به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا)، رییس جمهور مستعفی ایتالیا روز گذشته در مراسمی در کاخ ریاست جمهوری با کارکنان این مجموعه خداحافظی و صبح امروز(چهارشنبه) نامه استعفای خود را امضا کرد.
استعفانامه ناپولیتانو به روسای دو مجلس سنا و نمایندگان ارسال خواهد شد.
بدین ترتیب تا انتخاب رییس جمهوری جدید، پیترو گراسو رییس مجلس سنا بطور موقت به کاخ ریاست جمهوری منتقل و مسوولیت رییس جمهور را تا انتخاب جایگزین عهده دار می شود.
در این میان ریاست مجلس سنا بر عهده معاونان به ترتیب والریا فدلی'از حزب دموکرات، روبرتو کالدرولی از حزب پیوند شمال، 'مائوریتزیو گاسپاری' از حزب زنده باد ایتالیا و 'لیندا لانتزیلوتا' از حزب انتخاب شهری، خواهد بود.
ناپولیتانو یازدهمین رییس جمهوری ایتالیا بود که از تاریخ 10 می 2006 میلادی (به مدت قانونی هفت سال) عهده دار این مأموریت شد. پارلمان ایتالیا بدنبال بحران سیاسی سال 2013 و پس از پنج بار تلاش، در رأی گیری های پارلمانی موفق به تعیین جانشینی برای وی نشد.
وی به درخواست رهبران دو حزب دموکرات و زنده باد ایتالیا ناچار شد بار دیگر مسوولیت رییس جمهوری ایتالیا را در تاریخ 20 آوریل 2013 بپذیرد.
بر اساس اصل 83 قانون اساسی ایتالیا، انتخاب رییس جمهوری در اجلاس مشترک مجلسین سنا و نمایندگان (630 نماینده مجلس نمایندگان، 315 نماینده مجلس سنا و 58 نماینده استانی و در مجموع 1007 نماینده)، با رأی مخفی و با اکثریت دو سوم اعضای شرکت کننده (672 رأی) انجام می گیرد. بعد از سه بار رأی گیری، اکثریت مطلق آراء (504 رأی) برای انتخاب رئیس جمهور کفایت می کند. به
خبرگزاری تسنیم نيز در گزارشي در اين خصوص اعلام كرد: جورجیو ناپولیتانو، رئیس‌جمهور ایتالیا، لحظاتی پیش از سمت خود کناره‌گیری کرد. بدین ترتیب رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور آتی در ماه جاری میلادی (ژانویه) برگزار خواهد شد.
متئو رنتسی نخست‌وزیر ایتالیا روز گذشته خبر کناره‌گیری ناپولیتانو از سمت ریاست جمهوری را اعلام کرده بود.
رئیس جمهور مستعفی ایتالیا چند روز پیش گفته بود: من تقریباً در آستانه کناره‌گیری از ریاست‌جمهوری هستم همان‌طور که قانون اساسی این مسئله را اجازه می‌دهد. من به سنی رسیده‌ام که محدودیت‌ها و مشکلاتی را برای من و وظایف قانونی‌ام ایجاد می‌کند.
اگر رنتسی نتواند نامزد قابل قبولی را از طریق روند پیچیده انتخاب رئیس‌جمهور مشخص کند شک و تردیدها در خصوص توانایی وی برای اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییرات برنامه‌ریزی‌شده برای سیستم انتخابات و قانون اساسی بیشتر خواهد شد.
این مسئله می‌تواند گمانه‌زنی‌ها درخصوص انتخابات زودرس در ایتالیا را افزایش دهد و به نگرانی‌های سیاسی مربوط به منطقه یورو دامن بزند.
نظر شما