گفته مي‌شود كه حدود يك ميليون و پانصد هزار نفر از واجدين شرايط مي‌توانند با پرداخت جريمه زمان غيبت، كارت معافيت دريافت كنند كه اگر هر كدام از اين افراد به‌طور ميانگين 35ميليون تومان به‌حساب خزانه‌داري كشور واريز كنند، مبلغ به‌دست آمده معادل 35هزار ميليارد تومان خواهد بود. البته اين پيشنهاد بايد در مجلس تصويب شود، اين در حالي است كه برخي نمايندگان از مخالفت با آن صحبت مي‌كنند.
به‌نظر مي‌رسد كه در جامعه نيز مخالفان چنين طرحي كم نباشند، چه اينكه در برنامه مناظره جمعه گذشته 40درصد شركت‌كنندگان با اجراي آن مخالف بودند. از سويي مي توان گفت كه تصويب اين موضوع مساوي رسيدن سربازان غايب به آرزوي‌شان باشد؛ چه اينكه اصلا بسياري از آنها به اميد چنين روزي به خدمت نرفته‌اند. اين گزارش مرور مهم‌ترين اظهارنظرها درباره اجراي اين طرح است.
پس از 13سال
سال1370 براي نخستين‌بار در كشور موضوع خريد سربازي مطرح شد و براساس اين قانون مشمولان خارج از كشور مي‌توانستند با پرداخت معادل ريال 16هزارو300دلار بر مبناي دلار 175تومان سربازي خود را بخرند. بر اين اساس مشمولان متولد تا سال1347 زير ديپلم با پرداخت 350هزارتومان، ديپلمه‌ها 500هزار تومان و مشمولان داراي مدرك فوق‌ديپلم با پرداخت 600هزار تومان مي‌توانستند از خدمت سربازي معاف شوند. حداكثر پرداختي نيز شامل دارندگان تحصيلات فوق تخصص پزشكي متولد سال38 به قبل مي‌شد كه ملزم بودند 2ميليون‌و500 هزار تومان براي معافيت از خدمت سربازي بپردازند. اين طرح اما بعد از چند‌ماه در سال1380 متوقف شد. حالا و بعد از گذشت بيش از يك دهه از اين اقدام دولت دوباره در قالب لايحه بودجه سال94 پيشنهاد كرده كه تمام مشمولاني كه بالاي 10سال غيبت دارند، مي‌توانند با پرداخت جريمه از خدمت سربازي معاف شوند و درآمد حاصل از فروش سربازي به‌حساب خزانه كل كشور واريز مي‌شود. گفته مي‌شود يك ميليون و 500هزار مشمول غايب در كشور هستند كه مي‌توانند با پرداخت مبلغ 20 تا 50 ميليون تومان تكليف سربازي خود را مشخص كنند. اين خبر اگرچه براي خيلي‌ها خوشحال‌كننده است اما موجب اعتراض آنهايي شده كه توانايي پرداخت چنين پولي ندارند و يك‌بار ديگر بحث فقير و غني مطرح شده است.
در جست‌وجوي عدالت اجتماعي
عباس صلاحي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه نفس فروش خدمت سربازي اصلا موضوع مناسبي نيست، به همشهري مي‌گويد: اينكه يك عده به سربازي بروند و عده ديگري سال‌ها از خدمت سربازي سر باز بزنند و بعد با فراهم شدن شرايط بتوانند با پرداخت پول كارت معافيت دريافت كنند و محروميت‌هاي اجتماعي كه براي آنها درنظر گرفته شود، با پرداخت پول رفع شود، با نفس عدالت اجتماعي سازگاري ندارد. بايد با همه افراد براساس عدالت رفتار شود. وي درخصوص راه‌اندازي سربازي حرفه‌اي در كشور به جاي 2سال خدمت سربازي مي‌گويد: موضوع سربازگيري حرفه‌اي را بايد با بررسي تمام جوانب بررسي كرد. ضمن اينكه مي‌توان اين موضوع را به‌صورت پايلوت در چند شهر اجرايي و سپس ايرادات آن را برطرف كرد و بعد به سراسر كشور تعميم داد اما همه اين كارها بايد با اقدامات كارشناسي همراه باشد. چند روز قبل فرمانده نيروي انتظامي درباره دليل فروش جريمه غيبت به اين افراد گفته بود كه سن و سال برخي از آنها بالا