به گزارش واحد مرکزی خبر، این روزنامه ها مدعی شده بودند این اقدام حقوق مصرف کنندگان را تامین خواهد کرد.
این منبع آگاه اعلام کرده بود: درآیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تاکید شده است عرضه کننده خودرو داخلی و وارداتی موظف است خودرو فروخته شده به روش فروش نقدی را در مدت 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قرارداد تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت، غیرقانونی است.
تلاش ما برای یافتن این منبع آگاه بعداز چند روز بی نتیجه ماند وبالاخره جزئیات بیشتراین خبر را از خود وزیر صنعت، معدن و تجارت جویا شدیم.
محمدرضا نعمت‌زاده درپاسخ به اینکه گفته می شود وزات صنعت درصدد تجدید قرارداد خودروسازان با مصرف کنندگان است، گفت: ما وزارت صنعت، معدن وتجارت هستیم نه بنگاه تولیدی یا اقتصادی.
وی افزود: اگر چنین چیزی هم باشد قراردادی میان کارخانه وخریداران است و به خودشان مربوط می‌شود.
آقای نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه ما درتنظیم قراردادها دخالتی نمی‌کنیم، گفت: انچه ما به عنوان سیاست به انها اعلام می‌کنیم این است که هم قراردادها دوطرفه باشد و هم جلب رضایت مشتری باشد و دراین جهت احتمالا تغییراتی را می‌خواهند بدهند، بنابر این ما سیاست‌ها را اعلام می‌کنیم که خودروسازان و دیگر افراد خودشان را تحمیل نکنند.
نظر شما