اولین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۴ و مصوبات مجلس

مصوبات مجلس در بررسي لايجه بودجه 94

توضيحات

21 هزار میلیارد ریال سقف درآمد عوارض گاز طبیعی در بودجه 94

نمايندگان در جريان بررسي لايجه بودجه 94، در بخش درآمدی بند «ط» لایحه بودجه را به تصویب رساندند که به موجب آن در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 21 هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.

همچنین بخش درآمدی ماده «ی» در نهایت به کمیسیون ارجاع شد و ماده «ک» در مورد اجرای ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مراعا اعلام شد.

افزایش درآمد دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی

ر اساس مصوبه مجلس به دولت اجازه داده می‌شود در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش بینی شده در ردیف‌های شماره 210101 و 201109 جدول شماره پنج این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف 150 هزار میلیارد ریال پس از کسر سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد مناطق نفت‌خیز و محروم به ردیف درآمدی شماره 210110 این قانون واریز و مازاد بر آن را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

این مصوبه مجلس با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و چهار رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

حذف الزام شرکت ملی پالایش و پتروشیمی‌ها به واریز ماهانه دریافتی‌شان

الزام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران و شرکت پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی به واریز ماهانه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی به خزانه کل کشور با تصویب مجلس حذف و بر این اساس حداقل به صورت ماهانه انجام نمی‌شود.

در این بند آمده بود شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران و شرکت پالایشگاه‌های نفت داخل موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآوردهای شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران را بر اساس قانون محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و خزانه‌داری کل کشور و مبالغ مربوط به ماه قبل را از شرکت‌های حساب تابعه ذیربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت کند و در صورت عدم واریز بهای نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به کل کشورها به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید.

اختصاص 1000 میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی و امنیتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 94 در بخش درآمدی بند «ع» تبصره دو را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نفت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی کشف شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف، پس از کسر 10 درصد (پس از واریز به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور) هزینه بالاسری تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

در بخش هزینه‌ای این بند آمده است که این میزان اعتبار جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد.

اختصاص دو میلیون تن قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی

به موجب مصوبه مجلس در بند «ف» تبصره دو لایحه بودجه 94، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها به نسبت هشتاد درصد (80%) در اختیار شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست درصد (20%) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید.

مجوز انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز

به موجب بند الحاقی یک تبصره دو لایحه بودجه 94 که به تصویب مجلس رسید، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرح‌ها اقدام کند.

• مهلت دو ساله به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای پرداخت مطالبات بانک مرکزی

مجلس مصوب کرد که مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، به مدت دو سال امحال می‌شود و نیز هزینه‌های امحال به عهده شرکت مذکور است.

• بازگشت سپرده‌گذاری صندوق توسعه در طرح‌های توسعه‌ای میادین مشترک به کمیسیون تلفيق

نمایندگان با اختیاردادن به صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری در بانکهای داخلی و خارجی جهت ارائه تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای در میادین نفتی و گازی موافقت نکردند و این بند الحاقی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت.

در این بند آمده بود به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک میادین نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه وزارت نفت مبلغ چهارمیلیارد و 800 میلیون دلار در بانک‌های داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید.

این بند به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی و قانون توسعه کل کشور نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود که در جلسه علنی امروز حائز این تعداد آراء نشد و در نهایت جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

کمیسیون تلفیق نیز موظف شد تا پایان بررسی لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس اصلاحیه آن را به صحن مجلس بیاورد.