رفته و كارايي زيادي ندارند اما به عقيده عباس صلاحي، تنها به صرف اينكه فردي 10سال از سربازي غايب بوده نمي‌توان اين مدت را با پرداخت پول به وي بخشيد بلكه بايد راهكارهاي ديگري براي آنها درنظر گرفت. او مي‌گويد: مثلا اگر سن فرد به مقداري هست كه مي‌تواند به سربازي برود بايد به جاي خريد خدمت به سربازي اعزام شود اما اگر سن فرد غايب بالاست و امكان اعزام وي به سربازي نيست، مي‌توان به جاي فروش سربازي از وي در قسمت‌هاي ديگر سازمان نظام وظيفه و بخش‌هاي خدماتي و ديگر رسته‌هاي غيرنظامي استفاده كرد به اين ترتيب مسئله فروش سربازي هم خودبه‌خود منتفي مي‌شود. صلاحي درخصوص واريز مبلغ فروش سربازي به خزانه‌داري كل كشور مي‌گويد: اگر اين مبلغ مستقيم به خزانه‌داري كشور واريز شود مسلما نحوه توزيع آن مشخص نيست و معلوم نيست در چه زمينه‌هايي اين هزينه مصرف مي‌شود. دولت بايد موارد استفاده از اين هزينه‌ها را به‌طور كامل مشخص و منابع مصرفي آن را ذكر كند. اينكه گفته شود درآمد حاصل از فروش به‌حساب خزانه واريز مي‌شود اصلا درست نيست.
موفقان كم، مخالفان بسيار
اگرچه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس و كارشناسان مخالف اين موضوع هستند اما عده‌اي هم در موافقت با آن صحبت مي‌كنند. براي نمونه معاون امور تقنيني معاونت پارلماني رئيس‌جمهوري معتقد است كه فروش غيبت سربازي به وسيله ستاد فرماندهي كل قوا اجرايي مي‌شود و دولت نقشي در فروش سربازي ندارد. به گفته محمدرضا خباز، طرح جديد پيشنهادي دولت مبني بر فروش سربازي مشمولان غايب مي‌تواند عاملي در جهت بهبود وضعيت اجتماعي غايبان باشد چرا كه كساني كه به سربازي نرفته‌اند به‌طور حتم از يك سري امكانات اجتماعي ازجمله سفر به خارج از كشور يا انجام امور بازرگاني محروم هستند كه درصورت خريد سربازي مشكلات آنها برطرف مي‌شود. معاونت پارلماني رئيس‌جمهوري مي‌گويد: هيچ اجباري براي خريد سربازي وجود ندارد و اين موضوع كاملا برعهده غايبين است كه جريمه مدت زمان غيبت خود را بپردازند تا سربازي خود را بخرند يا به سربازي بروند و اگر درنهايت تمايل به استفاده از هيچ‌كدام اين فرصت‌ها را نداشتند صبر كنند تا طرح ديگري ارائه شود و شرايط بهتري در آينده فراهم شود، پس براساس اين شرايط عدالت اجتماعي تحت‌تأثير قرار نمي‌گيرد. خباز در عين حال تأكيد مي‌كند كه همه يك ميليون و 500 هزار نفر مشمول غايب به‌طور حتم قادر به پرداخت جريمه و خريد سربازي خود نيستند، بعضي از مشمولان در خارج از كشور به‌سرمي‌برند و برخي ديگر قادر به پرداخت جريمه نقدي نيستند اما براساس پيش‌بيني‌ها احتمالا يك ميليون نفر مي‌توانند از اين فرصت استفاده كنند. به گفته وي، اگر به‌طور ميانگين ميزان جريمه نقدي 35ميليون تومان درنظر گرفته شود و يك ميليون نفر قادر به پرداخت اين جريمه باشند، حدود 35هزار ميليارد تومان بودجه از اين طريق در اختيار سازمان متولي اين امر قرار مي‌گيرد.
راه‌حلي براي رفع مشكلات غايبان
نماينده مردم كاشان و آران و بيدگل درمجلس از اجراي چنين طرحي دفاع مي‌كند و مي‌گويد: فروش خدمت سربازي براي مشمولان غايب دفاع از سرمايه‌داري نيست و اجراي اين قانون مي‌تواند علاوه بر درآمد 35هزار ميليارد توماني براي دولت، مشكلات افراد فاقد كارت پايان خدمت را در جامعه حل كند.
