این استعداد و تمایل مانع احساسات و انگیزه‌های شدید وی که طالب منافع خصوصی هستند می‌شود و بشر را از انجام کارهایی که ظاهرا به نفعش تمام می‌شوند ولی مورد نهی وجدانش هستند، بازمی‌دارد.
از عقاید بنیادی افلاطون یکی این است که عدالت جزیی از فضایل انسانی است. بنابراین افلاطون عدل را به عنوان یکی از فضایل چهارگانه‌ای که نزد یونانیان ارجمند بود، درنظر می‌گیرد. آن سه فضیلت دیگر فرزانگی، دلیری و« انضباط و خویشتنداری» است. هر یک از این 3 فضیلت اخیر به نظر افلاطون، خاص گروه معینی در مدینه فاضله اوست.
به این معنا که فرزانگی از آن فرمانروایان و دلیری از آن سپاهیان و خویشتنداری و انضباط از آن توده مردم است. اما عدالت فضیلتی است که در پرتو آن هر یک از 3 گروه فقط به کار ویژه خویش مشغول باشد و به همین سان هر کس فقط کاری را که برای آن ساخته شده است و استعدادش را دارد انجام دهد و در کار دیگری دخالت نکند. افلاطون به لحاظ داشتن همین عقیده شاید نخستین فیلسوف غرب است که به ضرورت داشتن تخصص و پیشه‌ای واحد اشاره کرده و زیان‌های «چندکارگی» را بیان کرده است.1
اگوستین قدیس هم به عنوان یکی از مهم‌ترین فلاسفه قرون وسطا، برخلاف افلاطون عدالت را از بعد دینی مورد توجه قرار داده است. جامعهای که اگوستین آن را «شهر خدا» می‌نامد و هدفش در دنیا تحقق بخشیدن به دو مطلوب بزرگ انسانی یعنی صلح و عدالت است. از دیدگاه اگوستین عدالت عبارت است از مطابقت بانظم.
بنابراین هر جامعهای برای خود نظم و نظامی دارد. از این قرار خانواده یعنی کوچکترین و نخستین جامعهای که یک فرد انسانی به آن تعلق می‌گیرد، از نظمی برخوردار است که اصول و مقررات آن را به اعضایش تحمیل می‌کند و اگر اعضای خانواده از آن مقررات سرپیچی کنند، شیرازه نظم خانواده از هم می‌پاشد. در عین حال خود خانواده، در درون جامعهای بزرگ‌تر یعنی دولت قرار گرفته است و بنابراین نظم خانواده به نظم دولت بستگی دارد و از آن تبعیت می‌کند؛ اما دولت به نفسه وسیع‌ترین جامعه‌ها نیست و نظام دولتی هم نظامی نیست که بتوان آن را آفاق‌گستر نامید. وسیع‌ترین جامعه‌ها، جامعهای است مرکب از تمام موجودات بشری تحت سلطنت خدا و آن نظامی هم که بر آفاق و اکناف مسلط باشد عبارت از نظم و قانونی است که مشیت الهی برای همه بندگان مقرر کرده است.2
بنابراین عدالت نزد اگوستین، «مطابقت با نظم» است. نظم خانواده، تابع نظم دولت و نظم دولت تابع نظام ربانی است. عدالت واقعی، مطابقت با نظم ربانی است. از این رو، عدالت مطلق در درجه اول به نظام ربانی تعلق داشته و در درجه دوم به دولت تعلق می‌گیرد. حال اگر دولت، نظام ربانی را نقض کند، اطاعت شهروندان از آن اشتباه خواهد بود. پس عدالت حقیقی در دولت به انطباق اعمال آن دولت با یک نظام جهان‌گیر و جهان‌گستر بستگی دارد.
پی‌نوشت‌ها:
1 -جونز، لنکستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، انتشارات علمی، فرهنگی صص 50-41
2 -طاهری، ابوالقاسم، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، انتشارات قومس، ص 130.
