گام جدی برای رهایی از اقتصاد نفتی

سند دخل و خرج سال آينده دولت و شركت‌هايش با كاهش 8.6درصد درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام و افزايش 22.6درصدي درآمدهاي مالياتي در مقايسه با امسال با محاسبه قيمت هر بشكه نفت 72دلاري و ارزش ريالي هر دلار آمريكا 2850توماني بسته شده و به گفته رئيس‌جمهور حقوق كارمندان دولت 14درصد نسبت به سال‌جاري افزايش مي‌يابد. اين در حالي است كه بيش از اين اعلام شده بود كه حقوق كارمندان امسال متناسب با تورم و حدود 17 درصد افزايش خواهد يافت. در عين حال مقايسه ارقام لايحه بودجه سال آينده با بودجه امسال نشان مي‌دهد كه بودجه نهاد رياست جمهوري براي سال آينده 83 درصد رشد داشته است. به گزارش همشهري، دولت در لايحه بودجه سال آينده تصميم گرفته تا وابستگي 45درصد بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي به‌طور ميانگين در 20سال اخير را به گفته رئيس‌جمهور به 31.5درصد برساند اما اين اتفاق چگونه شدني است؟

حسن روحاني مي‌گويد: كنترل افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت و البته كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي به 20درصد است و دولت مصمم است تا نسبت درآمدهاي غيرنفتي به كل منابع عمومي از ۴۷درصد در سال۹۳ به ۵۳درصد در سال آينده افزايش يابد. رئيس‌جمهور هدف از تصميم دولت براي كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را جلوگيري از تلاطم احتمالي ناشي از نوسان قيمت نفت عنوان و تأكيد كرد:

سال گذشته 27.5ميليارد دلار درآمد نفتي در بودجه درنظر گرفته شده بود و اين رقم براي سال۹۴، به ۲۴ميليارد دلار رسيده است، تا بتوانيم بودجه‌اي متوازن و بدون كسري به مجلس تقديم كنيم. به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه دولت در لايحه بودجه۹۴ پيشنهاد داده سهم صندوق توسعه ملي ۲۰درصد باقي بماند و سهم سالانه ۳درصدي واريز نشود. اين در حالي است كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالانه بايد 3درصد به سهم اين صندوق افزوده شود. سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در بودجه سال‌جاري 31درصد بوده است. البته نمايندگان در جريان بررسي مقدماتي لايحه پيشنهادي دولت براي خروج اقتصاد ايران از ركود بدون تحريك نرخ تورم با كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي مازاد نفتي مخالفت كرده‌اند.

اين صندوق براساس قانون برنامه پنجم توسعه تشكيل شد كه بخشي (حداقل 20درصد) از درآمد نفت و گاز به‌عنوان انفال وارد اين صندوق شود. اين گزارش مي‌افزايد حقوق كارمندان دولت تا مبلغ 13.8ميليون تومان در سال از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. ازجمله ابهام‌هاي ديگر بودجه سال آينده ميزان افزايش ماليات ارزش افزوده است كه دولت مصمم است به 8درصد برسد و اگر مجلس بخواهد يك درصد هم براي بخش سلامت درنظر بگيرد، نرخ ماليات ارزش افزوده در سال آينده 9درصد خواهد بود.

• سخنان بودجه‌اي رئيس‌جمهور

تورم تا پايان سال به كمتر از ۲۰ درصد مي‌رسد، پايه پولي به‌عنوان خط قرمز تعيين شده و نگاه به بانك مركزي به‌عنوان قلك دولت به كلي تغيير كرده است.
بودجه سال آينده هم با ملاحظه هدف كنترل تورم تدوين شده چرا كه هيچ رشد باثباتي به تورم‌هاي بالا به‌دست نمي‌آيند و ايجاد رشد اقتصادي از طريق چاپ پول، سرابي بيش نيست.
بناي دولت بر اين است كه مشكلات بانك‌ها را در جهت افزايش قدرت اعطاي تسهيلات حل كند و مواردي از قبيل افزايش سرمايه بانك‌ها و كاهش سهم بنگاهداري آنها نمونه‌هايي در اين زمينه است.
هدف ما اين است كه در آينده صادرات غيرنفتي سهم قابل توجهي در رشد اقتصادي كشور داشته باشد و اميدواريم تا پايان سال صادرات غيرنفتي از مرز ۵۰ميليارد دلار بگذرد.
صندوق توسعه ملي مبلغ يك ميليارد دلار نزد بانك توسعه صادرات سپرده‌گذاري كند تا نياز ارزي صادركنندگان براي بازاريابي و ورود به بازارهاي هدف تأمين شود.
اولين آمار غيررسمي در فصل تابستان نيز حاكي از رشد مثبت اقتصادي است و براي بهبود معيشت مردم پاسخگويي به تقاضاي اشتغال جوانان جوياي كار چاره‌اي جز تداوم رشد مثبت اقتصادي نداريم.
تا زماني كه جوانان عزيز ما بيكار باشند و تا زماني كه آنها كه شاغلند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرايط رضايتبخش نيست. بنابر اين اعلام آمارهاي مثبت هرچند نشان از بهبود دارد اما حكايت از رضايت كامل ما نمي‌كند.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مانع كاهش مسير تورم نشد، مسير خروج از تورم را تغيير نداد و البته طرح تحول سلامت هم ارائه شد و به همين‌خاطر ترجيح داديم كه تبصره۲۱ مبني بر اجراي طرح تحول را با تكرار مبلغ در سال۹۳ تنظيم كنيم.
با توجه به كاهش قيمت جهاني نفت لازم است بودجه سال آينده را با رعايت احتياط تنظيم كنيم و اقتصاد ما بايد به سمت اقتصادي مبتني بر توسعه صادرات غيرنفتي حركت كند؛ براي جبران كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت الزاما بايد صادرات غيرنفتي را توسعه داد.