عباسعلي منصوري در مورد لايحه فروش خدمت سربازي مشمولان غايب براي كمك به بودجه سال94 كل كشور مي‌گويد: سربازي كه 10سال غيبت دارد، ديگر نمي‌تواند به‌عنوان فردي چالاك در مانورهاي نظامي شركت كند و سن بالاي وي مشكلات زيادي در پادگان‌ها به‌وجود مي‌آورد. مجلس به‌دنبال راهكاري براي عبور دولت از مواجهه با مشكلات كسري بودجه94 است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: بودجه سال94 درحالي با نفت 70دلار پيش‌بيني شده بود كه با كاهش قيمت نفت به بشكه‌اي زير60دلار مواجه شد و همين مسئله بر مشكلات دولت تدبير و اميد در سال آينده مي‌افزايد.
ابوذر نديمي، نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نماينده لاهيجان نيز در دفاع از اين لايحه مي‌گويد: به‌نظرم اين موضوع تنها براي رفع مشكلات اقتصادي دولت نيست و اين افراد در جامعه كم نيستند و مي‌توان در فضاهاي ديگر از اين افراد استفاده كرد. بايد توجه داشت كه اين يك قانون است و براي عموم مردم درنظر گرفته شده است نه يك قشر خاص و آقازاده. به هر حال ما بايد حدود 5 /1 تا 2ميليون نفري را كه هم‌اكنون به‌عنوان ناهنجاري درجامعه شناخته مي‌شوند، تعيين تكليف كنيم. بنابراين خريد سربازي مي‌تواند اتفاق مباركي باشد چراكه هم اين افراد تعيين تكليف مي‌شوند و هم مي‌توان از استعداد و پتانسيل آنها در كشور استفاده كنيم.
مردم بدبين مي‌شوند
محسن عليمرداني، نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي مجلس: با فروش سربازي به عده‌اي خاص، اعتماد عمومي جامعه خدشه‌دار و زمينه بدبيني مردم فراهم مي‌شود. كشورمان استفاده درستي از سرباز به‌عنوان يك نيروي جوان و پرانرژي نكرده است. اين درحالي است كه در كشورهاي ديگر اقدامات مهم و توسعه‌اي خود را به اين قشر از جامعه مي‌سپارند.
قانون بايد يكسان باشد
محمد اسماعيلي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: دريافت پول براي تعيين تكليف سربازي غايبان بدون شك درآمدي را براي دولت خواهد داشت، اما آنچه بايد در مورد اين موضوع مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد، درستي اصل و ماهيت اين كار است. همه قوانين ازجمله قوانين سربازي بايد همه‌گيري داشته باشد و قانون بايد با همه افراد به‌صورت يكسان برخورد كند.
مغاير با عدالت اجتماعي
محمدحسن آصفري، دبير اول كميسيون امنيت ملي مجلس: فروش خدمت سربازي براي افراد ثروتمند امكان‌پذير است و ديگران توانايي خريد ندارند كه همين امر با رويكرد عدالت اجتماعي و اسلامي مغاير است. سربازي براي همه افراد واجب است. اينكه فقط قشر ضعيف به سربازي اعزام شود، اين امر با اهداف انقلاب اسلامي سازگاري نخواهد داشت.
بدآموزي دارد
عباس قائيد رحمت، دبير دوم كميسيون اجتماعي مجلس: من نيز مخالف فروش خدمت سربازي هستم. شايد هدف اين طرح، تأمين هزينه‌هاي لازم براي ساير نظاميان و رفاه حال سربازان باشد اما در كل بدآموزي دارد و ممكن است منجر به افزايش اقدام به فرار شود چراكه افراد به اين اعتقاد مي‌رسند كه در آينده خواهند توانست خدمت خود را خريداري كنند.
چرا 10سال؟
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: با اصل حل مشكل غايبان مخالفتي ندارم اما در لايحه دولت ابهامات زيادي هست مثلا بايد مشخص شود هدف از دريافت جريمه از مشمولاني كه 10سال غيبت دارند، چيست؟ چرا عدد 10سال انتخاب شده است و چه فرقي با 8 يا 9 سال دارد؟ اين غايبان آقازادگان هستند يا خارج‌نشينان؟
تبعات نامناسبي دارد
حجت‌الاســلام عليــرضـا سليمي، عضو كميسيون آموزش مجلس: به جاي فروش سربازي مي‌توان به فكر راه‌هاي جايگزين براي اين موضوع بود تا شائبه توجه به اغنيا و بي‌توجهي به فقرا در اين روش پيش نيايد. در آينده فرزندان خانواده‌هايي كه تمكن مالي دارند به هر نحوي شده از زير بار سربازي شانه خالي مي‌كنند.
نظر شما