براساس اين قانون سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت 7درصد حق بيمه سهم بيمه شده از كارگر و 15درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالك نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. درصورت عدم‌تأمين منابع لازم براي گسترش پوشش بيمه‌اي هم، افزايش سقف مجموع عوارض تا 20درصد البته با تصويب هيأت وزيران، بلامانع است. همچنين درصورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه كارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم كارفرما در زمان صدور پروانه ساختماني تا مدت 3سال و بدون دريافت سود، تقسيط كند. ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه واخذ پروانه است. درهرحال صدور پايان‌كار منوط به ارائه مفاصاحساب است و تأخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تأخير پرداخت ساير حق بيمه‌ها خواهد شد. براساس تبصره سوم اين قانون مراكز ديني از قبيل مساجد و تكايا، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم كارفرما معاف بوده و اين سهم از محل ماده 5قانون تأمين مي‌شود.
یک‌ماه پس از تصویب قانون اصلاح ماده۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس، رئیس‌جمهور این قانون را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
کد خبر 284119
نظر شما