازه دولت» كه روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان تأمين اجتماعي منتشر شده درباره ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي آورده‌است: «وقتي دولت به‌عنوان عالي‌ترين ركن اجرايي كشور و مجري قانون و در بعضي موارد ناظر اجراي قانون، از پرداخت ديون ممتازه خود به سازمان تأمين اجتماعي استنكاف مي‌ورزد، چگونه مي‌توان از كارفرمايان انتظار داشت به‌موقع حق بيمه خود را بپردازند و اين‌كار دولت نوعي بدآموزي است.
طبق قانون دولت مكلف است سهم حق بيمه خود را به‌طور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و به سازمان پرداخت كند درحالي‌كه در بسياري از كشورهاي دنيا، دولت‌ها حق بيمه تأمين اجتماعي و منابع مورد نياز سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي را از محل منابع عمومي (ماليات‌ها، انتقال و...) تأمين كرده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار مي‌دهند تا به ارائه خدمت بپردازند، ولي متأسفانه در ايران دولت نه‌تنها به سازمان تأمين اجتماعي كمك نمي‌كند بلكه كمك هم مي‌گيرد.»
نظر شما